نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.5 في المائة في 2014 ونمت القطاعات غير النفطية بشكل واضح من 3.0في المائة في 2013 إلى 4.9 في المائة في 2014.
ووفقًا للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخرًا مجلس التنمية الاقتصادية فإن قطاع المقاولات والإنشاء شهد نموًا قويًا بمعدل 12.5في المائة على أساس سنوي بعد إطلاق عدد من المشاريع المهمة في مجال البنية التحتية، ومن ضمنها مشاريع الطرق.
وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014 بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ 9.9 في المائة على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في عام 2014 أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل إلى 3.4 بالمائة على أساس سنوي في 2014 وهو ما يشكل تسارعًا ملحوظاُ وذلك بالمقارنة مع 2.3في المائة في 2013، وشهد قطاع الهيدروكربونات بدوره نموًا أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.0 في المائة خلال العام.
ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.0 في المائة تقريبًا خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية إن التقرير سلط الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد البحرين، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حاليًا 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية.
وقد أعلن في أكتوبر 2014 عن استثمارات تقدر بـ 22 مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال الأربع سنوات القادمة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"،حيث يعد مصهر "ألبا" من بين أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، وتضافرًا مع ذلك يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا صحيًا وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.
