اجتمعت مؤخرا لجنة التكليف بوزارة الصحة، مع ممثلين من دفعة 2013، ولجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، بحضور أ.د. هناء عامر، مساعد الوزير، رئيس اللجنة العليا للتكليف.
وتمت مناقشة مشكلات حركة التكليف الحالية ومطالب أطباء الدفعة لتلافيها وتحسين شروط التكليف. وتوصلت المناقشات لإصلاح معظم مشكلات الاحتياجات غير المنطقية، التى تم الاعلان عنها فى البداية وتعديلها بشكل أكثر منطقية ويتبقى مراجعة احتياجات الاسكندرية ،والمحافظات المجاورة لها، خاصة البحيرة ومطروح.
وتمت الإشارة إلى نية متفق عليها خلال هذا الاجتماع لإلغاء أجازة التفرغ للدراسة – مدفوعة الأجر - مما يضع عائقًا إضافيًا أمام طبيب وزارة الصحة فى الحصول على درجة علمية لتزيد مشكلات الدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة مشكلة جديدة بالإضافة للمشكلات المتراكمة على مدار السنوات السابقة، بدلا من البحث عن حلول كما تحدثت كل الوعود السابقة، والإشارة إلى استمرارية طرح فكرة إلغاء تكليف الأطباء أو تقليصه رغم معارضة الأطباء لهذا الطرح.
وتمت مناقشة العبارة المشار إليها على موقع التكليف بخصوص التكليف على الجهات الخارجية (الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2013 تكليف مارس 2015 الذين يرغبون فى التكليف على الجهات الخارجية سيكلفون مباشرة على الجهات الخارجية دون التكليف على وحدات وزارة الصحة) لاستيضاح معناها والتأكد من عدم فقدان الطبيب المكلف على جهة خارجية لمكانه فى وزارة الصحة بما يخالف لائحة التكليف التى نصت على انتداب الطبيب المكلف الى الجهات الخارجية من وزارة الصحة على ان يعود الى الوزارة بعد انتهاء فترة انتدابه وتكليفه بالجهة الخارجية .
وكانت الإجابة أن الأمر غير واضح وغير محدد، ليتم بعد الاجتماع تعديل العبارة المشار إليها بإضافة (والأطباء الذين يتم ترشيحهم على الجهات الخارجية يحق لهم الرجوع إلى وزارة الصحة فى أى وقت) دون أى إيضاح لآلية التكليف على الجهة الخارجية وهل هى بصورة الندب أو الإعارة أم نقل التكليف .. أو آلية الرجوع إلى الوزارة أو آلية توزيع الطبيب المكلف عند رجوعه .. حيث أنه غير منتدب من أحد المديريات ليرجع اليها .. ودون أى إيضاح لمكان نزول الدرجة المالية للطبيب بعد انتهاء فترة التكليف مما يضع احتمالًا أن يكون عمل الطبيب بشكل مؤقت ينتهى بعد انتهاء سنتى التكليف.
وتم إدراج الكثير من الجهات الخارجية للرغبات الاجبارية للتكليف فى تنسيق مركزى – و هو شق من مطالب الدفعات المتكررة بخصوص تحقيق العدالة فى تكليف الجهات الخارجية – لكن بالنظر إلى النقطة السابقة فهذا يعرض العديد من الأطباء – حتى من غير الراغبين فى الجهات الخارجية – إلى مخاطرة الاجراءات المجهولة المشار اليها عند انتهاء التكليف.
ولم يصدر قرار ملزم للجهات الخارجية بالالتزام بالتنسيق المركزى وعدم اخضاعه للتلاعب عن طريق اشتراط المقابلات الشخصية أو موافقة الجهة الخارجية على الطبيب بشكل شخصى بعد الترشيح .
وتم رفض مقترح أن تعلن وزارة الصحة عن رفضها تمرير انتداب أى طبيب تكليف لأى جهة خارجية ما لم تلتزم تلك الجهة بارسال احتياجاتها – بالأرقام – لادراجها فى التنسيق المركزى، وتلتزم بنتيجة التنسيق دون التفاف أو مواربة.
ولم يتخذ أى إجراءات لحل مشكلة الجهات الخارجية الغير مخاطبة بقانون 14 لسنة 2014، مما ينتقص من أجور الأطباء المكلفين على تلك الجهات التى صار ادراجها فى رغبات التكليف اجباريا .
وأدرجت احتياجات تكليف ببعض أقسام وتخصصات بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية كجهة خارجية للتكليف، على الرغم من أن الكثير من تلك المستشفيات يشتكى الأطباء من ندرة احتياجاتهم المعلنة فى كل حركة نيابات وترفض المستشفيات زيادة احتياجات جديدة بداعى زيادة عدد الأطباء المقيمين فى الأقسام عن الاحتياج وطاقة المستشفى.
وفيما يخص الإعلان عن بنود التظلمات – كما وعدت الوزارة سابقا – تم تجديد الوعد دون الإعلان الفعلى عنها على موقع الوزارة.
ورفضت اللجنة المطالبة بتعديل نظام إدخال رغبات التكليف ليصبح على مرحلتين أولهما بالإدارات الصحية وثانيهما بالوحدات الصحية داخل الإدارة المكلف عليها الطبيب فى المرحلة الأولى بما يساعد على تقليص دور الوساطة والمحسوبية فى التوزيع الى اقصى درجة، علما بأن هذا الطرح اقترحته الوزارة فعليا فى اجتماعاتها مع ممثلى دفعة التكليف السابقة وأقرت بامتلاكها قاعدة البيانات اللازمة لتطبيقه، وجاء الرفض بحجة أن هذا المقترح سوف يغضب مديرى الادارات الصحية لانه ينتقص من سلطاتهم على الأطباء .
وفيما يتعلق بمحافظات (سوهاج – قنا – الأقصر) والمناطق النائية بالمحافظات الأخرى والتى استبعدها قانون 14 لسنة 2014 من المميزات المالية للمناطق النائية – على الرغم من اعتبار وزارة الصحة لها كمناطق نائية وتمتعها بالمميزات الادارية للمناطق النائية – فقد أخلت وزارة الصحة مسئوليتها عن تلك النقطة وصرحت بكون إعادة ضمها إلى المناطق المستفيدة من مميزات المناطق النائية هو إحدى سلطات رئيس الوزراء الذى خوله القانون باضافة مناطق أخرى إلى المناطق النائية غير المذكورة مباشرة بنص القانون.
وبخصوص تحمل الدولة لتكاليف انتقال الطبيب المغترب إلى محل عمله، أرجعتها الوزارة إلى رئيس الحكومة، خاصة أن من سلطاته تعديل قراره الصادر بذات الشأن ليشمل انتقال الطبيب المغترب من محل إقامته إلى محل عمله وليس الانتقال داخل المحافظات الحدودية فقط وليس منها أو إليها .
وفيما يخص المطالب الخاصة بعقد دورة تدريبية على الاداريات وأساسيات العمل بالوحدات الصحية قبل استلام العمل، ودورات التدريب على الأسس الطبية التى يحتاجها طبيب التكليف.
وتم ذكر أنه سيتم إصلاحها و فصل تدريب الاداريات عن برنامج تدريب الحزمة و جعلهما فى أول ثلاثة شهور من التكليف، لكن لم يصدر اى قرار رسمى بأى إجراء فى تلك النقاط، علما بأنها نفس الوعود المتكررة بذات الشأن فى بداية كل حركة تكليف دون ان يتم تنفيذها على أرض الواقع .
وتمت مناقشة مشكلات حركة التكليف الحالية ومطالب أطباء الدفعة لتلافيها وتحسين شروط التكليف. وتوصلت المناقشات لإصلاح معظم مشكلات الاحتياجات غير المنطقية، التى تم الاعلان عنها فى البداية وتعديلها بشكل أكثر منطقية ويتبقى مراجعة احتياجات الاسكندرية ،والمحافظات المجاورة لها، خاصة البحيرة ومطروح.
وتمت الإشارة إلى نية متفق عليها خلال هذا الاجتماع لإلغاء أجازة التفرغ للدراسة – مدفوعة الأجر - مما يضع عائقًا إضافيًا أمام طبيب وزارة الصحة فى الحصول على درجة علمية لتزيد مشكلات الدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة مشكلة جديدة بالإضافة للمشكلات المتراكمة على مدار السنوات السابقة، بدلا من البحث عن حلول كما تحدثت كل الوعود السابقة، والإشارة إلى استمرارية طرح فكرة إلغاء تكليف الأطباء أو تقليصه رغم معارضة الأطباء لهذا الطرح.
وتمت مناقشة العبارة المشار إليها على موقع التكليف بخصوص التكليف على الجهات الخارجية (الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2013 تكليف مارس 2015 الذين يرغبون فى التكليف على الجهات الخارجية سيكلفون مباشرة على الجهات الخارجية دون التكليف على وحدات وزارة الصحة) لاستيضاح معناها والتأكد من عدم فقدان الطبيب المكلف على جهة خارجية لمكانه فى وزارة الصحة بما يخالف لائحة التكليف التى نصت على انتداب الطبيب المكلف الى الجهات الخارجية من وزارة الصحة على ان يعود الى الوزارة بعد انتهاء فترة انتدابه وتكليفه بالجهة الخارجية .
وكانت الإجابة أن الأمر غير واضح وغير محدد، ليتم بعد الاجتماع تعديل العبارة المشار إليها بإضافة (والأطباء الذين يتم ترشيحهم على الجهات الخارجية يحق لهم الرجوع إلى وزارة الصحة فى أى وقت) دون أى إيضاح لآلية التكليف على الجهة الخارجية وهل هى بصورة الندب أو الإعارة أم نقل التكليف .. أو آلية الرجوع إلى الوزارة أو آلية توزيع الطبيب المكلف عند رجوعه .. حيث أنه غير منتدب من أحد المديريات ليرجع اليها .. ودون أى إيضاح لمكان نزول الدرجة المالية للطبيب بعد انتهاء فترة التكليف مما يضع احتمالًا أن يكون عمل الطبيب بشكل مؤقت ينتهى بعد انتهاء سنتى التكليف.
وتم إدراج الكثير من الجهات الخارجية للرغبات الاجبارية للتكليف فى تنسيق مركزى – و هو شق من مطالب الدفعات المتكررة بخصوص تحقيق العدالة فى تكليف الجهات الخارجية – لكن بالنظر إلى النقطة السابقة فهذا يعرض العديد من الأطباء – حتى من غير الراغبين فى الجهات الخارجية – إلى مخاطرة الاجراءات المجهولة المشار اليها عند انتهاء التكليف.
ولم يصدر قرار ملزم للجهات الخارجية بالالتزام بالتنسيق المركزى وعدم اخضاعه للتلاعب عن طريق اشتراط المقابلات الشخصية أو موافقة الجهة الخارجية على الطبيب بشكل شخصى بعد الترشيح .
وتم رفض مقترح أن تعلن وزارة الصحة عن رفضها تمرير انتداب أى طبيب تكليف لأى جهة خارجية ما لم تلتزم تلك الجهة بارسال احتياجاتها – بالأرقام – لادراجها فى التنسيق المركزى، وتلتزم بنتيجة التنسيق دون التفاف أو مواربة.
ولم يتخذ أى إجراءات لحل مشكلة الجهات الخارجية الغير مخاطبة بقانون 14 لسنة 2014، مما ينتقص من أجور الأطباء المكلفين على تلك الجهات التى صار ادراجها فى رغبات التكليف اجباريا .
وأدرجت احتياجات تكليف ببعض أقسام وتخصصات بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية كجهة خارجية للتكليف، على الرغم من أن الكثير من تلك المستشفيات يشتكى الأطباء من ندرة احتياجاتهم المعلنة فى كل حركة نيابات وترفض المستشفيات زيادة احتياجات جديدة بداعى زيادة عدد الأطباء المقيمين فى الأقسام عن الاحتياج وطاقة المستشفى.
وفيما يخص الإعلان عن بنود التظلمات – كما وعدت الوزارة سابقا – تم تجديد الوعد دون الإعلان الفعلى عنها على موقع الوزارة.
ورفضت اللجنة المطالبة بتعديل نظام إدخال رغبات التكليف ليصبح على مرحلتين أولهما بالإدارات الصحية وثانيهما بالوحدات الصحية داخل الإدارة المكلف عليها الطبيب فى المرحلة الأولى بما يساعد على تقليص دور الوساطة والمحسوبية فى التوزيع الى اقصى درجة، علما بأن هذا الطرح اقترحته الوزارة فعليا فى اجتماعاتها مع ممثلى دفعة التكليف السابقة وأقرت بامتلاكها قاعدة البيانات اللازمة لتطبيقه، وجاء الرفض بحجة أن هذا المقترح سوف يغضب مديرى الادارات الصحية لانه ينتقص من سلطاتهم على الأطباء .
وفيما يتعلق بمحافظات (سوهاج – قنا – الأقصر) والمناطق النائية بالمحافظات الأخرى والتى استبعدها قانون 14 لسنة 2014 من المميزات المالية للمناطق النائية – على الرغم من اعتبار وزارة الصحة لها كمناطق نائية وتمتعها بالمميزات الادارية للمناطق النائية – فقد أخلت وزارة الصحة مسئوليتها عن تلك النقطة وصرحت بكون إعادة ضمها إلى المناطق المستفيدة من مميزات المناطق النائية هو إحدى سلطات رئيس الوزراء الذى خوله القانون باضافة مناطق أخرى إلى المناطق النائية غير المذكورة مباشرة بنص القانون.
وبخصوص تحمل الدولة لتكاليف انتقال الطبيب المغترب إلى محل عمله، أرجعتها الوزارة إلى رئيس الحكومة، خاصة أن من سلطاته تعديل قراره الصادر بذات الشأن ليشمل انتقال الطبيب المغترب من محل إقامته إلى محل عمله وليس الانتقال داخل المحافظات الحدودية فقط وليس منها أو إليها .
وفيما يخص المطالب الخاصة بعقد دورة تدريبية على الاداريات وأساسيات العمل بالوحدات الصحية قبل استلام العمل، ودورات التدريب على الأسس الطبية التى يحتاجها طبيب التكليف.
وتم ذكر أنه سيتم إصلاحها و فصل تدريب الاداريات عن برنامج تدريب الحزمة و جعلهما فى أول ثلاثة شهور من التكليف، لكن لم يصدر اى قرار رسمى بأى إجراء فى تلك النقاط، علما بأنها نفس الوعود المتكررة بذات الشأن فى بداية كل حركة تكليف دون ان يتم تنفيذها على أرض الواقع .
