زيارة واحدة لنقابة الصحفيين تكفي لتوضيح ما آلت إليه الأوضاع المزرية للعاملين في بلاط صاحبة الجلالة والذين ساءت أحوالهم في ظل مجلس النقابة الحالي إلى درجة التدهور.
فمنذ الوهلة الأولى ستكتشف أنك أمام مجلس نقابة "شاخ" في أماكنه وغض البصر عن الأزمات المتراكمة لمئات الصحفيين الذين باتوا في عهد هذا المجلس "بلا شغلة ولا مشغلة" ليس لعيب فيهم أو تقصير أو نقص في المهارات المهنية؛ وإنما بسبب غلق "دكاكين البقالة" التي يطلق عليها خطأ صحفاً .. فلا حقوق ولا ضمانات لأي معيشة لهؤلاء الصحفيين الذين كانوا في يوم من الأيام ملأ السمع والبصر.
وليس من قبيل التجني أو الرجم بالغيب توجيه الاتهام مباشرة لمجلس نقابة الصحفيين المتخاذل من أزمة الصحف المتوقفة عن الصدور منذ عدة أعوام، وتشريد الزملاء الصحفيين المعينين بها وإجبارهم على التنقل بين مكاتب الصحف العربية للعمل بالقطعة في أسوأ صورة لامتهان كرامة الصحفيين.
فطوال السنوات الماضية تقاعست النقابة عن صون حقوق الصحفيين أو حتى مجرد السعي لمد يد العون لهؤلاء الزملاء الذين لم يجدوا أمامهم سوى الجلوس على مقاعد "المعطلين" عن العمل، ليكون أول مشهد تصطدم به بمجرد دخولك النقابة التي كانت في يوم من الأيام لها كرامة ويعمل لها ألف حساب.
ويكفي أن تعلم أن هناك بعض الصحفيين الذين يتم معاملتهم على أنهم "أبناء البطة السوداء" لم يتقاض أجراً ثابتاً منذ أكثر من 3 سنوات، ويضطر للعيش على بدل التدريب والتكنولوجيا كدخل أساسي لا يكفي لسد أي خانة من متطلبات الحياة التي تبدأ بإيجار المسكن ونفقات الطعام والشراب إلى جانب مصروفات الدراسة وإعالة الأبناء.
الأزمة الأخطر ما ذكره أكثر الزملاء الصحفيين من سوء المعاملة التي يحصلون عليها عند اللجوء بالشكوى التي تصل أحياناً إلى درجة "الاستعطاف" و"الاستحلاف" أو قل "الاستجداء" سواء لنقيب الصحفيين أو للسادة أعضاء المجلس "الموقر" لدرجة شبهها أحد هؤلاء "المعطلين" بأنه يشعر بأنه متهم في مواجهة ضابط شرطة بأحد أقسام البوليس، أو أنه يتسول حق من حقوقه .. حتى أن أحد أعضاء هذا المجلس "العاجز" طالب أحد الشاكين بأنه "يبوس إيده وش وضهر لأن النقابة سايباه يقبض البدل رغم غلق صحيفته.. وكأنه يوزع من جيب سيادته .
وليس بعيدًا عن هذه الجريمة التي ترتكب في حق الصحفيين المجلس الأعلى للصحافة الذي يتحمل المسئولية كاملة عن ضياع حقوق الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للتشريد بسبب عدم اتخاذ التدابير الكافية لتأمينهم وحمايتهم من مواجهة هذا المصير الكارثي، حيث يعيش مئات الصحفيين بدون دخل شهري ثابت كما أنهم محرومون من التأمينات الاجتماعية وأي مظلة اجتماعية عند العجز والوفاة.. خصوصاً وأن المجلس الأعلى للصحافة حصل منذ أكثر من عام على صلاحيات كاملة في التصرف دون أي روتين عقيم أو حتى مساءلة.
ورغم الوعود الزائفة لهذا المجلس "الأدنى" للصحافة وتعهداته بحل مشكلات الزملاء العاملين بالصحف المغلقة وإلزام الصحف الجديدة بتعيين عدد من هؤلاء الضحايا، إلا أنه يتركهم فريسة لمجالس إدارات هذه الصحف التي تواصل مسيرة الاعتداء على حقوق الصحفيين بالنصب عليهم وعدم صرف رواتبهم المتفق عليها .. كل هذا والمجلس "الأدنى" للصحافة والمجلس المتخاذل كأنهم لا يرون ولا يسمعون وطبعا لا يتكلمون.
تساؤلات أخيرة أختم بها كلماتي .. إلى متى يتم هذا الظلم الفاضح والتخاذل عن نصرة حقوق مئات الصحفيين المشردين ولماذا لم نسمع عن أي جهة تتبنى مطالب هؤلاء الضحايا وكيف لا نتضامن مع زملائنا الصحفيين من أصحاب الحقوق الضائعة ونعلن مساندتنا الكاملة لهم حتى يحصلوا على حقوقهم دون نقصان، وهذا ليس تفضلاً من أحد عليهم بل هو إعلاءً لكرامة الصحفي ودفاعًا عن مستحقاته القانونية .. حيث تنص لائحة نقابة الصحفيين على مساندة النقابة للزملاء المحرومين من العمل بصرف إعانة بطالة لحين تدبير فرص عمل مناسبة لهم .. لكن وبكل أسف فإن النقابة لا فعلت هذا ولا تلك.
أما آخر سؤال "واقف في زوري" فهو لماذا لا يتم معاملة ضحايا الصحف المتوقفة مثل محرري جريدة الشعب التي أغلقها النظام الأسبق.. فمنذ أكثر من 10 سنوات يحصل محررو "الشعب" على رواتبهم شهريا بالزيادات المقررة للدولة إلى جانب دفع التأمينات عنهم.. مش برضه المساواة في الحق عدل ولا إيه؟.
فمنذ الوهلة الأولى ستكتشف أنك أمام مجلس نقابة "شاخ" في أماكنه وغض البصر عن الأزمات المتراكمة لمئات الصحفيين الذين باتوا في عهد هذا المجلس "بلا شغلة ولا مشغلة" ليس لعيب فيهم أو تقصير أو نقص في المهارات المهنية؛ وإنما بسبب غلق "دكاكين البقالة" التي يطلق عليها خطأ صحفاً .. فلا حقوق ولا ضمانات لأي معيشة لهؤلاء الصحفيين الذين كانوا في يوم من الأيام ملأ السمع والبصر.
وليس من قبيل التجني أو الرجم بالغيب توجيه الاتهام مباشرة لمجلس نقابة الصحفيين المتخاذل من أزمة الصحف المتوقفة عن الصدور منذ عدة أعوام، وتشريد الزملاء الصحفيين المعينين بها وإجبارهم على التنقل بين مكاتب الصحف العربية للعمل بالقطعة في أسوأ صورة لامتهان كرامة الصحفيين.
فطوال السنوات الماضية تقاعست النقابة عن صون حقوق الصحفيين أو حتى مجرد السعي لمد يد العون لهؤلاء الزملاء الذين لم يجدوا أمامهم سوى الجلوس على مقاعد "المعطلين" عن العمل، ليكون أول مشهد تصطدم به بمجرد دخولك النقابة التي كانت في يوم من الأيام لها كرامة ويعمل لها ألف حساب.
ويكفي أن تعلم أن هناك بعض الصحفيين الذين يتم معاملتهم على أنهم "أبناء البطة السوداء" لم يتقاض أجراً ثابتاً منذ أكثر من 3 سنوات، ويضطر للعيش على بدل التدريب والتكنولوجيا كدخل أساسي لا يكفي لسد أي خانة من متطلبات الحياة التي تبدأ بإيجار المسكن ونفقات الطعام والشراب إلى جانب مصروفات الدراسة وإعالة الأبناء.
الأزمة الأخطر ما ذكره أكثر الزملاء الصحفيين من سوء المعاملة التي يحصلون عليها عند اللجوء بالشكوى التي تصل أحياناً إلى درجة "الاستعطاف" و"الاستحلاف" أو قل "الاستجداء" سواء لنقيب الصحفيين أو للسادة أعضاء المجلس "الموقر" لدرجة شبهها أحد هؤلاء "المعطلين" بأنه يشعر بأنه متهم في مواجهة ضابط شرطة بأحد أقسام البوليس، أو أنه يتسول حق من حقوقه .. حتى أن أحد أعضاء هذا المجلس "العاجز" طالب أحد الشاكين بأنه "يبوس إيده وش وضهر لأن النقابة سايباه يقبض البدل رغم غلق صحيفته.. وكأنه يوزع من جيب سيادته .
وليس بعيدًا عن هذه الجريمة التي ترتكب في حق الصحفيين المجلس الأعلى للصحافة الذي يتحمل المسئولية كاملة عن ضياع حقوق الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للتشريد بسبب عدم اتخاذ التدابير الكافية لتأمينهم وحمايتهم من مواجهة هذا المصير الكارثي، حيث يعيش مئات الصحفيين بدون دخل شهري ثابت كما أنهم محرومون من التأمينات الاجتماعية وأي مظلة اجتماعية عند العجز والوفاة.. خصوصاً وأن المجلس الأعلى للصحافة حصل منذ أكثر من عام على صلاحيات كاملة في التصرف دون أي روتين عقيم أو حتى مساءلة.
ورغم الوعود الزائفة لهذا المجلس "الأدنى" للصحافة وتعهداته بحل مشكلات الزملاء العاملين بالصحف المغلقة وإلزام الصحف الجديدة بتعيين عدد من هؤلاء الضحايا، إلا أنه يتركهم فريسة لمجالس إدارات هذه الصحف التي تواصل مسيرة الاعتداء على حقوق الصحفيين بالنصب عليهم وعدم صرف رواتبهم المتفق عليها .. كل هذا والمجلس "الأدنى" للصحافة والمجلس المتخاذل كأنهم لا يرون ولا يسمعون وطبعا لا يتكلمون.
تساؤلات أخيرة أختم بها كلماتي .. إلى متى يتم هذا الظلم الفاضح والتخاذل عن نصرة حقوق مئات الصحفيين المشردين ولماذا لم نسمع عن أي جهة تتبنى مطالب هؤلاء الضحايا وكيف لا نتضامن مع زملائنا الصحفيين من أصحاب الحقوق الضائعة ونعلن مساندتنا الكاملة لهم حتى يحصلوا على حقوقهم دون نقصان، وهذا ليس تفضلاً من أحد عليهم بل هو إعلاءً لكرامة الصحفي ودفاعًا عن مستحقاته القانونية .. حيث تنص لائحة نقابة الصحفيين على مساندة النقابة للزملاء المحرومين من العمل بصرف إعانة بطالة لحين تدبير فرص عمل مناسبة لهم .. لكن وبكل أسف فإن النقابة لا فعلت هذا ولا تلك.
أما آخر سؤال "واقف في زوري" فهو لماذا لا يتم معاملة ضحايا الصحف المتوقفة مثل محرري جريدة الشعب التي أغلقها النظام الأسبق.. فمنذ أكثر من 10 سنوات يحصل محررو "الشعب" على رواتبهم شهريا بالزيادات المقررة للدولة إلى جانب دفع التأمينات عنهم.. مش برضه المساواة في الحق عدل ولا إيه؟.
