لم يكن يعلم وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وهو يتصدى لحل أزمات وزارته، أنه سيتعرض لجلطة في القلب، تنقله للعناية المركزة، بمستشفى القوات الجوية منذ يومين، بعد إجراء عملية قسطرة في القلب.
في البداية، جاء الوزير حاملًا في حقيبته أوراقا ومقترحات، لتطوير الوزارة، التي تحمل بين كل ركن من أركانها مشكلة أو أزمة، حاول الوزير مواجهتها منذ توليه المنصب الجديد، لكنه حاول جاهدًا حتى واجهته أزمة بدل العلاج، التي تناثرت أقوالها هنا وهناك، واتهم عددٌ كبير من القضاة الوزيرَ بالتخاذل والتراخى في حل أهم أزمة تواجه القضاة، إلى أن تمكن الوزير إبراهيم الهنيدى من الحصول على شيك بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه من وزارة المالية لدعم صندوق العلاج.
سارع الوزير إلى مجلس الوزراء، للتوسط لدى وزارة المالية، للموافقة على دفع ملايين الجنيهات لصندوق القضاة، وبالفعل تحققت مرة واحدة، ودفعت المالية مبلغًا كبيرًا، وهو الأمر الذي أراح الوزير لفترة، إلى أن جاء شهرٌ جديد، وطالبه القضاةُ بتوفير أموال بدل العلاج، فاتجه الوزير مرة أخرى للمالية التي رفضت أن تدفع، وهو الأمر الذي وضع الوزير في مأزق، بعدما شعر بالعجز عن توفير بدل العلاج للقضاة.
على الجانب الآخر، شكل بعض القضاة، في نفس التوقيت، فريقًا لحل الأزمة، ليضعوا الوزير في مأزق أمام الجميع، ولم تكن تلك الأزمة هي الأولى، حيث اتُهِمَ الوزيرُ بالتقصير، في التعامل مع ملف مشروعات القوانين التي تحتاج إلى تعديل، ومنها تعديل قانون الكسب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وبينما كان الوزير يفكر في حلول لتلك الأزمات، باغتته أزمة قلبية، فسقط مغشيًا عليه، في منزله، الذي يعيش فيه مع زوجته فقط، حيث لم ينجبا أطفالًا، لتنقله زوجته إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج الذي سيدوم لثلاثة أسابيع.
وكما يعانى الوزير من المرض، تعانى وزارته فراغًا، حيث لم يصدر قرار حتى الآن بتولى مساعد أول وزير العدل مهام الوزارة، وفيما لم يكلف مجلس الوزراء وزيرًا آخر للقيام بمهامه، تم إسناد مهامه إلى مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، الذي اتجه صباح أمس، إلى محافظة الفيوم لافتتاح مكتب المساعدة القانونية ودعم تسوية المنازعات الأسرية الجديد، المقام بمركز أبشواي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وسفارة السويد.
تلقى وزير العدل باقات ورد من عدد من الوزراء وقام بزيارته المستشار إبراهيم الهنيدى للاطمئنان على حالته الصحية.
من النسخة الورقية
