قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن جميع مصانع الإسمنت التي ستستخدم الفحم سيتم إلزامها باستخدام نسبة من المخلفات كوقود حرارى..مشيرا إلى أنه عند تجديد التصريح لتلك المصانع كل عامين باستخدام الفحم ستلتزم بتقديم تقرير بيئى لمعرفة ما إذا كانت ملتزمة باستخدام تلك النسبة من عدمه، وفى حال عدم الالتزام يتم وقف استخدام الفحم.
وأضاف فهمى في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه لا يجب النظر إلى الصناعة على لأنها عدو فهى التي يقوم عليها اقتصاد البلد ومحاولة إغلاق صناعات يشرد العديد من الشباب والعمال ولكن في نفس الوقت هناك أساليب أخرى يمكن استخدامها لإجبار القائمين عليها بالالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وذلك بتقديم الحوافز الاقتصادية.
وأوضح فهمى إن هناك 19 دراسة مقدمة من مصانع الأسمنت الراغبة في التحول للعمل بالفحم وهناك 12 دراسة مكتملة و7 دراسات تستكمل..مشيرا إلى أنه يشترط أيضا أن تتضمن الدراسات مشروعات تشجير تؤدى لخفض نسبة ثانى اكسيد الكربون الناتجة عن التحول، وإمداد الطبيعة بالأكسجين.
وأشار فهمي إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون نظرتها بعيدة المدى، لأن الحرص على عدم زيادة غازات الاحتباس الحراري ليس رفاهية، بالرغم من أن ثانى اكسيد الكربون ليست ملوثًا، ولكنه سيؤثر في حصة مصر في رفع غازات الاحتباس الحراري، مما استوجب معه وضع تلك الشروط لعدم إثقال عاتق الأجيال القادمة بنتائج ما تفعله الدولة حاليًا.
وأشار فهمى إلى أن المشكلة التي تواجه المصانع لاستخدام المخلفات هي عملية جمع المخلفات نفسها لأنه لم يكن لدينا نظام للجمع في مصر وهو ماعملت وزارة البيئة على حله هذا العام عند مواجهتها للسحابة السوداء من خلال توفير نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية وهو الأمر الذي ساهم في علاج مشكلة السحابة السوداء وأيضا حل مشكلة صناعات الإسمنت.
ونوه فهمى إلى أن وزارة البيئة هذا العام وقعت بروتوكول تعاون مع شركتي لافارج للإسمنت وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة..مؤكدا سعيه لتسهيل عمليات توفير الطاقة الحرارية اللازمة للشركات والمصانع.
وأضاف فهمى في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه لا يجب النظر إلى الصناعة على لأنها عدو فهى التي يقوم عليها اقتصاد البلد ومحاولة إغلاق صناعات يشرد العديد من الشباب والعمال ولكن في نفس الوقت هناك أساليب أخرى يمكن استخدامها لإجبار القائمين عليها بالالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وذلك بتقديم الحوافز الاقتصادية.
وأوضح فهمى إن هناك 19 دراسة مقدمة من مصانع الأسمنت الراغبة في التحول للعمل بالفحم وهناك 12 دراسة مكتملة و7 دراسات تستكمل..مشيرا إلى أنه يشترط أيضا أن تتضمن الدراسات مشروعات تشجير تؤدى لخفض نسبة ثانى اكسيد الكربون الناتجة عن التحول، وإمداد الطبيعة بالأكسجين.
وأشار فهمي إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون نظرتها بعيدة المدى، لأن الحرص على عدم زيادة غازات الاحتباس الحراري ليس رفاهية، بالرغم من أن ثانى اكسيد الكربون ليست ملوثًا، ولكنه سيؤثر في حصة مصر في رفع غازات الاحتباس الحراري، مما استوجب معه وضع تلك الشروط لعدم إثقال عاتق الأجيال القادمة بنتائج ما تفعله الدولة حاليًا.
وأشار فهمى إلى أن المشكلة التي تواجه المصانع لاستخدام المخلفات هي عملية جمع المخلفات نفسها لأنه لم يكن لدينا نظام للجمع في مصر وهو ماعملت وزارة البيئة على حله هذا العام عند مواجهتها للسحابة السوداء من خلال توفير نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية وهو الأمر الذي ساهم في علاج مشكلة السحابة السوداء وأيضا حل مشكلة صناعات الإسمنت.
ونوه فهمى إلى أن وزارة البيئة هذا العام وقعت بروتوكول تعاون مع شركتي لافارج للإسمنت وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة..مؤكدا سعيه لتسهيل عمليات توفير الطاقة الحرارية اللازمة للشركات والمصانع.
