استقبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب البرازيلي ادواردو كونيا والوفد البرلماني المرافق له من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان البرازيلي.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المالكي عبّر - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله - عن تقدير القيادة الفلسطينية للحكومة والشعب البرازيلي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني "المشروعة"، مثمنا العلاقات التاريخية بين الشعبين "الصديقين".
وبحث الطرفان إمكانية أن يلعب البرلمان البرازيلي من خلال علاقاته "المميزة" مع فلسطين وإسرائيل دورا في تبني أفكار ومبادرات لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين أعضاء برلماني الدولتين للوصول إلى سلام دائم.
كما أطلع المالكي الوفد البرلماني البرازيلي على صورة الأوضاع السياسية في الأرض المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات والانتهاكات اليومية لسلطات الاحتلال المتمثلة في مواصلة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المواطنين العزل من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى تهويد مدينة القدس والاعتداءات "العنصرية" اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشار المالكي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل 21 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، مطالبا بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم.
وطالب المالكي البرلمان البرازيلي بدعم التوجهات الفلسطينية في المحافل الدولية لاستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم التي ناضلت لنيل استقلالها.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية وفق مبدأ حل الدولتين، موضحا أن الحراك الفلسطيني الدبلوماسي لا يهدف إلى عزل إسرائيل، بل عزل سياساتها وممارساتها العنصرية، وعلى إسرائيل أن تختار بين السلام أو استمراها بالاحتلال.
من جانبه، شكر رئيس الوفد البرازيلي المالكي على حسن الاستقبال، معبرا عن أمله بأن يعم السلام والأمن في المنطقة، حيث أشار إلى أهمية حل الصراع بالطرق السلمية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادئ السامية للحرية والاستقلال والمساواة بين الشعوب.
وأبدى كونيا باسم أعضاء البرلمان البرازيلي رغبتهم في لعب دور فاعل من أجل تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بأمن وسلام.
وفي وقت سابق، التقى المالكي بمقر الوزارة في رام الله، نوابا عن كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، ووضعهم بصورة أهم الأحداث والمستجدات السياسية في الأرض المحتلة، معربا عن رغبته في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فعالية في إيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
واستعرض المالكي خلال اللقاء الانتهاكات المتواصلة، التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي والمتمثلة بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه على أرضه، بالإضافة إلى آخر القوانين التي تم اتخاذها بعد فوز نتنياهو بالانتخابات والمتمثلة برفض حل الدولتين والقوانين "العنصرية" التي اقترحتها وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية إيليت شاكيد بالسجن 25 عاما لمن يرشق جنود الاحتلال أو المستوطنين بالحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات والتصريحات "العنصرية" العلنية ضد الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن المالكي دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية، ودعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، معربا عن رضاه من قدوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام الجديد فرناندو جنتيليني، وقراره بالبقاء في فلسطين ليرى عن كثب الأوضاع على أرض الواقع.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني ضرورة الضغط على إسرائيل حتى توقف سياساتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية من خلال اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءات فاعلة على المستوى الاقتصادي للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، واعرب عن أمله في أن تعترف باقي دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وحقها في السيادة على أراضيها.
وأكد النواب دعمهم للقضية الفلسطينية وعزمهم على نقل ما شاهدوه من وقائع لبرلماناتهم وشعوبهم عند عودتهم.
