مسار المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمة المتحدة، وأكدنا أن مبعوث الأمم المتحدة لليبيا السيد "لينارديرينو ليون" قد اكتسب خبرة نوعية في إدارة الحوار بين الأطراف المتنازعة سواء على المستوى الداخل الليبى عرضنا في الحلقتين السابقتين لتطور أو على المستوى الإقليمي.
وفى محاولته لاستيعاب الداخل الليبى، وقد اتسعت مائدة الحوار لتشمل أطرافًا عديدة ثم تحديد موعد نهائي هو 20 سبتمبر، كموعد نهائى لتوقيع الاتفاق مع تحميل مسئولية عرقلة المفاوضات في أعناق أطراف النزاع ومخاطبة العالم كله خاصة الشعب الليبى بخطورة الموقف والتداعيات اللاحقة في حالة عدم انتهاز هذه الفرصة لتوقيع اتفاق سياسي يحمى البلاد من الدخول في مستنقع الحرب الأهلية بعد حالة التدهور الخطيرة التي وصلت بليبيا على كل المستويات خاصة مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والفراغ الأمنى الذي ساهم في حمل الليبيين لجميع أنواع السلاح دون أي قيود. أما على المستوى الإقليمى فقد قام "ليون" بزيارة لكل من مصر وتركيا، وبتأكيد في زيارته لمصر وعقد مشاورات مع الطرف المصرى لعلمه التام بأن مصر تدعم الشرعية في مواجهة الميليشيات العسكرية، وأن أمن ليبيا يعتبر أحد عوامل الأمن القومى المصرى والعالم كله يعلم بموقفه من دعم ومساندة جيش قوات "حفتر" التابعة لحكومة مجلس النواب المعترف به دوليًا. أما زيارته للطرف التركى للتأكيد على دور تركيا وحلفائها خاصة قطر في دعم ميليشيات الاسم السياسي والرافضة للشرعية الدولية خاصة قوات "فجر ليبيا" الذراع العسكرية للإخوان المسلمين وحلفائهم.
وبعد جلسات عددية في منتجع الصخيرات بالمغرب وتحديدًا فجر الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 سلمت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبى نسخة من الاتفاق السياسي النهائى بما فيها الملاحق. موضحة أن الخيار الوحيد أمام الليبيين كيلا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول حيث أعلن "ليون" مبعوث الأمم المتحدة "أتيت إلى هنا الليلة لأقول إن عملنا انتهى".
لدينا نص وهو نهائى إذا فقد انتهى الجزء الخاص بنا وهو نهائى فقد انتهى الجزء الخاص قد انتهى" ثم أضاف "ليون" "الآن الأمر متروك للطرفين والمشاركين في الحوار للرد على هذا النص، ولكن ليس بإضافة المزيد من المقترحات أو بالعودة مرة أخرى للتفاوض فقد حان الوقت لتقول الأطراف إنها جاهزة للعمل سوية من أجل تخطى التحديات"، وخاطب "ليون" أطراف الحوار بحضور مبعوثى وسفراء الدول إلى ليبيا بالقول "نأمل في أن تعود الأطراف في الأيام المقبلة، وتكون جاهزة لمناقشة الأسماء التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما تم التأكيد عليه مع جميع الأطراف دون استثناء"، وأخيرا أوضح المبعوث الأممى أن تجاوز تاريخ ٢٠ أكتوبر المقبل دون الخروج بحكومة وحدة وطنية تنهى النزاع الدائر منذ سقوط نظام القذافى في 2011 سيؤدى إلى فراغ سياسي يصعب التعامل معه كثيرًا، واعتبر "ليون" أنه بإمكان الليبيين "اختيار رفض هذا الاقتراح لكنهم سيختارون في هذه الحالة مصيرًا مجهولًا، وسيختارون التعقيدات والصعوبات في التعامل مع المجتمع الدولى ووضع البلاد في موقف صعب للغاية"، وكانت بوادر الاتفاق عندما نجح "ليون" يوم الجمعة 18 سبتمبر 2015 في إنهاء الخلاف بين أعضاء نواب برلمان طبرق المعترف به دوليًا وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساتى لأسباب أمنية خوفًا على عائلاتهم. وكانت أهم بنود الاتفاق هو تحديد المقر المؤقت لعقد الجلسات للتأكيد على شرعية مجلس النواب مع مراجعة النظام الداخلى للمجلس وتشكيل لجانى والقرارات والتشريعات التي أصدرها ثم تطوير العمل التشريعي.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى لإقرار شرعية مجلس نواب طبرق. ثم انضم للمحادثات وفد المؤتمر الوطنى العام المنتهى ولايته بطرابلس.
وقد واكب جلسات المحادثات تحركات عسكرية على الأرض حيث قامت ميليشيات عسكرية تابعة لتنظيم (داعش) بهجمات إرهابية ببنغازى مما دفع الجيش الليبى "بقيادة حفتر" بالتعامل مع هذه الهجمات والعناصر الإرهابية بشدة. والمعروف أن ميليشيات (داعش) قد استقرت في مدينة سيرت وأعلنتها ولاية إسلامية ستنطلق منها الفتوحات إلى باقى البلاد، وقد اعترض الجيش الليبى على بيان الأمم المتحدة الصادر بإدانة الأطراف المتحاربة دون تمييز بين الجيش الشرعى وبين الميليشيات الإرهابية ومتجاهلًا قرار الأمم المتحدة باعتبار جماعة (أنصار الشريعة) وهى المسمى القديم لـ(داعش) كمنظمة إرهابية حيث ينص قرار الأمم المتحدة 2214 الفقرة 37 التي تتيح التعامل مع التنظيمات الإرهابية دون الرجوع لأى قرار دولى أو أممي.
أما أهم النقاط الخلافية قبيل انتهاء المحادثات انحصرت في نقطتين الأولى خاصة بالتعيين بالمناصب العسكرية والمدنية السيادية حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الوزراء ونائبيه بعد التوافق على اسميهما فيما يرى مؤتمر الوطن العام أن تبقى هذه المناصب شاغرة إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة، أما النقطة الثانية بخصوص عضوية المجلس الأعلى للدولة حيث تقترح الأمم المتحدة توسيعه ليضم أكبر عدد ممكن، بينما يرى المؤتمر العام أنه لا يجوز تعيين أشخاص داخله ليست لهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية. عموما فإن النص الأخير بالاتفاق لم يطرح علنيًا حيث لم توقع الأطراف المتنازعة عليه، وهناك مهلة زمنية حتى أول أكتوبر بالتوقيع على الاتفاق، ولكن تبقى الحقيقة الغائبة عن المحادثات هي آلية تنفيذ وثيقة الاتفاق على الأرض. فما هو الجيش وقوات الأمن المنوط بها تنفيذ بدون الاتفاق خاصة في محاولة فرض الأمن وحماية المنشآت الحكومية، ونزع السلاح من الميليشيات المنتشرة في ليبيا وآلية مواجهة تنظيم (داعش) والأذرع العسكرية المنتشرة في ليبيا وكيفية توزيع العائدات النفطية، وأيضًا ما هي الضمانات لإيقاف الدعم الإقليمى الخارجى للميليشيات العسكرية. وكان من الأفضل أن يتم التأكيد على شرعية الجيش الليبى ( بقيادة حفتر ) والمدعوم من قبل مجلس النواب المعترف به دوليًا ومدعوم من دول إقليمية تحارب الإرهاب، وتعمل على أن تستعيد ليبيا مؤسسات الدولة وعلى رأسها مصر والجزائر والإمارات. أما الحديث عن تطبيق الحل السياسي دون آلية عسكرية سيؤدى بالتأكيد إلى الطريق المسدود.
وفى محاولته لاستيعاب الداخل الليبى، وقد اتسعت مائدة الحوار لتشمل أطرافًا عديدة ثم تحديد موعد نهائي هو 20 سبتمبر، كموعد نهائى لتوقيع الاتفاق مع تحميل مسئولية عرقلة المفاوضات في أعناق أطراف النزاع ومخاطبة العالم كله خاصة الشعب الليبى بخطورة الموقف والتداعيات اللاحقة في حالة عدم انتهاز هذه الفرصة لتوقيع اتفاق سياسي يحمى البلاد من الدخول في مستنقع الحرب الأهلية بعد حالة التدهور الخطيرة التي وصلت بليبيا على كل المستويات خاصة مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والفراغ الأمنى الذي ساهم في حمل الليبيين لجميع أنواع السلاح دون أي قيود. أما على المستوى الإقليمى فقد قام "ليون" بزيارة لكل من مصر وتركيا، وبتأكيد في زيارته لمصر وعقد مشاورات مع الطرف المصرى لعلمه التام بأن مصر تدعم الشرعية في مواجهة الميليشيات العسكرية، وأن أمن ليبيا يعتبر أحد عوامل الأمن القومى المصرى والعالم كله يعلم بموقفه من دعم ومساندة جيش قوات "حفتر" التابعة لحكومة مجلس النواب المعترف به دوليًا. أما زيارته للطرف التركى للتأكيد على دور تركيا وحلفائها خاصة قطر في دعم ميليشيات الاسم السياسي والرافضة للشرعية الدولية خاصة قوات "فجر ليبيا" الذراع العسكرية للإخوان المسلمين وحلفائهم.
وبعد جلسات عددية في منتجع الصخيرات بالمغرب وتحديدًا فجر الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 سلمت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبى نسخة من الاتفاق السياسي النهائى بما فيها الملاحق. موضحة أن الخيار الوحيد أمام الليبيين كيلا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول حيث أعلن "ليون" مبعوث الأمم المتحدة "أتيت إلى هنا الليلة لأقول إن عملنا انتهى".
لدينا نص وهو نهائى إذا فقد انتهى الجزء الخاص بنا وهو نهائى فقد انتهى الجزء الخاص قد انتهى" ثم أضاف "ليون" "الآن الأمر متروك للطرفين والمشاركين في الحوار للرد على هذا النص، ولكن ليس بإضافة المزيد من المقترحات أو بالعودة مرة أخرى للتفاوض فقد حان الوقت لتقول الأطراف إنها جاهزة للعمل سوية من أجل تخطى التحديات"، وخاطب "ليون" أطراف الحوار بحضور مبعوثى وسفراء الدول إلى ليبيا بالقول "نأمل في أن تعود الأطراف في الأيام المقبلة، وتكون جاهزة لمناقشة الأسماء التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما تم التأكيد عليه مع جميع الأطراف دون استثناء"، وأخيرا أوضح المبعوث الأممى أن تجاوز تاريخ ٢٠ أكتوبر المقبل دون الخروج بحكومة وحدة وطنية تنهى النزاع الدائر منذ سقوط نظام القذافى في 2011 سيؤدى إلى فراغ سياسي يصعب التعامل معه كثيرًا، واعتبر "ليون" أنه بإمكان الليبيين "اختيار رفض هذا الاقتراح لكنهم سيختارون في هذه الحالة مصيرًا مجهولًا، وسيختارون التعقيدات والصعوبات في التعامل مع المجتمع الدولى ووضع البلاد في موقف صعب للغاية"، وكانت بوادر الاتفاق عندما نجح "ليون" يوم الجمعة 18 سبتمبر 2015 في إنهاء الخلاف بين أعضاء نواب برلمان طبرق المعترف به دوليًا وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساتى لأسباب أمنية خوفًا على عائلاتهم. وكانت أهم بنود الاتفاق هو تحديد المقر المؤقت لعقد الجلسات للتأكيد على شرعية مجلس النواب مع مراجعة النظام الداخلى للمجلس وتشكيل لجانى والقرارات والتشريعات التي أصدرها ثم تطوير العمل التشريعي.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى لإقرار شرعية مجلس نواب طبرق. ثم انضم للمحادثات وفد المؤتمر الوطنى العام المنتهى ولايته بطرابلس.
وقد واكب جلسات المحادثات تحركات عسكرية على الأرض حيث قامت ميليشيات عسكرية تابعة لتنظيم (داعش) بهجمات إرهابية ببنغازى مما دفع الجيش الليبى "بقيادة حفتر" بالتعامل مع هذه الهجمات والعناصر الإرهابية بشدة. والمعروف أن ميليشيات (داعش) قد استقرت في مدينة سيرت وأعلنتها ولاية إسلامية ستنطلق منها الفتوحات إلى باقى البلاد، وقد اعترض الجيش الليبى على بيان الأمم المتحدة الصادر بإدانة الأطراف المتحاربة دون تمييز بين الجيش الشرعى وبين الميليشيات الإرهابية ومتجاهلًا قرار الأمم المتحدة باعتبار جماعة (أنصار الشريعة) وهى المسمى القديم لـ(داعش) كمنظمة إرهابية حيث ينص قرار الأمم المتحدة 2214 الفقرة 37 التي تتيح التعامل مع التنظيمات الإرهابية دون الرجوع لأى قرار دولى أو أممي.
أما أهم النقاط الخلافية قبيل انتهاء المحادثات انحصرت في نقطتين الأولى خاصة بالتعيين بالمناصب العسكرية والمدنية السيادية حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الوزراء ونائبيه بعد التوافق على اسميهما فيما يرى مؤتمر الوطن العام أن تبقى هذه المناصب شاغرة إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة، أما النقطة الثانية بخصوص عضوية المجلس الأعلى للدولة حيث تقترح الأمم المتحدة توسيعه ليضم أكبر عدد ممكن، بينما يرى المؤتمر العام أنه لا يجوز تعيين أشخاص داخله ليست لهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية. عموما فإن النص الأخير بالاتفاق لم يطرح علنيًا حيث لم توقع الأطراف المتنازعة عليه، وهناك مهلة زمنية حتى أول أكتوبر بالتوقيع على الاتفاق، ولكن تبقى الحقيقة الغائبة عن المحادثات هي آلية تنفيذ وثيقة الاتفاق على الأرض. فما هو الجيش وقوات الأمن المنوط بها تنفيذ بدون الاتفاق خاصة في محاولة فرض الأمن وحماية المنشآت الحكومية، ونزع السلاح من الميليشيات المنتشرة في ليبيا وآلية مواجهة تنظيم (داعش) والأذرع العسكرية المنتشرة في ليبيا وكيفية توزيع العائدات النفطية، وأيضًا ما هي الضمانات لإيقاف الدعم الإقليمى الخارجى للميليشيات العسكرية. وكان من الأفضل أن يتم التأكيد على شرعية الجيش الليبى ( بقيادة حفتر ) والمدعوم من قبل مجلس النواب المعترف به دوليًا ومدعوم من دول إقليمية تحارب الإرهاب، وتعمل على أن تستعيد ليبيا مؤسسات الدولة وعلى رأسها مصر والجزائر والإمارات. أما الحديث عن تطبيق الحل السياسي دون آلية عسكرية سيؤدى بالتأكيد إلى الطريق المسدود.
