بدأت منظمات المجتمع المدني في وضع خطتها الأخيرة لمراقبة عملية انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم وسائل الإعلام ومنظمات أورقها للحصول على تصريحات المراقبة.
ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية المقيدة وفقا للقانون 84 لسنة 2002، حيث من المفترض أن تحصل المنظمات الراغبة في المراقبة من ورقة رسمية من التضامن بأنها مشهرة طبقا للقانون، وذلك تمهيدًا لتسليمها ضمن الأوراق المطلوبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصرايح المراقبة، وكان قد حصل 67 منظمة محلية موافقة من قبل اللجنة العليا عندما تم فتح بابًا في يناير الماضى وتم اغلاق باب تلقي الطلبات بسبب تأجيل الانتخابات وعاود تم فتح الباب مجددًا في أول شهر أغسطس الجاري.
وأعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتي يرأسها أيمن عقيل، وهى أحد مؤسسات البعثة الدولية المحلية المشتركة، الدفع بألف مراقب على مستوى المحافظات في انتخابات مجلس النواب، على أن تقوم الشبكة بالمراقبة على مستوى جميع المحافظات ما عدا محافظتى البحر الأحمر ومرسي مطروح، وينقسم المراقبين بين 200 راصد ميداني على 232 دائرة انتخابية إضافة إلى 158 مراقبًا من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وتسعى البعثة لزيادة للحصول على 6000 مراقب محلي و400 دولي، وتقوم الشبكة برصد الأجواء والأحداث الإرهابية المصاحبة لإجراءات العملية الانتخابية.
يذكر أن "البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "، هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مصر بالإضافة لـ31 منظمة محلية مصرية.
فيما أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والذي يرأسه سعد الدين إبراهيم، عن استعداده لاستخراج تصاريح لنحو 1500 متابع بالمحافظات لمراقبة الانتخابات، ولكن يمر المركز بأزمة وجود تمويل، لذا لجأ إبراهيم لإعلان حالة الطوارئ داخل المركز واجتمع مع عدد من نشطاء الحقوقيين لبحث سبل المراقبة واتفق على إجراء تدريبات المراقبين بمقر الجمعيات الشريكة وليس بالفنادق في محاولة لوضع خطة لتقليل النفقات المادية.
فيما يعاود الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات والذي يرأسه أحمد نصر في جمع أوراقه تمهيدًا للمراقبة، بعد أن توقف الائتلاف تمامًا عن أعماله فور قبول الطعن على قانون الدوائر وتأجيل الانتخابات لحين تعديله، في محاولة منه لتقليل النفقات، حيث كان قد حصل الائتلاف على تمويل من مبادرة الشرق الأوسط الأمريكية (ميب )، لمراقبة الانتخابات المصرية "الرئاسية، والبرلمانية ".. ويدفع الائتلاف بنحو 1500 مراقب في المحافظات، وقد قام الائتلاف بتسجيل مراقبين عبر الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.
في السياق ذاته أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والذي يرأسها مجدى عبد الحميد، مشاركتها في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بـ469 مراقبًا، موزعين على المحافظات،وقد تقدمت الجمعية إلى اللجنة العليا للانتخابات مؤخرا لاستكمال عدد المراقبين للحصول على 600 تصريح لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وحال المشاركة المجتمعية لا يختلف عن حال العديد من منظمات فهى تعانى من قلة التمويل، لذا تعتمد الجمعية على خطة مختفلة في مراقبة وهى " تقييم البيئة السياسية لمرحلة ما قبل الانتخابات، وكذلك البنية النشريعية المنظمة للعملية الانتخابية مع تقييم للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستجرى فيها الانتخابات "، ولازالت الجمعية تنتظر رد برنامج التعاون العربي البريطاني حول مشروعها للمراقبة.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، للحصول على 3050 تصريح لمتابعة الانتخابات البرلمانية، والمنظمة قد حصلت على تصريح رسمي من وزارة التضامن يفيد بأنها تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وتقدمت به المنظمة إلى اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب.
وقامت المنظمة المصرية والتي يرأسها الناشط حافظ أبوسعدة، عضو المجلس
القومي لحقوق الإنسان بالتنسق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم دورات
تدريبية لمراقبي المنظمات الحقوقية، على أن ترسل المنظمة مراقبيها إلى
تدريبات المجلس في فروعه بالمحافظات، في محاولة أيضا لتقليل نفقات على
التحالف المصري الذي يضم 128 جمعية أهلية، والذي يعتمد اعتمادًا كليًا على
التطوع والمتطوعين، لذا يعتمد التحالف على مراقبة أجواء الانتخابات
والأحداث التي تجرى خارج لجان التصويت.
ويستعد المجلس لقومى لحقوق
الإنسان بالدفع بنحو 150 مراقبًا على مستوى الجمهورية، يقوم بتدريبهم
وتدريب عدد من مراقبي منظمات المجتمع المدني في عدد من محافظات، كما يستأنف تعاونه مع هيئة النيابة الإدارية لتدريب 300 قاضٍ على كيفية إدارة العملية
الانتخابية، إضافة إلى تدشين غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس تقوم بتلقي الشكاوى من المراقبين والمواطنين خلال فترة التصويت على أن يتواصل المجلس
مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، للإبلاغ عن أى شكاوى ترد إلى غرفة
العمليات.
