كشف تقرير صادر اليوم /الثلاثاء/ عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بعنوان "حالة الأغذية والزراعة، 2015" عن أن تدابير الحماية الاجتماعية - كالتحويلات النقدية، والتغذية المدرسية، والأشغال العامة - تتيح لدى البلدان الفقيرة وسيلة اقتصادية للمُستضعَفين تمكِّنهم من انتشال أنفسهم من براثن الفقر المدقع والجوع المزمن، وتساعدهم على النهوض بصحة أطفالهم وتعليمهم بل وتحسين فرصهم في الحياة مستقبلاً.
وتفيد مثل هذه البرامج حالياً 2.1 مليار شخص في البلدان النامية وحدها بوسائل متنوعة - بما في ذلك حماية 150 مليون شخص من الوقوع في فخ الفقر المدقع، فتوسعة نطاق هذه البرامج بالمناطق الريفية وربطها بالسياسات الزراعية الشمولية هو شرط أساسي لنمو وتحقيق تعهّد الأمم المتحدة للقضاء على الجوع والمعروف باسم "تحدي الصفر جوعاً".
ويصدر التقرير هذا الأسبوع قبل انطلاق فعاليات يوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر)، الذي اتخذ من دور الحماية الاجتماعية في كسر حلقة الفقر الريفية محوراً لأعماله هذا العام. وقال جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة "فاو": إنه "يتعين علينا أن نعمل على عجل لدعم الأشخاص الأشد ضعفاً، من أجل تخليص العالم من الجوع".
وأوضح، أن "برامج الحماية الاجتماعية تسمح للأسر بتحصيل مزيد من الغذاء - أيضًا من خلال زيادة ما ينتجونه بأنفسهم في كثير من الأحيان- وتنويع وجباتهم الأساسية وتعزيزها في خدمة صحتهم.
وأضاف أن هذه البرامج ذات تأثيرات إيجابية أيضًا على تغذية الرُضّع والأمهات، والحد من عمالة الأحداث ورفع معدلات التحاق الأطفال بالمدارس، وذلك كعوامل ترفع جميعاً من مستويات الإنتاجية".
كما تشير تقديرات "فاو" إلى أن تكملة مستويات الدخل بنحو 67 مليار دولار سنوياً - شريطة أن يُتاح معظم هذا الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية ، فهذا المبلغ يسمح فعلياً ببلوغ هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ولا يمثل هذا المبلغ سوى أقل من 0.10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأكد التقرير أن الفكرة السائدة عن كون الحماية الاجتماعية تعد عاملاً مُقللاً من الجهد المبذول في العمل من جانب الأفراد المستفيدين إنما هي من قبيل الخرافات لا الحقائق. وعوضاً عن ذلك، غالباً ما تأتي الاستجابة إيجابيةً لأيٍ من أشكال الحماية الاجتماعية، بما في ذلك النهوض بالتغذية وتعليم الأبناء، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المنزلي بدلاً من الاضطرار إلى العمل بأجور زهيدة ومُجحفة، وتكثيف المشاركة في الروابط الاجتماعية القائمة (كتنظيم الجنازات باعتبار ذلك ممارسة شائعة في كثير من المجتمعات التقليدية).
وشدد تقرير "فاو" أن الحماية الاجتماعية وحدها لا يمكنها بحال أن تجتث الجوع والفقر الريفي على نحو مستدام، مؤكداً على أهمية الجمع بين الاستثمارات العامة في مجال الرعاية الاجتماعية وبين الاستثمار العام والخاص وتنسيقها ضمن قطاعات الزراعة والتنمية الريفية. ومثل هذه التدابير ستصبح ضمانًا للنمو الاقتصادي الشمولي للفئات كافة.. باعتبارها وسيلة مستدامة لتقويض الحلقة المُفرغة للفقر الريفي.
