قدم المستشار خالد الطناني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدة حلول للخروج من الأزمة التي تعيشها الهيئة بسبب اختيار رئيس جديد للنيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عنانى عبدالعزيز الرئيس السابق للهيئة.
وأشار الطناني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه في سابقة غريبة، حدثت مواءمات وتوازنات، سبقت اجتماع المجلس الأعلى للهيئة، يوم الأحد الماضي، وفوجئ الجميع بتمخض هذا الاجتماع عن ترشيح غالبية أعضاء المجلس للنائب الثانى لرئاسة الهيئة، متخطين بذلك النائب الأول لرئيس الهيئة، وهو ما بات يمثل كسرًا لأعراف مرعية وتقاليد قضائية استمرت لعقود بالهيئات القضائية كل.
وأوضح أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب قيام النائب الأول- بوصفه رئيسًا للهيئة بالإنابة- بالدعوة لعقد جمعية عمومية خاصة لمستشارى الهيئة، للنظر في ترشيح رئيس جديد لها، فإذا استشعر حرجًا في ذلك فليتولى توجيه الدعوة المستشار رئيس النادي، على أن تجرى عملية التصويت تحت إشراف لجنة حكماء، تشكل من عدد من رؤساء الهيئة السابقين ونوابهم ممن أكملوا عطاءهم، وفى النهاية تقوم لجنة الحكماء بإعلان نتيجة التصويت، ومن ثم إبلاغها لمعالي وزير العدل ليتولى بدوره رفعها لفخامة رئيس الجمهورية، ليصدر قراره بتعيين رئيس الهيئة الجديد.
وأوضح أنه لو جاء قرار الجمعية العمومية مرسخًا للتقاليد المرعية- باختيار النائب الأول- فسيكون قرار الرئيس متفقًا مع التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، مدعوما بموافقة واقرار الجمعية العمومية في مواجهة رؤية المجلس الأعلى للهيئة، وهو ما يزيل شبهة ثمة عوار دستوري عن ذلك القرار، بمقولة تدخل رئيس الجمهورية في شأن من شئون السلطة القضائية، بل إنه سيكون قد جاء مرسخًا لاستقلاليتها في أبهى صورها، أما إذا وافقت الجمعية على رأى المجلس، فنكون هنا أمام حالة من حالات العدول عن عرف مستقر، ومن ثم رفع الحرج عن رئيس الجمهورية حال الأخذ بهذا التحول غير المسبوق.
ودعا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى سرعة اتخاذ هذا الإجراء صونا للتقاليد الراسخة وإعلاء للمناصب القضائية الرفيعة، وتطهيرها من ثمة شبهة أو عوار دستوري، مؤكدًا استقلالية السلطة القضائية ورسوخها الذي لا تهزه الأزمات.
وأشار الطناني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه في سابقة غريبة، حدثت مواءمات وتوازنات، سبقت اجتماع المجلس الأعلى للهيئة، يوم الأحد الماضي، وفوجئ الجميع بتمخض هذا الاجتماع عن ترشيح غالبية أعضاء المجلس للنائب الثانى لرئاسة الهيئة، متخطين بذلك النائب الأول لرئيس الهيئة، وهو ما بات يمثل كسرًا لأعراف مرعية وتقاليد قضائية استمرت لعقود بالهيئات القضائية كل.
وأوضح أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب قيام النائب الأول- بوصفه رئيسًا للهيئة بالإنابة- بالدعوة لعقد جمعية عمومية خاصة لمستشارى الهيئة، للنظر في ترشيح رئيس جديد لها، فإذا استشعر حرجًا في ذلك فليتولى توجيه الدعوة المستشار رئيس النادي، على أن تجرى عملية التصويت تحت إشراف لجنة حكماء، تشكل من عدد من رؤساء الهيئة السابقين ونوابهم ممن أكملوا عطاءهم، وفى النهاية تقوم لجنة الحكماء بإعلان نتيجة التصويت، ومن ثم إبلاغها لمعالي وزير العدل ليتولى بدوره رفعها لفخامة رئيس الجمهورية، ليصدر قراره بتعيين رئيس الهيئة الجديد.
وأوضح أنه لو جاء قرار الجمعية العمومية مرسخًا للتقاليد المرعية- باختيار النائب الأول- فسيكون قرار الرئيس متفقًا مع التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، مدعوما بموافقة واقرار الجمعية العمومية في مواجهة رؤية المجلس الأعلى للهيئة، وهو ما يزيل شبهة ثمة عوار دستوري عن ذلك القرار، بمقولة تدخل رئيس الجمهورية في شأن من شئون السلطة القضائية، بل إنه سيكون قد جاء مرسخًا لاستقلاليتها في أبهى صورها، أما إذا وافقت الجمعية على رأى المجلس، فنكون هنا أمام حالة من حالات العدول عن عرف مستقر، ومن ثم رفع الحرج عن رئيس الجمهورية حال الأخذ بهذا التحول غير المسبوق.
ودعا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى سرعة اتخاذ هذا الإجراء صونا للتقاليد الراسخة وإعلاء للمناصب القضائية الرفيعة، وتطهيرها من ثمة شبهة أو عوار دستوري، مؤكدًا استقلالية السلطة القضائية ورسوخها الذي لا تهزه الأزمات.
