تبدأ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، في إعداد خطة إستراتيجية لخفض الفاقد من شبكات مياه الشرب بتطبيق وعمل مشروعات تجريبية في عدد من الشركات التابعة فضلا عن تحديث الإستراتيجيات القومية للصرف الصحى بالقرى بناء على تحليل متعمق للموقف الراهن وإعداد منهج للتخطيط الإستراتيجي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى على مستوى المحافظات.
وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من القطاعات الحيوية التي تمس المواطن مباشرة وأن مسئولية توفير الخدمة لأكثر من 85 مليون مواطن مسئولية ضخمة بحاجة إلى بذل كل العاملين بالقطاع لدورهم دون تقصير.
وأضاف رسلان في تصريحات صحفية، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يشهد تحسنًا وإن كان بطيئًا نظرا للتحديات التي نواجهها متمثلة في قلة الإعتمادات المالية المخصصة ولكن في الفترة القادمة ستولى الدولة اهتماما ملحوظًا لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضح رسلان أن نسبة الفاقد تصل إلى 60% ما بين فاقد طبيعى مثل كسر المواسير وغسيل المرشحات والشبكات وفاقد تجارى مثل الوصلات الخلسة والتعدى على خطوط مياه الشرب ولمواجهة الفاقد نحتاج إلى دعم الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمتلك أصول تقدر بـ 100 مليار جنيه ولكن المخصص للإحلال والتجديد لا يتناسب وحجم الأصول بما يساهم في زيادة الفاقد وعدم الالتزام بخطة الإحلال والتجديد السنوية.
من جانبه صرح د.أحمد معوض نائب رئيس الشركة أن هذا المشروع يأتى عقب نجاح برنامج إصلاح قطاع المياه الذي تم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي في مرحلته الأولى، لذلك تم تخصيص منحة إضافية لبدء المرحلة الثانية لبرنامج إصلاح قطاع المياه، والتي تستمر لمدة عامين (يناير 2015- 2017).
وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من القطاعات الحيوية التي تمس المواطن مباشرة وأن مسئولية توفير الخدمة لأكثر من 85 مليون مواطن مسئولية ضخمة بحاجة إلى بذل كل العاملين بالقطاع لدورهم دون تقصير.
وأضاف رسلان في تصريحات صحفية، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يشهد تحسنًا وإن كان بطيئًا نظرا للتحديات التي نواجهها متمثلة في قلة الإعتمادات المالية المخصصة ولكن في الفترة القادمة ستولى الدولة اهتماما ملحوظًا لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضح رسلان أن نسبة الفاقد تصل إلى 60% ما بين فاقد طبيعى مثل كسر المواسير وغسيل المرشحات والشبكات وفاقد تجارى مثل الوصلات الخلسة والتعدى على خطوط مياه الشرب ولمواجهة الفاقد نحتاج إلى دعم الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمتلك أصول تقدر بـ 100 مليار جنيه ولكن المخصص للإحلال والتجديد لا يتناسب وحجم الأصول بما يساهم في زيادة الفاقد وعدم الالتزام بخطة الإحلال والتجديد السنوية.
من جانبه صرح د.أحمد معوض نائب رئيس الشركة أن هذا المشروع يأتى عقب نجاح برنامج إصلاح قطاع المياه الذي تم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي في مرحلته الأولى، لذلك تم تخصيص منحة إضافية لبدء المرحلة الثانية لبرنامج إصلاح قطاع المياه، والتي تستمر لمدة عامين (يناير 2015- 2017).
