وتستمر التصرفات العجيبة لمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى، والتي وصلت إلى حد تجاهل قرار رئاسى صدر لمواجهة الفساد الإدارى بالمحافظة.. يحدث ذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، والتقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضى، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للاتفاق على وضع دراسة مؤشرات الفساد في الوزارات والمحافظات، والتحرك طبقا لقياساتها، وأكد رئيس الوزراء عقب الاجتماع أن الدولة تعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.
وتكشف التفاصيل أن رئاسة الجمهورية أصدرت القرار رقم ٢٢٤١، بناء على توصيات الرقابة الإدارية منذ ٥ شهور، ويقضى بسحب منطقة الحديقة الدولية في مدخل الإسكندرية من المحال المستأجرة وإعادة طرحها في مزاد علنى لتعظيم إيرادات المحافظة، وبعد أن بدأت إجراءات تنفيذ القرار، جاء المسيرى محافظا وبدأ في المماطلة وعدم التنفيذ، ووصل به الأمر أنه طلب تجديد التعاقد مع الشركة نفسها، إلا أن المستشار القانونى رفض وطلب منه مخاطبة الرئاسة مباشرة، وحتى الآن لم يتم شيء.
كانت الرقابة الإدارية قد أعدت تقريرا مدعوما بالأرقام والوثائق يؤكد أن التعاقد الذي تم في عهد عبد السلام المحجوب مع شركة دلتا مصر للتنمية السياحية المملوكة لأحد رجال الأعمال كان بأبخس الأسعار، وقامت تلك الشركة بالمخالفة بعمل عقود تأجير من الباطن لأكثر من ٢٠ مشروعا بمقابل انتفاع سنوى بنسبة زيادة سنوية تتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪، في المنطقة الواقعة أمام كارفور والتابعة لحى وسط والتي تبدأ من الداون تاون بكل ما فيها مرورا بكل الأندية والمحال والتوكيلات والمولات. وفى عهد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية السابق، تم تكليف رئيس حى وسط اللواء محمد عبد الرازق باتخاذ اللازم لتنفيذ القرار الرئاسى، لكن وصول المسيرى للمحافظة أوقف القرار الرئاسى.
من النسخة الورقية
وتكشف التفاصيل أن رئاسة الجمهورية أصدرت القرار رقم ٢٢٤١، بناء على توصيات الرقابة الإدارية منذ ٥ شهور، ويقضى بسحب منطقة الحديقة الدولية في مدخل الإسكندرية من المحال المستأجرة وإعادة طرحها في مزاد علنى لتعظيم إيرادات المحافظة، وبعد أن بدأت إجراءات تنفيذ القرار، جاء المسيرى محافظا وبدأ في المماطلة وعدم التنفيذ، ووصل به الأمر أنه طلب تجديد التعاقد مع الشركة نفسها، إلا أن المستشار القانونى رفض وطلب منه مخاطبة الرئاسة مباشرة، وحتى الآن لم يتم شيء.
كانت الرقابة الإدارية قد أعدت تقريرا مدعوما بالأرقام والوثائق يؤكد أن التعاقد الذي تم في عهد عبد السلام المحجوب مع شركة دلتا مصر للتنمية السياحية المملوكة لأحد رجال الأعمال كان بأبخس الأسعار، وقامت تلك الشركة بالمخالفة بعمل عقود تأجير من الباطن لأكثر من ٢٠ مشروعا بمقابل انتفاع سنوى بنسبة زيادة سنوية تتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪، في المنطقة الواقعة أمام كارفور والتابعة لحى وسط والتي تبدأ من الداون تاون بكل ما فيها مرورا بكل الأندية والمحال والتوكيلات والمولات. وفى عهد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية السابق، تم تكليف رئيس حى وسط اللواء محمد عبد الرازق باتخاذ اللازم لتنفيذ القرار الرئاسى، لكن وصول المسيرى للمحافظة أوقف القرار الرئاسى.
من النسخة الورقية
