أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة، التي بها وصلات كهربائية أرضية وأيضا في العشوائيات التي لا توجد بها هذه الوصلات، مع إتاحة التعاقد عليها بشركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، وأن الوزارة بتركيبها للعقارات المخالفة، ولكن وفقًا لشروط التعاقد التي نصت على ألا يكون العقار مقام على أراضي الدولة، ولا يجب أن تكون أيضا تابعة لوزارة الزراعة أو الآثار، وألا تكون واقعة في حرم ارتفاعات الطيران المدني.
كما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اتخاذها كل الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بفتح تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة في المناطق العشوائية.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال حضوره اجتماعا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس المحافظين، الخميس الماضي، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بسرعة عرض تصور المحافظين بشأن اعتراضهم على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة بالعشوائيات، بحجة أن هذا القرار يساعد على انتشار مزيد من المناطق العشوائية.
واستنكر "شاكر" خلال حضوره اجتماع مجلس المحافظين بمقر رئاسة الوزراء، تباطؤ اعتراض عدد من المحافظين على تركيب العدادات الكودية للمخالفين بالرغم من مراعاة "الكهرباء" عن تنفيذ القرار القوانين واللوائح المنظمة لتوصيل المرافق، خاصة وأن التباطؤ في تركيب العدادات يكبد "الكهرباء" خسائر طائلة من سرقة التيار الكهربائي بدون وضع آلية للحد منه.
وفى سياق متصل أكدت مصادر مسئولة بمحافظة الجيزة، أن المحافظة لم ولن تبدأ باتخاذ أي إجراءات لوضع آلية جديدة لتركيب العدادات الكودية بجميع العقارات حسب تعليمات وزير الكهرباء محمد شاكر، موضحة أن ذلك يتنافى مع مصلحة المحافظة في الحد من انتشار الإشغالات والمخالفات العقارية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الوزارة عندما ألزامت جميع المحافظات بوضع العدادات الكودية لم تراع عددا من المعايير المهمة والمختلفة واهتمت بكيفية تصليح آلياتها لحل مشكلة التيار الكهربائي المسروق، دون مراعاة أن ذلك سيتسبب في استمرار الزحف لبناء العقارات غير المرخصة والتي يعاني منها -بشكل كبير- محافظات العاصمة "القاهرة والجيزة"، مؤكدًا أنه ليس هناك من آلية لحل هذه المشكلة إلا أن وزارة الكهرباء تقوم بعملها في حصر التيار المسروق وتطبيق الغرامات إلا أن وزارة الكهرباء تكاسلت عن القيام بدورها وتسببت في حدوث مشاكل في المحليات.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال موافقة المحافظة -وهذا أمر مستبعد- ستقوم الوزارة بتركيب العدادات دون القيام بتركيب الكابلات وهو الأمر الذي سيسبب في حدوث مشاكل فادحة للمحليات، نظرًا لأن المواطنين سيقومون بتركيب كابلات غير صالحة إضافة إلى تكسير الأرصفة والشوارع، ما يعد ذلك إهدارا لأموال الدولة، لذا لن يتم وضع أي آلية لتركيب العدادات الكودية.
