أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، على أن الإرهاب يعد الخطر الأكبر على المنطقة كما أن العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، باتت تهدد العديد من دول المنطقة والعالم، مشددا على أن مواجهة هذا التطرف تعد مسئولية إقليمية ودولية مشتركة.
وقال العاهل الأردني، في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة (النواب والأعيان) السابع عشر: "إن هذه المعركة تعد بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير"، مؤكدا على أن الأردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف "إن الحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب هى حربنا؛ لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا". مشددا على أن الأردن سيظل كما كان على الدوام ملتزما بمواقفه التاريخية ورسالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية وتجاه السلم والأمن في مختلف بقاع العالم.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال العاهل الأردني: "إنها تعد القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية لمركزيتها وعدالتها ولأنها مصلحة وطنية عليا، كما أن القدس ستبقى من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة حملها أجدادنا وسيحملها أبناؤنا وبناتنا مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء وتغيير الواقع فيها ونحن نواصل اليوم القيام بهذا الدور المشرف".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، جدد التأكيد على موقف الأردن الداعم لحل سياسي شامل لإنهاء معاناة طال أمدها وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها.
وقال: "إن الأردن، انطلاقا من واجبه القومي والإنساني، استضاف الأشقاء من اللاجئين السوريين على أراضيه وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم".
وأكد على أن الأردن سيبقى الحصن المنيع والملاذ الآمن والبيت المستقر والوطن النموذج في القوة والتماسك والعيش المشترك بين جميع أبنائه وبناته مسلمين ومسيحيين يجمعهم الانتماء للوطن والوفاء لرسالة الثورة العربية الكبرى.
قال: "إن الأردن أثبت أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير كخيار وطني يحظى بالتوافق لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الشعب الأردني ووطنه"، مضيفا "إننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي نسعى إلى تنفيذها".
وأفاد أن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون إلى المجلس لإنشاء صندوق استثماري أردني يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تطوير بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية بشكل متواصل لتواكب التطورات وأفضل الممارسات العالمية.
وقد حضر حفل افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الملكة رانيا العبدالله وعدد من الأمراء والأميرات والسادة الأشراف والمسؤولون الأردنيون وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.
ومن المعروف أنه بعد استماع مجلس الأمة لخطاب العرش وانتهاء مراسم افتتاح الدورة البرلمانية يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة تتلى فيها الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد ويتم فيها تسمية لجنة الرد على خطبة العرش.
كما يعقد بعدها مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم (النائب الأول والثاني والمساعدان) وتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش، حيث يتنافس على موقع الرئاسة النواب: الرئيس الحالي عاطف الطراونة والنائبان هند الفايز وعساف الشوبكي.
ومن المقرر أن يقدم مجلسا الأعيان والنواب ردهما الرسمي كلا على حدة على كل خطاب العرش خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.
وتعتبر خطابات العرش، خطابات رسمية يفوض الملك بإلقائها بموجب الدستور في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة، وفيها يستعرض السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة كما تتطرق إلى خطط التنمية والسياسات المحلية داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة بما في ذلك على سبيل المثال المشاركة السياسية الموسعة.
وبالنسبة للموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة فقد تركزت على الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.
ويرتدي الملك زي العرش في مناسبتين فقط: الأولى هي يوم الجلوس على العرش والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش، ويتميز لباس العرش بالبساطة والجمال ويعبران عن الفخامة والهيبة..ودائما هو مظهر سيادي للدولة ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى (أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي).
وقال العاهل الأردني، في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة (النواب والأعيان) السابع عشر: "إن هذه المعركة تعد بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير"، مؤكدا على أن الأردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف "إن الحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب هى حربنا؛ لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا". مشددا على أن الأردن سيظل كما كان على الدوام ملتزما بمواقفه التاريخية ورسالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية وتجاه السلم والأمن في مختلف بقاع العالم.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال العاهل الأردني: "إنها تعد القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية لمركزيتها وعدالتها ولأنها مصلحة وطنية عليا، كما أن القدس ستبقى من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة حملها أجدادنا وسيحملها أبناؤنا وبناتنا مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء وتغيير الواقع فيها ونحن نواصل اليوم القيام بهذا الدور المشرف".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، جدد التأكيد على موقف الأردن الداعم لحل سياسي شامل لإنهاء معاناة طال أمدها وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها.
وقال: "إن الأردن، انطلاقا من واجبه القومي والإنساني، استضاف الأشقاء من اللاجئين السوريين على أراضيه وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم".
وأكد على أن الأردن سيبقى الحصن المنيع والملاذ الآمن والبيت المستقر والوطن النموذج في القوة والتماسك والعيش المشترك بين جميع أبنائه وبناته مسلمين ومسيحيين يجمعهم الانتماء للوطن والوفاء لرسالة الثورة العربية الكبرى.
قال: "إن الأردن أثبت أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير كخيار وطني يحظى بالتوافق لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الشعب الأردني ووطنه"، مضيفا "إننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي نسعى إلى تنفيذها".
وأفاد أن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون إلى المجلس لإنشاء صندوق استثماري أردني يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تطوير بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية بشكل متواصل لتواكب التطورات وأفضل الممارسات العالمية.
وقد حضر حفل افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الملكة رانيا العبدالله وعدد من الأمراء والأميرات والسادة الأشراف والمسؤولون الأردنيون وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.
ومن المعروف أنه بعد استماع مجلس الأمة لخطاب العرش وانتهاء مراسم افتتاح الدورة البرلمانية يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة تتلى فيها الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد ويتم فيها تسمية لجنة الرد على خطبة العرش.
كما يعقد بعدها مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم (النائب الأول والثاني والمساعدان) وتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش، حيث يتنافس على موقع الرئاسة النواب: الرئيس الحالي عاطف الطراونة والنائبان هند الفايز وعساف الشوبكي.
ومن المقرر أن يقدم مجلسا الأعيان والنواب ردهما الرسمي كلا على حدة على كل خطاب العرش خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.
وتعتبر خطابات العرش، خطابات رسمية يفوض الملك بإلقائها بموجب الدستور في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة، وفيها يستعرض السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة كما تتطرق إلى خطط التنمية والسياسات المحلية داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة بما في ذلك على سبيل المثال المشاركة السياسية الموسعة.
وبالنسبة للموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة فقد تركزت على الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.
ويرتدي الملك زي العرش في مناسبتين فقط: الأولى هي يوم الجلوس على العرش والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش، ويتميز لباس العرش بالبساطة والجمال ويعبران عن الفخامة والهيبة..ودائما هو مظهر سيادي للدولة ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى (أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي).
