الطبقية ذلك الداء المجتمعي البغيض الذي ينتج من غياب عدالة التوزيع وحصره على فئات اجتماعية بعينها في صورة تدل على غياب العدالة كنتاج لغياب الوعي والعدل.
ولعل ما يجسد الطبقية داخل مجتمعنا المصري داخل التعليم الجامعي فنجد أنه يتاح لطلبة الحصول على مستوى تعليمي جيد في حين آخرين لا يحصلون على نفس المستوى، إما بسبب المجموع المتدني أو بسبب عدم قدرة الأهل على الإنفاق على أبنائهم الآلاف التي تدفعها الأسر ميسورة الحالة حتى وإن كان ذلك رغم وجود فروق في المجاميع بين الطلاب ويبقى هنا التساؤل محيرا حول أسباب غياب عدالة التعليم التي تجعل جميع الطلبة مؤهلين للخروج لحياتهم العملية بالصورة اللائقة وهو ما طرحته البوابة على الخبراء.
استنكر الدكتور جمال حماد أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، غياب عدالة التعليم ووجود التفرقة بين الطلاب على أساس مبدأ "من يدفع أكثر"، مؤكدا أن قضية طبقية التعليم من أخطر القضايا التي تواجه الدولة فإصلاح التعليم من أهم بنود العدالة الاجتماعية التي قامت عليها ثورة 25 يناير وموجتها الثانية بـ 30 يونيو.
متسائلا لماذا لا تقدم الجامعات الحكومية أو حتى المعاهد نفس الخدمة التعلمية التي تقدمها الكليات والمعاهد الخاصة التي تعد الطلاب للخروج إلى بيئة العمل بصورة تجعله قادرا على الإنتاج بصورة أكبر فنجد على سبيل المثال الكليات الخاصة تعتمد على تدريب الطلاب داخل المستشفيات الكبرى الخاصة أو حتى الحكومية ذات السمعة ومن ثم يكون الطالب مؤهلًا علميًا ومطلوبًا على الصعيد العملي في حين لا يحدث ذلك في الكليات الحكومية، وذلك كله يصنع طبقية داخل المجتمع ويجعل العملية التعليمية في مصر في تدني مستمر وهي قضية خطيرة.
وتساءل لماذا لا تمتلك الدولة التعليم في مصر سواء الخاص والحكومي، لافتا إلى دولة مثل انجلترا على سبيل المثال رغم أنها مصدرة للخصخصة في العالم إلا إنه لديها نظاما تعليميا مملوكا لها وهو ما تتخذه العديد من الدول الأوربية الأخرى كمسلمات تخدم عملية التعليم والتنمية.
وأضاف الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، أن فكرة طبقية التعليم موجودة بالفعل فالتعليم العالي داخل مصر متمثل في ثلاثة مكونات الأول الجامعات الحكومية والثاني الجامعة الأجنبية ذات الطابع الثقافي المعبر عنها مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية التي تقدم تعليما يعبر عن الدول الأجنبية التي تتحدث باسمها والمكون الثالث يضم الجامعات الخاصة ذات الفكر المصري.
وأشار إلى أنه في كل تلك المكونات الثلاثة نجد الجامعات القوية والمتوسطة والضعيفة فعلى سبيل المثال الجامعات الحكومية مثل جامعة القاهرة والمنصورة تقدم مستوى تعليميا وتربويا جيدا على نقيض الجامعات الخاصة التي يتجه لها الكثير من الآباء ميسوري الحال ويدفعون مبالغ مادية طائلة لأبنائهم فنجد من يدفع 50 و60 ألف جنيه في العام، إما بسبب تدني مجموع أبنائهم أو بسبب الرغبة في تقديم تعليم أفضل لهم رغم أن مستوى التعليم داخل الجامعات الحكومية أفضل من الجامعات الخاصة، فنجد أن من يدرس للطلاب في الجامعات الحكومية أساتذة معتمدون، كما أن مستوى الجامعات الحكومية مصنف عالميا مثل جامعة القاهرة على سبيل المثال.
وتابع مسعد أن أفضل جامعات التعليم الخاص هي تلك التي تعلم الطلاب وفق سياسة التعليم الخاصة بالدول التي أطلقتها مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية والألمانية وهي تلك الجامعات التي يتجه لها أبناء الأثرياء، مؤكدا أن تدني مستوى التعليم في جامعة من الجامعات مثل جامعة بني سويف على سبيل المثال أو جامعة دمياط يعود إلى كون الأولى قد نشأت فرعا لجامعة القاهرة والثانية فرعا لجامعة المنصورة ولم تكن يوما جامعة رئيسية ولذلك من الطبيعي ألا يظهر مستواها التربوي بالشكل الأمثل.
ومن جانبه لفت الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، إلى أن ظهور مكتب التنسيق لأول مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان الغرض الأساسي منه تحقيق العدالة الاجتماعية للفقراء بحيث يستطيعون التعلم والدخول لكليات القمة وغيرها من الكليات بناء على نسبة المجموع التي تحدد الكلية التي يذهب إليها الطالب ولكن ما حدث أنه لم يتحقق ذلك الهدف بالنسبة للتعليم الجامعي، مؤكدا أن المجتمع يحتاج إلى التخلص من الطبقية التي تغلفه ولاسيما أنه لن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص إلا إذا اختفت الطبقية وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية.
وأشار مغيث إلى خلال عام 1992 بعدما صدر القانون رقم 2 لعام 1992 والذي يسمح بإنشاء الجامعات الخاصة التي يصل الآن عددها إلى نحو 22 جامعة خاصة على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي يعد ضد مبدأ تكافؤ الفرص في التعلم حيث من الممكن أن يتجه أي طالب مقتدر ماديا للحصول على تعليم راقٍ في حين هناك طلاب آخرون غير قادرين ماديا على نفقات التعليم الخاص رغم وجود فروق في المجموع.
ولعل ما يجسد الطبقية داخل مجتمعنا المصري داخل التعليم الجامعي فنجد أنه يتاح لطلبة الحصول على مستوى تعليمي جيد في حين آخرين لا يحصلون على نفس المستوى، إما بسبب المجموع المتدني أو بسبب عدم قدرة الأهل على الإنفاق على أبنائهم الآلاف التي تدفعها الأسر ميسورة الحالة حتى وإن كان ذلك رغم وجود فروق في المجاميع بين الطلاب ويبقى هنا التساؤل محيرا حول أسباب غياب عدالة التعليم التي تجعل جميع الطلبة مؤهلين للخروج لحياتهم العملية بالصورة اللائقة وهو ما طرحته البوابة على الخبراء.
استنكر الدكتور جمال حماد أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، غياب عدالة التعليم ووجود التفرقة بين الطلاب على أساس مبدأ "من يدفع أكثر"، مؤكدا أن قضية طبقية التعليم من أخطر القضايا التي تواجه الدولة فإصلاح التعليم من أهم بنود العدالة الاجتماعية التي قامت عليها ثورة 25 يناير وموجتها الثانية بـ 30 يونيو.
متسائلا لماذا لا تقدم الجامعات الحكومية أو حتى المعاهد نفس الخدمة التعلمية التي تقدمها الكليات والمعاهد الخاصة التي تعد الطلاب للخروج إلى بيئة العمل بصورة تجعله قادرا على الإنتاج بصورة أكبر فنجد على سبيل المثال الكليات الخاصة تعتمد على تدريب الطلاب داخل المستشفيات الكبرى الخاصة أو حتى الحكومية ذات السمعة ومن ثم يكون الطالب مؤهلًا علميًا ومطلوبًا على الصعيد العملي في حين لا يحدث ذلك في الكليات الحكومية، وذلك كله يصنع طبقية داخل المجتمع ويجعل العملية التعليمية في مصر في تدني مستمر وهي قضية خطيرة.
وتساءل لماذا لا تمتلك الدولة التعليم في مصر سواء الخاص والحكومي، لافتا إلى دولة مثل انجلترا على سبيل المثال رغم أنها مصدرة للخصخصة في العالم إلا إنه لديها نظاما تعليميا مملوكا لها وهو ما تتخذه العديد من الدول الأوربية الأخرى كمسلمات تخدم عملية التعليم والتنمية.
وأضاف الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، أن فكرة طبقية التعليم موجودة بالفعل فالتعليم العالي داخل مصر متمثل في ثلاثة مكونات الأول الجامعات الحكومية والثاني الجامعة الأجنبية ذات الطابع الثقافي المعبر عنها مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية التي تقدم تعليما يعبر عن الدول الأجنبية التي تتحدث باسمها والمكون الثالث يضم الجامعات الخاصة ذات الفكر المصري.
وأشار إلى أنه في كل تلك المكونات الثلاثة نجد الجامعات القوية والمتوسطة والضعيفة فعلى سبيل المثال الجامعات الحكومية مثل جامعة القاهرة والمنصورة تقدم مستوى تعليميا وتربويا جيدا على نقيض الجامعات الخاصة التي يتجه لها الكثير من الآباء ميسوري الحال ويدفعون مبالغ مادية طائلة لأبنائهم فنجد من يدفع 50 و60 ألف جنيه في العام، إما بسبب تدني مجموع أبنائهم أو بسبب الرغبة في تقديم تعليم أفضل لهم رغم أن مستوى التعليم داخل الجامعات الحكومية أفضل من الجامعات الخاصة، فنجد أن من يدرس للطلاب في الجامعات الحكومية أساتذة معتمدون، كما أن مستوى الجامعات الحكومية مصنف عالميا مثل جامعة القاهرة على سبيل المثال.
وتابع مسعد أن أفضل جامعات التعليم الخاص هي تلك التي تعلم الطلاب وفق سياسة التعليم الخاصة بالدول التي أطلقتها مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية والألمانية وهي تلك الجامعات التي يتجه لها أبناء الأثرياء، مؤكدا أن تدني مستوى التعليم في جامعة من الجامعات مثل جامعة بني سويف على سبيل المثال أو جامعة دمياط يعود إلى كون الأولى قد نشأت فرعا لجامعة القاهرة والثانية فرعا لجامعة المنصورة ولم تكن يوما جامعة رئيسية ولذلك من الطبيعي ألا يظهر مستواها التربوي بالشكل الأمثل.
ومن جانبه لفت الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، إلى أن ظهور مكتب التنسيق لأول مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان الغرض الأساسي منه تحقيق العدالة الاجتماعية للفقراء بحيث يستطيعون التعلم والدخول لكليات القمة وغيرها من الكليات بناء على نسبة المجموع التي تحدد الكلية التي يذهب إليها الطالب ولكن ما حدث أنه لم يتحقق ذلك الهدف بالنسبة للتعليم الجامعي، مؤكدا أن المجتمع يحتاج إلى التخلص من الطبقية التي تغلفه ولاسيما أنه لن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص إلا إذا اختفت الطبقية وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية.
وأشار مغيث إلى خلال عام 1992 بعدما صدر القانون رقم 2 لعام 1992 والذي يسمح بإنشاء الجامعات الخاصة التي يصل الآن عددها إلى نحو 22 جامعة خاصة على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي يعد ضد مبدأ تكافؤ الفرص في التعلم حيث من الممكن أن يتجه أي طالب مقتدر ماديا للحصول على تعليم راقٍ في حين هناك طلاب آخرون غير قادرين ماديا على نفقات التعليم الخاص رغم وجود فروق في المجموع.
