اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة " أعلى سلطة مالية وإدارية" بالمجلس الذي يضم كبار شيوخ القضاة بالمجلس، المستشار محمود رسلان رئيسًا لقسم التشريع بالمجلس خلفًا للمستشار مجدي العجاتي وزير الدولة لشئون النواب.
كما أسند المجلس رئاسة التفتيش القضائي التي كان يتولاها "رسلان" للمستشار محمد زكي موسى إلى جانب رئاسته للمحاكم الإدارية والتأديبية.
كما أسند المجلس رئاسة التفتيش القضائي التي كان يتولاها "رسلان" للمستشار محمد زكي موسى إلى جانب رئاسته للمحاكم الإدارية والتأديبية.
