قد
يكون السؤال سهلا جدا، كلماته قليلة، مباشرًا، لا يحتمل التأويل ولا التفسير: لو أنت
إعلامي ولديك منبر تطل عليه من الناس، ووقعت بين يديك تسجيلات، بعد أن استمعت إليها،
جنبت ما يترتبط فيها بالشأن الخاص والشخصى، وتأكدت أن فيها ما يشكل كشفا لما جرى في
مصر بعد ثورة يناير، وما يمثل خطرا على الأمن القومى، وما يمكننا التعامل معه على أنه
تعرية كاملة لشخصيات بعينها، حاولت إقناعنا أنها تعمل من أجل الوطن، رغم أنها تنتمى
إلى فصيلة الراقصين على كل الحبال... هل ستأخذ قرارا بإذاعة هذه التسجيلات؟ أم تحجبها؟
الإجابة صعبة جدا فيما أعتقد، فالقرار يحتاج إلى شجاعة نادرة.
لكن
قبل أن تجيب سواء امتكلت شجاعة نادرة أو جبنت، وسواء كنت توافق على الإذاعة، أو تنحاز
إلى الحجب، سوف أضع أمامك مجموعة من الوقائع، كلها تتعلق بتسجيلات أقدمت الصحافة المصرية
على نشرها دون تردد، صحيح أن كل حالة لها ظروفها، وتوابعها، لكنها في النهاية تعطينا
إجابة عن هذا السؤال الحائر.
الواقعة الأولى
تسجيلات «الإخوان» وشباب التحرير في "الفجر"
كنت وقتها نائبا لرئيس تحرير جريدة «الفجر»،
الكاتب الصحفى عادل حمودة، وفى اجتماع التحرير أخرج لنا حقيبة بنية اللون، قال
إن مصدرا مهما أمده بها، قال له إن فيها أوراقا مهمة، ولأنه يعرف أن عادل يحب الأوراق
–كما قال– فقد خصه بها، لم يكن المصدر المهم كما أكد عادل يعرف ما الذي تتضمنه هذه
الأوراق، لكنه عندما قرأها وجد فيها عجبا.
تعلو الأوراق جميعها سرى جدا، وتحتوى تفريغا
كاملا لمكالمات تليفونية أبطالها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من شباب
التحرير، أعطى عادل الأوراق إلى الزميل عبد الفتاح على، مدير التحرير وقتها، ليكتب
ما يقرب من خمس حلقات، اعتمدت كلها على نصوص مكالمات لأسماء كبيرة، جرت كلها خلال الثمانية
عشر يوما في الميدان.
من بين هذه المكالمات كانت هناك مكالمة
مهمة للغاية، أجراها محمد سليم العوا مع عصام العريان، وجرى فيها الاتفاق على
إجراء اتصال سريع مع الدكتور يوسف القرضاوى، والاتفاق معه على أن ينزل القاهرة
في أسرع وقت، وأن يعلن أنها زيارة عائلية يصطحب خلالها أحد أبنائه، حتى لا يقال إنها
زيارة سياسية.
كان الإخوان المسلمون وحلفاؤهم يخططون
للسطو على الثورة من اللحظة الأولى، لجعلها صناعة إخوانية، وكانوا يحتاجون إلى لحظة
تدشين، ولم تكن هناك لحظة أفضل من تلك التي يقف الشيخ يوسف القرضاوى –وهو بالنسبة
لهم شخصية عالمية– في ميدان التحرير، ليعلن أن الثورة انتصرت، وأن مبارك إلى زوال.
من المكالمات المهمة التي تضمنتها هذه
الأوراق أيضا، مكالمة بين عصام العريان وأحد القيادات السلفية، طلب فيها عصام
العريان أن يتم التنسيق مع الشيخ محمد حسان، لتحديد الخط الذي لا بد أن يلتزم
به في توجيه الناس أثناء الثورة... وكانت المكالمة منطقية جدا، خاصة أن موقف حسان كان
مهتزا، ولم يكن مستقرا على رأى، وهو ما جعل مريديه ومتابعيه يدخلون في حيرة.
في التقارير التي كانت من الواضح أنها
خرجت من جهة أمنية مكالمات لأحمد ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وزياد العليمى
وعمرو حمزاوى... ويمكن أن تضيف أي اسم من الأسماء التي ظهرت على السطح خلال الثمانية
عشر يوما، فحتما ستجد له مكالمات.
كان هذا في اعتقادى أول نشر لمكالمات جرى
تسجيلها، وفى اعتقادى أنه لم يكن هناك رد فعل قوى عليها، لأنها من ناحية مكتوبة، ومن
ناحية ثانية، لأن عصر تأثير الصحف الورقية انحصر تماما، لكن لم تكن هذه هي نهاية هذه
الأوراق التي حصل عليها حمودة.
عندما بدأ في تقديم برنامجه «معكم» على
شاشة قناة الـ«سي بي سي»، خصص حلقة كاملة، لعرض هذه التسجيلات، وكلف الفريق المعاون
له بالتسجيل مع عدد ممن وردت مكالماتهم في التقارير، ويبدو أن من قاموا بالتسجيل لم
يخبروا أحدا بأمر التسجيلات، فلما أذيع ما قالوه، اعتبروا ما حدث فخا.
لكن لم يكن هناك أثر كبير لمعالجة المكالمات
على شاشة التليفزيون، لأنها في النهاية كانت مكتوبة، ولم يسمع أحد أصوات من تحدثوا،
وهو ما كان يحيط هذا النشر الأول بحالة من عدم الالتفات، وربما كانت هناك أسباب أخرى
كثيرة، قد يأتى وقت الإفصاح عنها فيما بعد.
كان تأثير النشر محدودا، لكنى لم أسمع
وقتها حديثا عن شرعية أو مشروعية نشر هذه التسجيلات، وأعتقد أن أحدا لم يعترض أو يحتج،
أو يطالب بمحاسبة الناشر، لأن الجميع كان لا يزال يعيش في ظل أجواء الانتصار على نظام
مبارك، وكانت المكالمات جميعها تدور حول التنسيق لما جرى في التحرير، وهو ما كان يعتبر
وقتها شرفا لمن قاموا به، فصمتوا عليه، لأنهم كانوا يعتبرون هذه المكالمات مجدا وشرفا،
فلم يقفوا أمامها، ولم يحتجوا على نشرها.
عادل حمودة حصل على تفريغًا كاملا لمكالمات تليفونية أبطالها عدد من قيادات جماعة
الإخوان المسلمين وعدد من شباب التحرير وقال إن مصدرا مهما أمده بها.
الواقعة الثانية
"مبارك" في مصيدة طبيبه بـ"اليوم السابع"
في خبطة صحفية اجتمع كثيرون على أهميتها
وقيمتها وتكريم أصحابها، استطاعت جريدة «اليوم السابع» أن تقدم تسجيلات بصوت الرئيس
مبارك، كانت الحفاوة بما حصلت عليه الجريدة مدهشا... والأهم من ذلك أن الغموض الذي
أحاط ما نشره الزميل المتفرد محمود المملوك كان كثيفا.
تابع القراء ما قاله الرئيس مبارك، أسعدهم
ما قاله عن الرئيس السيسى، وأسعدهم أكثر ما وصف به جماعة الإخوان المسلمين،
استمعوا لأول مرة رأيه في حكام عرب، وفى شخصيات سياسية... وسعد آخرون أكثر بمجرد سماعهم
لصوت الرئيس مبارك.
كان موقف فريد الديب واضحا مما أقدمت عليه
«اليوم السابع»، أرسل لها إنذارا واضحا لا يقبل تأويلا، طالبها فيه أن تتوقف عن النشر،
لأن التسجيلات التي تشير إليها تمت خلسة، ودون علم الرئيس مبارك.
لم يكتف فريد الديب بإنذاره، تحدث
لفضائيات عديدة، وفى حديثه كشف ما حرصت الجريدة على إخفائه، فقد أشار إلى أن طبيب مبارك
هو الذي قام بالتسجيل له خلسة داخل غرفة العناية المركزة لاختبار قدرته على السمع.
الديب وصف ما فعله الطبيب المعالج لمبارك
من التسجيل خلسة دون رضا صاحب الشأن في غير مكان عام بأنه جريمة يعاقب عليها القانون
بسنة حبس، وإذا ثبت أنه تلقى أموالا مقابل تلك التسريبات فقد تصل العقوبة إلى المؤبد.
هذا عمن سجل، فماذا عمن نشروا هذه التسجيلات،
قال الديب: إن إذاعة التسجيل بدون موافقة صاحبها عقوبتها لا تقل عن السجن ثلاث سنوات.
فعليا لم يحدث شيء، في النيابة أنكر الزميلان
خالد صلاح ومحمود المملوك التهمة الموجهة إليهما، وكانت إذاعة تسجيل صوتى خلسة
من الرئيس الأسبق حسنى مبارك دون علمه، فأخلت سبيليهما، لم تكن المشكلة الفعلية
معهما، كانت أزمة مبارك ومحاميه مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي سجل له دون علمه،
والذي أرادا أن يكون خالد والمملوك شهودا معه على الطبيب، تنازل عن البلاغ المقدم
ضدهما، وقال إنه لم ولن يكون سببا في حبس صحفى... وتقريبا انتهى الأمر، أحيل الطبيب
إلى التحقيق، لكن لم يعرف أحد عنه شيئا بعد ذلك... لتصبح التسريبات التي أذاعها موقع
«اليوم السابع» جزءا من أرشيفه لا أكثر ولا أقل.
هل كان هناك منطق يحكم الزميلة «اليوم
السابع» في نشرها للتسجيلات التي حصلت عليها، من مصدر معلوم –وفى روايات عديدة أن هذا
المصدر المعلوم حصل على مقابل مادى ضخم يصل إلى ٣٥٠ ألف جنيه لتسليم ما لديه للصحيفة،
فلم يفعل ما فعله لا لوجه الله ولا لوجه الوطن، ولكن لوجه مئات الآلآف من الجنيهات–
هل كتبت ما كتبته ومضت؟
كان
للجريدة تبريرها.
وأثبت هنا ما كتبه الزميل محمود المملوك
في مقدمة كتابه «كهف الرئيس» الذي وثق فيه لهذه القصة كلها، رأى أن التميز هو الذي
يكشف ضعف الآخرين ويعريهم مهنيا، ولذلك فهو لم يلتفت إلى من حاصروه بأسئلة من نوعية: هل ما تفعله من إذاعة تسجيلات مبارك مهنى، وهل هو أخلاقى، وهل
هو قانونى؟
يقول واثقا من موقفه المهنى: هذه النوعية
من القضايا تعد فرعية على الهامش من الانفراد، فنحن أمام انفراد تاريخى، لديك تسجيلات
موثقة بالصوت من رئيس مصر الأسبق، ولديك مشكلتان الأولى قانونية والثانية أخلاقية.
بعد الرجوع للمستشار القانونى للجريدة
–والكلام لا يزال للمملوك– عرف أنه لا مشكلة قانونية على الإطلاق، لأن المسئولية تقع
على من سرب واخترق وليس على من نشر –وبصرف النظر عن تهافت هذا المنطق إلا أن هذا ما
رآه– وأما عن المشكلة الثانية وهى الأخلاقية، فيقول إن الأدبيات الإعلامية تقول إن
كل المجد الصحفى يبنى على مثل هذه النوعية من الانفرادات.
كانت «اليوم السابع» في حاجة لمساندة مهنية،
فوضعت أمامها تجارب آخرين دفعوا بأن يسرى فودة بنى مجده الإعلامي على نشر فيديوهات
وحوارات أعضاء تنظيم القاعدة في وقت كانوا مطلوبين فيه من المخابرات الأمريكية، وأشاروا
إلى وثائق «ويكيليكس» التي فضحت أكبر السياسيين في العالم، ولم تكن الفضائح سياسية
فقط، بل امتدت إلى أحاديث حول الفساد والرشاوى والاتصالات السرية بين الحكومات والأشخاص.
ولم يكن خافيا على أحد أن قناة «الجزيرة»
بكل ما تردده عن الأدبيات المهنية، والقيم الأخلاقية، كانت تتبنى إذاعة تسجيلات من
الهاربين محمد البلتاجى وعصام العريان، يحرضان فيها جموع الإخوان المسلمين في
كل مكان على العنف والخروج في مظاهرات ضد الدولة المصرية، وساعتها أعتقد أنه لم يتحدث
أحد عن شرعية ومشروعية ما تفعله «الجزيرة».
نأتى إلى النقطة الأهم في هذا الملف، وهو
ما الذي استندت إليه «اليوم السابع» من أجل أن تتخطى العقبات المهنية والقانونية والأخلاقية؟
كان القرار الذي أخذوه هو أن ينشروا ما لديهم باعتبار أن ما جاء في التسجيلات من حق
المصريين أن يعرفوه، يجب أن يخرج ما قاله مبارك إلى النور، فهو رئيس سابق، وما لديه
يمثل شهادة مهمة على العصر وللتاريخ.
لقد حاول خالد صلاح أن يبدو قانونيا
فيما يفعله، قال إن نشره لتسجيلات مبارك تم بعد أن أبلغه فريد الديب بها، وأن
الرئيس الأسبق لم يعترض، بما يعنى أن النشر تم بموافقة مبارك ومحاميه، لكن المملوك
الذي قال وقتها: إن موافقة مبارك كانت مفاجأة للجميع، لفت الانتباه إلى أن «اليوم السابع»
بدأت في نشر تسجيلات مبارك دون علمه ودون أن تحصل على موافقته، وأن الموافقة جاءت بعد
أن اعترض الديب، فتمت تسوية المسألة، ليسير النشر بعدها بأمان.
مرت تسجيلات مبارك دون أن تثير أزمة كبيرة،
ودون أن يعترض عليها أحد -اللهم إلا محاميه- وجعلت «اليوم السابع» تفرج عن تسجيلات
أخرى، كانت قد حصلت عليها من طبيب مبارك، الذي كان يعالج حبيب العادلى أيضا، كان ما
قاله العادلى في التسجيلات عنيفا ضد الثورة، ومن قاموا بها، إلا أن أحدا لم يعترض أو
يحتج، بل تفاعلوا مع كلامه، ثم هدأ كل شيء بعد ذلك.
مبارك
في تسجيلات «اليوم السابع»
«اليوم السابع» حصل
على التسجيلات من مصدر معلوم وفى روايات عديدة أن هذا المصدر المعلوم حصل على مقابل
مادى ضخم يصل إلى 350 ألف جنيه
الواقعة الثالثة
فيديوهات «مرسي» في انفراد "الوطن"
لم يكن أحد يعرف أين محمد مرسي
على وجه التحديد، كان مكانه سرا مقدسا، لكن جريدة «الوطن» لم تحصل على معلومات عن مكانه
فقط، ولكن حصلت على تسجيل بالصوت والصورة للرئيس المعزول، لم تفصح الجريدة عن المصدر
الحقيقى الذي أمدها بالتسجيل.
اختار مجدى الجلاد الذي كتب الانفراد
باسمه أن يلف ويدور بعيدا عن الطريقة الحقيقية التي حصل بها على الانفراد الذي هو بالفعل
من أهم الانفرادات في الصحافة المصرية خلال السنوات الماضية، فلدينا رئيس معزول لا
يعرف أحد عنه شيء على الإطلاق، وفجأة تجد من يقدمه لك بالصوت والصورة.
كتب الجلاد: «إن للصحافة حقا وواجبا ومعاناة،
الحق أن تبذل الغالى والنفيس من أجل توفير المعلومات والآراء للقارئ، وللمواطن الذي
يمتلك الصحف، وندين له جميعا بالولاء، فليس أسمى من الدفاع عن حق المواطن في المعرفة
مهما كلفنا الأمر، والواجب هو المسئولية التي يحملها الصحفيون دائما تجاه المجتمع والوطن،
مسئولية ندركها جميعا حفاظا على الأمن القومى، وسلامة المجتمع، والمعاناة هي ذلك الخط
الفاصل بين الحق والواجب الولاء للقارئ، والواجب الذي يحمله كل مواطن تجاه بلده».
بدأ مجدى في تدشين ما سيفعله بعد قليل،
يقول: «في هذا الانفراد غير المسبوق راعينا كل ذلك، اعتادت «الوطن» منذ صدورها حتى
الآن أن يكون ولاؤها لقارئها، ومسئوليتها لوطنها، ومعاناتها رد جميل من كتب نجاحها
سريعا، لذا كان ضروريا أن نسعى إلى الانفرادات المستحيلة، واليوم نقدم لقارئ «الوطن»
وحده سبقا صحفيا عالميا حاولت وسائل الإعلام المصرية والدولية الحصول عليه دون جدوى،
اختراق تاريخى لم يتكرر ويصعب أن يتكرر، مع تأكيدنا على حقيقة واحدة هي أن «الوطن»
وهى تنشر انفرادها راعت عدة اعتبارات.
أولا: أن للمواطن المصرى الحق الكامل في المعرفة والإحاطة بكافة المعلومات والآراء
التي تتعلق بشخصيات مسئولة أو كانت مسئولة، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق برئيس جمهورية
سابق حكم البلاد عاما كاملا؟
ثانيا: أن الصحافة في مصر والعالم كله من واجبها أن توفر وتدافع عن هذا الحق
الذي تكفله جميع الدساتير للمواطن، وأن ذلك يأتى في وقت تعد فيه لجنة الخمسين دستورا
جديدا يضمن ويدافع عن حرية الرأى والتعبير، وتوفير أجواء ملائمة للصحافة، ويمنح الحق
للشعب في المعرفة، ويرفع الشعب فوق كل الاعتبارات والمؤسسات.
ثالثا: أن ما ننشره اليوم لا يتعلق بأى شىء له علاقة بالأمن القومى المصرى، ولا
يتقاطع أو يتماس مع أي قضايا منظورة أمام القضاء المصرى النزيه، إذ تلتزم «الوطن» دائما
بعدم التأثير على القضاء.
رابعا: أن أي معلومات وردت في المادة التي بين أيدينا رأينا فيها أي شبهة إضرار
بالأمن القومى أو أي تأثير على القضاء، حجبناها تماما حفاظا على أمن البلاد».
قالت «الوطن» ما أردات، استقبل الجميع
تسجيلات محمد مرسي بلهفة، لم يهتم كثيرون بالسؤال عن كيفية الحصول عليها –القصة
كاملة عندنا ونرى أن توقيت نشرها لم يحن بعد– لكنهم اهتموا بما قاله مرسي فقط، رأت
«الوطن» أن ما جاء في التسجيلات التي نشر مضمونها ورقيا، وأذاعته إلكترونيا، وأمدت
به بعض القنوات الفضائية لتقوم بإذاعته منسوبا إلى الجريدة، ليس فيه ما يمس الأمن القومى
للبلاد، ولذلك فقد أقدموا على النشر وهم مطمئنين إلى أن ما يفعلونه في مصلحة الوطن،
دون أن يلتفتوا إلى أن ما نشروه كان بالفعل له بالغ الضرر على الأمن القومى المصرى.
لقد رأى الإخوان المسلمون رئيسهم يتحدث
في ثبات، يتحدى، ويهاجم، ويهدد، أخذوا مما رأواه دافعا للاستمرار، لم يفصح مرسي عن
معلومات لها قيمة، فهى في الغالب لا تملك مثل هذه المعلومات، لكن استخدام «الوطن»
-ربما دون وعى منها أو إدراك- كانت معبرا يعبر منها «مرسي» إلى أتباعه، يبث فيهم الأمل
من جديد، ويقول لهم إنه صامد تماما، ولم يكن بعيدا أن تكون بعض كلماته مشفرة، ساهمت
في عمليات إرهابية بعينها.
دعونا لا نحمل انفراد «الوطن» أكثر مما
يحتمل، فهو بمعايير مهنية مجردة عمل عظيم، رغم كم الغموض الذي يحيط بالتسجيلات، وبهؤلاء
الذين قاموا بالتسجيل، ثم بالطريقة التي وصل بها التسجيل إلى الجريدة، وهل دفعت المطلوب
منها، أم أنها رأت أنه لا داعى للدفاع من الأساس، فقد نشرت الجريدة ما لديها، ولم نجد
من يتحدث عن القانون أو الأخلاق أو المهنة فيما جرى، فهل نصمت على التسجيلات عندما لا تمسنا، ونسارع بإدانتها عندما تقترب
من مصالحنا، وتصبح مصدر تهديد لنا؟
نشر مجدى الجلاد تسجيلات مرسي باعتبارها
حقًا للمواطن المصرى في المعرفة والإحاطة بكافة المعلومات والآراء التي تتعلق بشخصيات
مسئولة أو كانت مسئولة
الواقعة الرابعة
عندما أصبح "السيسى" هدفًا لـ "التسريبات المجهولة"
طالت التسريبات في الوقائع السابقة رؤساء
سابقين ونشطاء سياسيين، وكان من الطبيعى أن تصل الموجة إلى عبدالفتاح السيسى شخصيا،
ولأن الإعلام المصرى ينحاز بشكل كامل، ومن أرضية أن السيسى يمثل النظام الحالى، فلم
يهتم أحد من القائمين على هذا الإعلام بالتسريبات التي تضمنت تسجيلات للسيسى سواء وهو
وزير دفاع، أو وهو رئيس للجمهورية، بل اهتمت بها فقط قنوات الإخوان ومواقعهم، وقناة
الجزيرة التي كانت داعما رئيسيا لكل ما جرى.
التسريب الأول الذي حاول الإخوان اصطياد
السيسى منه في أكثر من موضع يتحمل مسئوليته ياسر رزق كاملا، يمكن أن نقبل اتهام بعض
من حوله بالخيانة والتورط في التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لفضح السيسى ورجاله،
ويمكن أن نقبل حالة الاستخفاف الشديدة التي تم التعامل بها مع الحوار الأول الذي أجراه
السيسى بعد ٣٠ يونيو، والذي يمكن اعتباره التقديم الأهم والأكبر للسيسى، فقد تحدث فيه
عن حياته وأفكاره وعائلته وأشار إلى طموحه السياسي.
كان ياسر رزق وقتها رئيسا لتحرير المصرى
اليوم، تربطه علاقة قوية بالسيسى، فهو محرر عسكري منذ سنوات طويلة، يعرف المؤسسة العسكرية
جيدا، ويعرفه رجالها أيضا، كانت هذه العلاقة التي أورقت بينهما ثقة هي الدافع لأن يتحدث
السيسى إلى جريدة خاصة، ويرجئ طلبات صحف حكومية أراد رؤساء تحريرها إجراء حوارات معه.
ترك ياسر رزق الحوار في يد ٦ من
المحررين يقومون على تفريغه، أحد مسئولى الجريدة حصل على نسخة منه على فلاشة بحجة أنه
يريد أن يسمعه، ولذلك تفرق تسريب الحوار بين القبائل، تم اتهام المسئول بالجريدة الذي
كان مقربا من ياسر جدا بأنه حصل على ٨٠٠ ألف جنيه مقابل بيع التسجيل للجزيرة، لكنه
لم يثبت، ولم يكن أمام إدارة الجريدة إلا الاستغناء عن المتهم، وقامت جهة سيادية بالتحقيق
مع المحررين الستة، وفتشت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لكن لم يصل التحقيق إلى شىء.
حاولت قناة الجزيرة على هامش التسريبات الصوتية للسيسى أن تنسب إليه ما لم يقله. حدث
هذا تحديدا في المقطع الخاص بحمدين صباحى، قام أحد المتعاونين مع قناة الجزيرة بتسريب
معلومة عبر صفحته على الفيس بوك بأن السيسى قال إن حمدين طلب الجلوس مع السيسى، لكنه
رفض وقال: أنا أقعد مع الخمورجى ده.
ظلت المعلومة متداولة لما يقرب من ٢٤ ساعة
وأصبح راسخا لدى الجميع أن السيسى خاض في سيرة حمدين صباحى بما لا يليق، وعندما تمت
إذاعة المقطع المقصود وجدنا السيسى يتحدث بمنتهى الاحترام عن حمدين، بل يسبق اسمه بالاستاذ،
لكن الأثر الذي أراده الإخوان حدث.. وأصبح المقطع مجرد تحصيل حاصل. كان من المفروض
أن يتم التحقيق في تسريبات حوار المصرى اليوم مع السيسى وأن تعلن نتائجه بشفافية مطلقة.
لكن شيئا من هذا لم يحدث، وربما يكون ما حدث
مع التسريب الأول من إهمال وتجاهل هو ما أغرى ذئاب الإخوان لنشر تسجيلات أخرى.
بعد
تسريب حوار السيسى.. بدأت
لعبة التسريبات تدخل مرحلة جديدة وبدأت الفيديوهات التي يتحدث فيها السيسى مع رجاله
في الجيش تحظى بأعلى مشاهدة.
كان السؤال الأهم هو كيف خرجت هذه التسجيلات
لتصبح في حوزة شبكة رصد الإخوانية، وكانت الإجابة الأقرب إلى المنطق هي أن جماعة الإخوان
خلال السنة التي حكم فيها محمد مرسي ومن خلال جهاز مخابراتها استطاعت أن تخترق كل شىء
في مصر، وأنها وصلت إلى المؤسسة العسكرية، واستطاعت أن تسجل لقاءات السيسى مع قادة
القوات المسلحة، وهو ما أشار إليه خيرت الشاطر عندما قال بعد مذبحة الاتحادية، إنهم
رصدوا تسجيلات تفضح مؤامرة على الرئيس محمد مرسي، وقد سلمنا بهذا التفسير.. لأننا لم
نجد تفسيرا آخر، ولم تخرج علينا أي جهة رسمية لتقول لنا كلاما آخر.. لنصدقه ونتعامل
معه على أنه الحقيقة. كان هناك تفسير آخر قد يبدو أكثر منطقية.. وهو أن جهات سيادية
هي التي قامت بتسريب فيديوهات السيسى للرد على التسريبات الأولى، خاصة أن حديث وزير
الدفاع يصب في مصلحته، ويرسم له صورة مختلفة تكشف جوانب جديدة من شخصيته.
التسريبات
حتى هذه المرحلة لم تكن قد دخلت في مرحلة الجد.
الجد حدث عندما قامت قناة الشرق الإخوانية
التي تبث من تركيا بإذاعة تسجيلات تؤكد اختراق مكتب وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى،
فقد ظهر فيها صوت مدير مكتبه اللواء عباس كامل.
التسجيل الأول كان يخص مسألة احتجاز محمد
مرسي بعد ٣ يوليو، حيث طلب اللواء ممدوح شاهين ضرورة تعيين ملامح المكان المحجوز فيه
مرسي، حيث احتجز في قاعدة عسكرية رغم أنه المفروض قانونا أن يكون في مكان تابع لوزارة
الداخلية.
التسجيل الثانى خاص بمقتل سجناء عربة الترحيلات
المعروفة إعلاميا بسيارة ترحيلات أبو زعبل، ودار الحديث حول التحقيقات الخاصة بالقضية،
وتم الوعد بالاتصال بالقاضى. التسجيل الثالث يخص الكاتب محمد حسنين هيكل، حيث طلب من
عباس كامل التدخل لرفع اسم ابنه حسن من قوائم ترقب الوصول، حيث خرج من مصر وهو يحاكم
في قضية التلاعب في البورصة، واتهم معه فيها جمال وعلاء مبارك وياسر الملوانى.
توالت التسجيلات، حتى أحدث بعضها أزمات
ضخمة بين مصر ودول الخليج، وكان أهمها التسجيل الذي تحدث فيه السيسى عن دول الخليج،
واعتبره البعض إهانة، وقد بذل الرئيس جهدا كبيرا للسيطرة على هذا الموقف، ورغم أن التسريبات
توقفت لأكثر من شهرين، إلا أنها عادت مرة أخرى في إصرار رهيب على نشر كل ما يحدث في
الكواليس السياسية. لم يشتبك أحد من الإعلاميين المصريين مع هذه التسجيلات، لكن هذا
لم يمنع أن تحظى بانتشار كبير في الشارع، حيث لعبت شبكة التواصل الاجتماعى في نشرها،
كما اجتهدت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الترويج لهذه التسريبات.
لم نسمع من الفئات السياسية التي تقوم قيامتها الآن بسبب التسريبات، احتجاجا على التسريبات
المنسوبة للسيسى، لم يتحدث أحد عن مخالفة قانونية أو أخلاقية، بل لم يطلب أحد أن تتوقف
الجزيرة أو القنوات الإخوانية عن بث هذه المكالمات، بل أعتقد أن كثيرين باركوها، اعتقادا
منهم أنها يمكن أن تكون بداية لاهتزاز النظام القائم الآن، وهناك على ما أعرف كثيرون
يتمنون هذا، وبدءوا في التخطيط له وتنفيذه.
التسريب الأول الذي حاول الإخوان اصطياد
السيسى منه في أكثر من موضع يتحمل مسئوليته ياسر رزق كاملا فقد ترك الحوار في
يد ٦ من المحررين يقومون على تفريغه.
الواقعة الخامسة
«التسجيلات الملعونة» لعبد الرحيم على
لا أكتب هنا بأثر رجعى، في الموسم الأول
للصندوق الأسود، وعندما بدأ عبد الرحيم على في إذاعة تسجيلات منسوبة لعدد من
النشطاء السياسيين، كتبت مقالًا واضحًا ومحددًا عما يجرى، كان هذا بعض ما جاء فيه.
أعرف عبد الرحيم على منذ سنوات،
اختلفنا كثيرًا، لكن ما لم أختلف معه فيه على الإطلاق، هو كفاءته في الحصول على المعلومات
والمستندات والتقارير، وأخيرًا التسجيلات التي أذاعها ضمن برنامجه «الصندوق الأسود»
على فضائية «القاهرة والناس»، وهى تسجيلات تخص نشطاء سياسيين كانوا ولا يزالون يلعبون
دورًا غامضًا ومراوغًا في حياتنا السياسية، وهو دور يتم استخدامهم فيه طوال الوقت ربما
دون أن يدركوا ذلك، أو أنهم يدركون وطابت لهم اللعبة، لأنها مريحة ومربحة... ولامعة
وبراقة.
أذاع عبد الرحيم الفيديوهات، وأعتقد أنه
لم يزايد ويقول إنه حصل عليها من مصادره الخاصة، أو أنها وصلته على مكتبه بالبريد السريع،
أو أنها كانت هدية بابا نويل له في الكريسماس، فمن كلامه ومن موقعه يعرف الجميع أن
مصادره القوية في الأجهزة الأمنية هي التي أمدته بهذه التسجيلات... فهو في النهاية
صحفى وباحث، ودلونى على أي صحفى أو باحث أو ناشط سياسي ليست له علاقات مع مصادر أمنية
( وإن كان لنا أن نختلف على شكل ومدى عمق هذه العلاقة من صحفى إلى آخر)... أفتح هنا
قوسًا آخر لأقول لكم «لأول مرة يعلن عبد الرحيم على في مقاله المنشور بصفحة
سبعة عن المصدر الذي حصل منه على التسجيلات... صحيح أنه اكتفى بالإشارة، لكن في الإشارة
ما يكفى».
أكمل
معكم قراءة ما سبق وكتبته.
لكن هل المشكلة في العلاقة التي تربط عبد
الرحيم على بمصادره التي يحصل منها على معلوماته أيّا كان شكل ومضمون هذه المصادر،
أم أن المشكلة الحقيقية فيما جاء في هذه التسجيلات، التي لم تكشف فقط ما قام به النشطاء
السياسيون في فترة حرجة وصعبة من تاريخ مصر، ولكنها كشفت أيضا تهافت هؤلاء النشطاء
ومدى سطحيتهم وسذاجتهم، ولن أكون مبالغا إذا قلت معيلتهم أيضًا، (راجعوا فقط الطريقة
التي تحدث بها مصطفى النجار مع عبد الرحمن يوسف القرضاوى، وهو
يضحك ويسخر منه لأنه رأى ملف علاقاته المشبوهة في أمن الدولة).
بالنسبة لى لم يفعل عبد الرحيم على أكثر
من أداء دوره المهنى، ولو كانت هذه التسجيلات لدى إعلاميين غيره حتى ممن يدينون ما
حدث لسارعوا إلى نشرها، وصنعوا منها سبقًا صحفيًا كبيرًا، ليس من أجل تشويه صورة النشطاء
أو الانتقام منهم كما يحلو للبعض أن يردد، ولكن من أجل كشف الحقيقة، أم أن من بينكم
من لا يحب الحقيقة.
لقد أصدر عبد الرحمن يوسف بيانًا
سفيهًا ومسفًا يلمح فيه إلى علاقة عبد الرحيم على بالأمن، دون أن يحدثنا عن حقيقة ما
جاء في التسجيلات، ودون أن ينتبه هو وآخرون ممن يشكلون أبطال هذه التسجيلات، أنهم كانوا
يجلسون على حجر الأجهزة الأمنية والمخابراتية بعد ثورة يناير، بل إن بعضهم كانوا ممن
يروجون لهذه الأجهزة ويتحدثون باسمها، وأعتقد أنهم يعرفون الآن أن جلساتهم واجتماعاتهم
في هذه الأجهزة كانت مسجلة وموثقة، وكان هذا التسجيل من أجل فضحهم يجوز، أو من أجل
التاريخ فهذا جائز جدًا أيضًا.
لا يخاف عبد الرحيم على فيما أعتقد وبما
أعرفه عنه أنه يخشى التهديد أو يخاف من الذهاب إلى مكتب النائب العام، لأن إذاعة هذه
التسجيلات من وجوه كثيرة ليس جريمة، قد يأخذ البعض على عبد الرحيم حماسه الشديد في
الهجوم على ثوار يناير هو لا يسميهم ثوارًا لكننى أحسبهم كذلك لكن لا يمكن أن يؤاخذه
أحد على عمل مهنى قام به، ( هنا تجدر الإشارة إلى أن عددًا من النشطاء ذهبوا إلى النائب
العام، وقدموا بلاغات ضد عبد الرحيم، لكنه حصل على براءات فيها جميعا).
إننى لا أدافع عن عبد الرحيم على، لسبب
بسيط أنه ليس متهما بشىء، ولا يجرؤ أحد على أن يتهم صحفيًا قام بأداء عمله، أما هؤلاء
الذين ارتبكوا من نشر مكالماتهم الخاصة، فليس عليهم إلا أن يطهروا أنفسهم أو يرحلوا
بعيدًا عنا... فقد سئمنا الأكاذيب وكرهنا من يرددونها.
هل يمكن
أن أضيف شيئًا جديدًا إلى ما سبق وقلته منذ أكثر من عام ونصف، لا شىء جديدًا على الإطلاق، لقد بدأ عبد الرحيم على موسمه الثانى من
برنامج الصندوق الأسود بمكالمات لعدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب.
فوجئ هؤلاء الذين كانوا مقربين جدًا من
النظام أنهم كانوا مرصودين، قامت قيامتهم، ولأنهم يعرفون ما قالوا على وجه التحديد،
فإنهم يحاولون الوقوف أمام طوفان الكشف القادم عن حقيقة مواقف من يصدرون أنفسهم لنا
على أنه لا يعملون إلا من أجل هذا الوطن.
ما الذي
فعله عبد الرحيم على في موسم برنامجه الجديد على وجه التحديد؟
لقد قام بتعرية أسماء بعينها، كانت تحاول
أن تحقق أكبر قدر من المكاسب الشخصية، كشف صفقات وعلاقات كانت مجهولة لنا، لكن كان
هناك ما هو أهم، لقد هدد عبد الرحيم أنه سيذيع مكالمات لعدد من الإعلاميين، يكشف من
خلالها أنهم حاولوا التقرب من الإخوان، أبدوا استعدادا لأن يقفوا مع الجماعة، وهو أمر
مزعج لكثيرين، فلا أحد يرغب في أن تكون عودته مكشوفة أمام الجميع.
لقد عادت نفس الأسئلة المرذولة، عن قانونية
وأخلاقية ومهنية التسجيلات، كل من على رأسه بطحة بدأ يتحرك، ويهدد بأنه سيذهب إلى مكتب
النائب العام، أعرف أنها ضجة وستنتهى، ولن يستطيع أحد أن يمنع صحفيًا من نشر ما حصل
عليه، ويرى أنه في مصلحة البلد.
هل نواجه
أنفسنا بحقيقة الأمر؟ هل نسأل ما الذي فعلته التسجيلات التي يذيعها عبد الرحيم على؟
إنها بالفعل ساهمت في هدم مشروع كان المشاركون
فيه يستعدون لصياغة الحياة السياسية في مصر على هواهم، بعض من سمع الناس مكالماتهم
في الموسم الأول، كانوا يستطيعون أن يحشدوا للمظاهرات بالآلاف، كانت لهم سمعتهم السياسية
التي يحققون من ورائها مكاسب هائلة، لكن وفى ضربة واحدة حاصرهم شعبيًا، فلم يعودوا
قادرين على فعل أي شىء، فقدوا شرعيتهم السياسية، لم يخسروا تواجدهم فقط، بل فقدوا مزيدًا
من المكاسب المادية.
لقد قتلت هذه التسجيلات أحلام الكثيرين،
وهو ما جعلها هدفًا للحصار، دون أن يسأل من يرفض عن وجاهة ومنطقية ما ورد في هذه التسجيلات،
وهل ما جاء فيه يمثل ضررًا لهذا الوطن أم لا.
هذه الحالة من الحصار التي يحاول البعض
فرضها حول التسجيلات تهدف إلى كسر روحها، وكسر روح من يقوم بها، لكننى أعتقد أن هذا
لن يحدث، فلا سر يبقى إلى الأبد، وهذه هي القاعدة التي لا يريد أن يستوعبها أو يؤمن
بها أحد.
لم يفعل عبد الرحيم على أكثر من أداء دوره
المهنى، ولو كانت هذه التسجيلات لدى إعلاميين غيره حتى ممن يدينون ما حدث لسارعوا إلى
نشرها وصنعوا منها سبقًا صحفيًا
