بدأ عدد من الوزارات المعنية مهامها فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير جميع التجهيزات للمشروع النووى بالضبعة، فور توقيع الاتفاقية المصرية الروسية لإقامة أول محطة نووية فى مصر.
وكشفت مصادر خاصة عن تكليف ٦ وزارات بالعمل على تنفيذ المشروع هى الدفاع والداخلية والكهرباء والرى والبيئة والمالية، مشيرة إلى أن مهمة وزارتى الدفاع والداخلية تتلخص فى تأمين المنطقة وفرض الحراسة المشددة على المشروع، وتشارك المنطقة العسكرية الغربية والبحرية المصرية فى عمليات التأمين، بالإضافة إلى دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ ٧٥٪ من أعمال الإنشاءات والمدينة السكنية بالضبعة.
كما تشارك مديرية أمن مطروح فى تأمين موقع المحطة، والإشراف على استخراج تصاريح الدخول، فضلًا عن إعداد خطة أمنية مشددة لتأمين دخول الخبراء الأجانب بمجرد الإعلان عن انطلاق المشروع.
أما دور وزارة الرى، ممثلة فى هيئة المساحة، فيتلخص فى صرف تعويضات نزع الملكية لأهالى منطقة الضبعة لصالح المشروع النووى على ٣ مراحل بإجمالى يصل إلى ٣٦٠ مليون جنيه، وجار صرف ١٢٠ مليون جنيه تعويضات لأصحاب الأراضى والمنازل التى نزعت ملكيتها خلال المرحلة الأولى.
فيما انتهت وزارة الزراعة من إزالة الألغام من مساحة ١٠٠ ألف فدان، والتى تشمل مساحة أرض المشروع بالضبعة على مساحة ١٢ ألف فدان من جملة المساحة. بينما تشرف وزارة البيئة على نظم الأمان النووى بيئيًا، التى تعمل أوتوماتيكيا، بعيدا عن أى تدخل بشرى.
من جانبها تتابع وزارة المالية التوقيع على القرض الحكومى بقيمة ١٧ مليار دولار.
