تصاعدت أزمة جريدة المنوفية في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع مصروفات الجريدة عدة أضعاف بالتعاقد مع عدد كبير من الصحفيين بالمؤسسات القومية الأخبار والأهرام والجمهورية برواتب تفوق أضعاف المراسلين الذين يعملون بالجريدة منذ إنشائها.
وعلى الرغم من إصدار الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة لتسيير أمور الجريدة إلا أن المحافظ ما زال يقوم بدوره بإصدار قرارات لصرف مبالغ مالية 30 ألف جنيه، بالأمر للإدارة المالية التي رفضته واعتبرته مخالفًا للقانون بسبب صرف مبلغ الإعانة في شكل مكافآت وبدلات لمجلس الإدارة وأصر في النهاية على الصرف تحت أي بند، وتم صرفه من صندوق النظافة.
من جانبه رفض محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة الوضع القائم بالجريدة، مؤكدًا أنه لن يتم دعم الجريدة بأي مبالغ مالية أخرى خلال الشهور القادمة وعلى العاملين فيها الاعتماد على أنفسهم لتدبير شئونهم وإصدار العدد دون تحمل المحافظة أي تكلفة.
فيما عقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعًا طارئًا بالمحررين والمراسلين لجلب إعلانات للجريدة لإنقاذها، حتى فوجئ الدكتور أسامة مدنى بقيام بعض المحررين القدامى بتقديم طلبات للعمل التطوعى دون مقابل لمدة عام حتى يتم إنقاذ الجريدة بعد أن تعدت مصروفاتها الـ50 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كانت لا تتعدى الـ15 ألف جنيه قبل صدور قرارات المحافظ الأخيرة، وهم الزملاء: عبد الفتاح البقلى من أقدم محررى الجريدة، وسهام فودة الصحفية بمكتب أخبار اليوم، والزميلة أمل فايد محررة شئون الجامعة.
من جانبه رفض الدكتور أسامة مدنى، رئيس مجلس إدارة الجريدة، عرض الزملاء الذين تقدموا بطلبات للعمل التطوعى، مؤكدًا أن أجرهم بسيط جدًا لحجم الأعمال التي يقومون بها.
فيما أكد عدد كبير من الصحفيين أن المستوى المهنى للجريدة أقل بكثير مما كانت عليه وأخطاء مهنية كثيرة أبرزها تكرار 4 أعمدة داخل الصفحات إضافة إلى أخطاء في الصور الخاصة بالأخبار وغيرها، وأن العدد الأخير حقق أقل نسب توزيع منذ صدور الجريدة.
وعلى الرغم من إصدار الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة لتسيير أمور الجريدة إلا أن المحافظ ما زال يقوم بدوره بإصدار قرارات لصرف مبالغ مالية 30 ألف جنيه، بالأمر للإدارة المالية التي رفضته واعتبرته مخالفًا للقانون بسبب صرف مبلغ الإعانة في شكل مكافآت وبدلات لمجلس الإدارة وأصر في النهاية على الصرف تحت أي بند، وتم صرفه من صندوق النظافة.
من جانبه رفض محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة الوضع القائم بالجريدة، مؤكدًا أنه لن يتم دعم الجريدة بأي مبالغ مالية أخرى خلال الشهور القادمة وعلى العاملين فيها الاعتماد على أنفسهم لتدبير شئونهم وإصدار العدد دون تحمل المحافظة أي تكلفة.
فيما عقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعًا طارئًا بالمحررين والمراسلين لجلب إعلانات للجريدة لإنقاذها، حتى فوجئ الدكتور أسامة مدنى بقيام بعض المحررين القدامى بتقديم طلبات للعمل التطوعى دون مقابل لمدة عام حتى يتم إنقاذ الجريدة بعد أن تعدت مصروفاتها الـ50 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كانت لا تتعدى الـ15 ألف جنيه قبل صدور قرارات المحافظ الأخيرة، وهم الزملاء: عبد الفتاح البقلى من أقدم محررى الجريدة، وسهام فودة الصحفية بمكتب أخبار اليوم، والزميلة أمل فايد محررة شئون الجامعة.
من جانبه رفض الدكتور أسامة مدنى، رئيس مجلس إدارة الجريدة، عرض الزملاء الذين تقدموا بطلبات للعمل التطوعى، مؤكدًا أن أجرهم بسيط جدًا لحجم الأعمال التي يقومون بها.
فيما أكد عدد كبير من الصحفيين أن المستوى المهنى للجريدة أقل بكثير مما كانت عليه وأخطاء مهنية كثيرة أبرزها تكرار 4 أعمدة داخل الصفحات إضافة إلى أخطاء في الصور الخاصة بالأخبار وغيرها، وأن العدد الأخير حقق أقل نسب توزيع منذ صدور الجريدة.
