طلبت موسكو من شركة "تويتر" تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في روسيا بموجب قانون جديد، بحسب ما صرحت منظمة "روسكومنادزور" الروسية لمراقبة الاتصالات.
وينص القانون الذي بدأ العمل به في الأول من سبتمبر أن على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية والأجنبية وخدمات الرسائل الآنية ومحركات البحث تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الروس على خوادم داخل البلاد.
وتم تبني هذا القانون المثير للجدل وسط تزايد مخاوف مستخدمي الإنترنت حول تخزين بياناتهم، ومع تحرك روسيا لتشديد الإجراءات الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي تعتبر منابر مهمة للمعارضة السياسية، وفي حالة عدم التقيد بهذا القانون يحق لمنظمة "روسكومنادزور" حجب المواقع أو الخدمات المخالفة.
وأكد فاديم أمبيلونسكي، المتحدث باسم منظمة روسكومنادزور أن روسيا غيرت موقفها الأولى من موقع "تويتر" الأمريكي بعد أن قالت سابقا أنه لا يشمله القانون.
كما أكد أن على "تويتر" الالتزام بالقانون لأنه يطلب من المستخدمين تزويده ببياناتهم الشخصية، مؤكدا تصريحات سابقة لرئيس المنظمة الكسندر زهاروف لوسائل الإعلام الروسية.
وبعثت منظمة "روسكومنادزور" رسائل رسمية إلى كل من شركتي "تويتر" و"فيس بوك" تسألها أن كانت ستلتزم بالقانون، إلا أن الشركتين لم تردا على الرسائل.
وينص القانون الذي بدأ العمل به في الأول من سبتمبر أن على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية والأجنبية وخدمات الرسائل الآنية ومحركات البحث تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الروس على خوادم داخل البلاد.
وتم تبني هذا القانون المثير للجدل وسط تزايد مخاوف مستخدمي الإنترنت حول تخزين بياناتهم، ومع تحرك روسيا لتشديد الإجراءات الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي تعتبر منابر مهمة للمعارضة السياسية، وفي حالة عدم التقيد بهذا القانون يحق لمنظمة "روسكومنادزور" حجب المواقع أو الخدمات المخالفة.
وأكد فاديم أمبيلونسكي، المتحدث باسم منظمة روسكومنادزور أن روسيا غيرت موقفها الأولى من موقع "تويتر" الأمريكي بعد أن قالت سابقا أنه لا يشمله القانون.
كما أكد أن على "تويتر" الالتزام بالقانون لأنه يطلب من المستخدمين تزويده ببياناتهم الشخصية، مؤكدا تصريحات سابقة لرئيس المنظمة الكسندر زهاروف لوسائل الإعلام الروسية.
وبعثت منظمة "روسكومنادزور" رسائل رسمية إلى كل من شركتي "تويتر" و"فيس بوك" تسألها أن كانت ستلتزم بالقانون، إلا أن الشركتين لم تردا على الرسائل.
