كشفت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الالتزامات المطلوبة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لتنفيذ المصالحة الوطنية استنادا لبنود إتفاقية الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014.
وتتضمن هذه الالتزامات، بحسب بيان صادر عن التجمع اليوم الأربعاء، توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفصائل لضمان تهيئة الأجواء وتسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية، وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيدا عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.
كما تتضمن الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها، وعقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل فئات المجتمع لنشر المصالحة، وتشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات للإشراف على المصالحة المجتمعية، واعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه ضحايا عنف ويتحمل كل تنظيم مسئولية كل من لحق به أذى أثناء مرحلة المواجهات الداخلية على خلفية الصراع السياسي دون تحميل المسئولية للأفراد وتقوم السلطة بمعالجة قضاياهم.
وتضمنت التزامات الفصائل أيضا تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وشملت كذلك التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة وقطاع غزة لاستئناف عملها فورا، والمطالبة الفورية لعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتتضمن هذه الالتزامات، بحسب بيان صادر عن التجمع اليوم الأربعاء، توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفصائل لضمان تهيئة الأجواء وتسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية، وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيدا عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.
كما تتضمن الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها، وعقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل فئات المجتمع لنشر المصالحة، وتشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات للإشراف على المصالحة المجتمعية، واعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه ضحايا عنف ويتحمل كل تنظيم مسئولية كل من لحق به أذى أثناء مرحلة المواجهات الداخلية على خلفية الصراع السياسي دون تحميل المسئولية للأفراد وتقوم السلطة بمعالجة قضاياهم.
وتضمنت التزامات الفصائل أيضا تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وشملت كذلك التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة وقطاع غزة لاستئناف عملها فورا، والمطالبة الفورية لعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
