لا أحد يدري على وجه التحديد إن كان وزراء حكومة المهندس النشيط إبراهيم محلب "معانا أم علينا" حسب التعبير الشعبي الدارج.
فالملاحظة التي لا تخطؤها العين أن أغلب هؤلاء الوزراء يعملون ضد السياسات والإنجازات والمشروعات الكبرى التي يعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مما يترك آثاراً سلبية على المواطنين على خلفية تدني الأداء الإداري وإثارة عواصف مثيرة للغضب والسخط بل النعرات في كثير من الأحيان.
فخلال الأيام الأخيرة كان الشعب المصري على موعد مع عدة حوادث متفرقة الرابط بينها إهمال بعض الوزراء على نحو يشير إلى أن هناك جهودا مضنية تبذل لإجهاض أي إنجاز أو حتى آمال مشروعة في إصلاح أحوال البلاد والعباد.
ففي وزارة التعليم أثيرت ضجة كبرى حول ضياع مستقبل طالبة ثانوية عامة تدعى مريم ملاك التي اشتهرت بطالبة "صفر الثانوية" حيث فوجئت بحصولها على "صفر متين" فجن جنونها هي وأسرتها خصوصاً أنها مشهود لها بالتفوق خلال جميع سنوات الدراسة.
وفي رد فعل سريع نشرت الوزارة نماذج قالت إنها لأوراق إجابة الطالبة ثم فاجأنا المسئولون بالتراجع معلنين أنها ليست للعام الدراسي الحالي وإنما السابق .. بعدها تم انتداب خبراء الطب الشرعي لاستكتاب الطالبة وفي البداية قالوا إن الخط المنسوب لها لا يمت لها بصلة .. لكن التقرير النهائي أثبت أنه خطها.
ثم خرج علينا مسئول كبير بوزارة التعليم على شاشات الفضائيات ليوجه أسئلة تعجيزية للفتاة لتدهش المشاهدين بإجابات عبقرية.. وهنا ينبري وزير التعليم قائلاً: "هانقول لمريم حقك علينا لو طلعت عندها حق".. فيضطر رئيس الوزراء لمقابلة الطالبة التائهة ويعدها برد حقها إليها .. ثم ينام الموضوع "ولا حس ولا خبر".
وكاد الأمر ينقلب إلى فتنة طائفية خصوصاً حين دعا البابا تواضروس الطالبة للقائه.. لولا عقول بعض الشرفاء الواعية بعدم تحويل الأزمة إلى إثارة النعرات الدينية.
ومن وزارة "التعليم" إلى "التعليم العالي" ستطفو على السطح أزمة خطيرة تتمثل في قرار الوزير باستثناء "أبناء الكبار" من ضوابط ولوائح وقوانين مكتب التنسيق الذي يعتبر المسئول الأول عن تحديد مصير الطلاب.
ولم تكن هذه الورطة هي المطب الوحيد الذي واجه وزير التعليم العالي .. فحسب بل سبقتها أزمة لا تقل خطورة وهي حرمان طلاب الأقاليم من الالتحاق ببعض كليات القمة .. ولم يفلسف لنا أحد حتى هذه اللحظة الحيثيات والدوافع العبقرية لمثل هذا القرار العنصري فيما عدا بعض التحليلات المتواضعة عن مكافحة الازدحام السكاني بالعاصمة.
وغني عن القول مدى خطورة هاتين الواقعتين في تقسيم البلد إلى فئتين "أسياد وعبيد" .. بصورة أعادت إلى الأذهان مشاهد الطبقية المقيتة في التمييز بين أبناء مصر .. والأكثر خطورة أن الوزير لم يتراجع عن أي من القرارين وهذا ما يثير الشكوك حول حصوله على ضوء أخضر من "محلب" لتمريرهما دون النظر لأي نتائج سلبية أو أعداد الضحايا الذين سيتضررون من مثل هذه القرارات العنصرية.
أما الحديث عن وزير الصحة فينقلنا إلى ملف الإهمال الطبي الذي كان له نصيب الأسد .. فخلال إحدى الجولات الميدانية للمهندس "محلب" بزيارة معهد القلب .. بكى الرجل من فرط الإهمال الخطير الذي "فوجئ" به ومن أحوال المرضى الذين يفترشون الأرض والرصيف لعدم وجود رعاية طبية.
وهنا قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير المستشفى الذي يفترض أنه "رائد" في تقديم الخدمة العلاجية لمرضى القلب.. لكن في الواقع أننا قمنا بسد أحد الثقوب فقط في ثوب "الصحة" .. فمن المؤكد أن دموع "محلب" لن تكفي للبكاء على آلاف المستشفيات والوحدات الصحية التي ترفع شعار "الداخل مفقود والخارج مولود".
أما وزير الزراعة فكان من نصيبه ملف فضيحة الفساد الكبرى التي أمر النائب العام بحظر النشر فيها ونحن سنلتزم بهذا المبدأ وإن كان من الواجب أنها فضيحة من العيار الثقيل.. حيث تشير المعلومات المتاحة إلى تورط أكثر من 300 قيادة بالوزارة في جرائم فساد عاتية.
وإذا انتقلنا إلى وزارة الري فتطفو على السطح فوراً أزمة سد النهضة التي تهدد بضياع حصة مصر في مياه النيل وعجز الوزارة عن إدارة الأزمة بصورة تحفظ حقوق البلاد وتهدد بانزلاق مصر إلى هوة "العطش" الكفيلة بقتل أي مشروعات تنموية واندلاع ثورة جياع غذا ما أصاب أراضينا الجفاف، لا قدر الله.
أما الحديث عن وزارتي الصناعة والاستثمار فيفتح جروحاً عميقة حول إغلاق مئات المصانع وتشريد آلاف العمال وانضمامهم إلى طوابير البطالة .. ناهيك عن "دفن" المشروعات القومية التي تم الاتفاق عليها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بصورة ضيعت أحلام المصريين في تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد.
أما الحديث عن وزارة النقل فيذكر دوماً بحوادث الموت على الطرق السريعة ولعل أرقام القتلى والمصابين خير شاهد على تردي حالة الوزارة التي يفترض أنها المسئول الأول عن تأمين أرواح المواطنين .. فتحولت إلى أكبر مورد للآخرة.
وفي الواقع فإنه إذا كان رئيس الوزراء محلب يبدو كشعلة نشاط وحماس خلال تحركاته اليومية وجولاته الميدانية سواء لزيارة مصابين هنا أو تقديم العزاء لأهالي ضحايا هناك أو حتى تفقد أحوال الرعية في أحد المستشفيات أو حتى استقبال أحد المظلومين فإن المشهد في النهاية لا يخرج عن محاولة "ترقيع" ما أفسده الوزراء.. الذين يسيرون بلا شك ضد الرئيس السيسي.
