طالبت نقابة الأطباء، الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلزام هيئة المستشفيات التعليمية، وكافة الجهات العلاجية التابعة للوزارة، بعدم الفصل بين أطباء العلاج الطبيعى، وممارسى العلاج الطبيعى، إذ أن الفصل في غير صالح المريض، مشددة على أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام النهائية حيال تلك المشكلة.
وأوضحت نقابة الأطباء، خلال بيان أصدرته، أنها تلقت نص القرار الصادر من أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية الدكتور هانى نصر، رقم 1189 لسنة 2015، إذ أقر لأخصائيى العلاج الطبيعى مباشرة عملهم بأقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة بشكل مستقل، ودون إشراف إدارى أو تعليمى عليهم من خارج القسم، مما يؤدى إلى فصل الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى.
وأشارت النقابة إلى أنها وجهت الصيغة التنفيذية الخاصة بتنفيذ الحكم للوزير بتاريخ 26 مارس الماضى، لافتة إلى أنها توقعت إصدار الوزير تعليماته لكافة الجهات التابعة للوزارة بإيقاف محاولات الفصل بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، نظرًا لأهمية وجود تعاون وثيق دائم لإجراء عملية متابعة لحالة المريض بين الطرفين، إلا أنها فوجئت بصدور قرارات مخالفة من جديد.
وأوضحت نقابة الأطباء، خلال بيان أصدرته، أنها تلقت نص القرار الصادر من أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية الدكتور هانى نصر، رقم 1189 لسنة 2015، إذ أقر لأخصائيى العلاج الطبيعى مباشرة عملهم بأقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة بشكل مستقل، ودون إشراف إدارى أو تعليمى عليهم من خارج القسم، مما يؤدى إلى فصل الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى.
وأشارت النقابة إلى أنها وجهت الصيغة التنفيذية الخاصة بتنفيذ الحكم للوزير بتاريخ 26 مارس الماضى، لافتة إلى أنها توقعت إصدار الوزير تعليماته لكافة الجهات التابعة للوزارة بإيقاف محاولات الفصل بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، نظرًا لأهمية وجود تعاون وثيق دائم لإجراء عملية متابعة لحالة المريض بين الطرفين، إلا أنها فوجئت بصدور قرارات مخالفة من جديد.
