بحث شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع أعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، التشريعات و القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري والمقترحات التي تستهدف تنشيط صناديق الاستثمار العقاري لتحتل المكانة التى تستحقها في السوق المصري.
وقال شريف سامى في تصريحات له اليوم: إن اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق بحث أيضا حجم الثروة العقارية في مصر والأنشطة المرتبطة بها التى تؤثر فى العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.
وأوضح ان تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى أخضعت وثائق الصناديق العقارية للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق مما أدى إلى تأخر ظهورها.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى.
وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار فى الصناديق العقارية لكى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة فى أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ 10 مليارات دولار. علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى بـ 1.7 ترليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم.
وأكد أنه استهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد، أى تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ونوه بأن الهيئة نظمت ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، مما ييسر على بعض الجهات تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
وتشترط الهيئة أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافاًً إليها الإصدار الجديد.
وشدد على أنه يجب أن تكون الحصة العينية متوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق وأن يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها ، وعلى أنها خالية من أى رهون أو إلتزامات عليها.
كما يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقارى أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة، وليست محل نزاع قضائى أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.
وأوضح شريف سامى أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، لذا فأن تحويلها إلى استثمارات فى صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
وقال شريف سامى في تصريحات له اليوم: إن اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق بحث أيضا حجم الثروة العقارية في مصر والأنشطة المرتبطة بها التى تؤثر فى العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.
وأوضح ان تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى أخضعت وثائق الصناديق العقارية للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق مما أدى إلى تأخر ظهورها.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى.
وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار فى الصناديق العقارية لكى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة فى أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ 10 مليارات دولار. علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى بـ 1.7 ترليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم.
وأكد أنه استهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد، أى تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ونوه بأن الهيئة نظمت ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، مما ييسر على بعض الجهات تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
وتشترط الهيئة أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافاًً إليها الإصدار الجديد.
وشدد على أنه يجب أن تكون الحصة العينية متوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق وأن يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها ، وعلى أنها خالية من أى رهون أو إلتزامات عليها.
كما يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقارى أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة، وليست محل نزاع قضائى أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.
وأوضح شريف سامى أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، لذا فأن تحويلها إلى استثمارات فى صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
