الأحد 07 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوارات

اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية في حوار خاص لـ"البوابة نيوز": الرقابة على مواقع التواصل تعني التتبع وليس الاختراق.. المخدرات الرقمية نصب إلكتروني

اللواء محمد عبد الواحد
اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث جرائم الإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
- الرئيس السيسي دعا إلى غلق خوادم الإنترنت أمام الارهابيين
- ضبطنا أدمن صفحة انتحل صفة رئيس الوزراء وآخر لوزير الداخلية
- أغلقنا 1500 صفحة بسبب التحريض على العنف بعد 25 يناير
- لا رقابة لنا على الواتس والفيبر لأنها حسابات خاصة ومتابعتنا للفيس ليس اختراقًا
- حررنا عدة محاضر لشبكة رصد الإخوانية تمهيدًا لغلقها
لاقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي دعا خلالها منذ أيام جميع دول العالم لغلق صفحات الارهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر استجابة كبيرة من عدد كبير من الدول التي تعاني من الإرهاب ولعبت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية برئاسة اللواء صلاح الدين فؤاد دورا كبيرا في التصدي لهذه الصفحات المشبوهة منذ اندلاع ثوره 25 يناير مرورًا بثورة 30 يونيو وحتى الآن منها صفحات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة عن طريق نشر صورهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعن طريق التحريض للاحتشاد في الميادين وعمل مسيرات ضد القيادة السياسية بداية من حكم المجلس العسكري وما بعد عزل مرسي حيث أداروا من خلال هذه الصفحات حملات ممنهجة وممولة من الخارج ضد الرئيس المؤقت عدلي منصور وضد الرئيس السيسي الآن.
وتمكنت مباحث الإنترنت من ضبط العديد من الخلايا اللارهابية بعد ضبط أدمن هذه الصفحات المشبوهة واعترافاتهم أمام النيابة إضافة إلى صفحات تم غلقها انتحلت صفة شخصيات سياسية بالدولة ووزراء في الحكومة الحاليه آخر هذه الصفحات صفحة وهميه لرئيس الوزراء إبراهيم محلب بالإضافه لمطاردة صفحات وهمية حملت اسم وزير الداخلية اللواء محمد ابرهيم على الفيس بوك.
البوابة توجهت للإدارة العامة لمباحث الإنترنت داخل مبني وزارة الداخلية والتقت اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث الإنترنت وكان معه الحوار التالي:
 متي انشئت هذه الإدارة وما وظيفتها؟
قامت وزارة الداخلية بإنشاء الإدارة العامة لمعلومات والتوثيق وهي أحد روافد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 1982 وتم إنشاء إدارة البحث الجنائي للإدارة في 2002 تحت مسمي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بالقرار الوزاري رقم 13507 لسنة 2002 وتختص هذه الإدارة بمكافحة كل صور الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الإنترنت ودور الإدارة ايضًا التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة على جهاز الحاسب الالي والإنترنت مثل السب والقذف والتشهير والخيانة الزوجية والنصب وسرقة كروت الائتمان والتسوق الشبكي والتعدي على الملكية الفكرية والتعدي الجنسي على الأطفال.
 بعد دعوة الرئيس للدول لغلق مواقع التكفريين.. ما الذي حققناه من نتائج في هذا الشأن؟
في البداية مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها التقارب والتواصل بين الأفراد وبين الاسر وبين المجتمعات وتبادل أفكار معينة وتبادل صور اجتماعية معينة أو فيديوهات وتبادل رسائل كوسيلة مثل الهاتف وهذا هو الهدف السلمي من مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن للاسف استغلت هذه التكنولوجيا في ارتكاب جرائم تشهير ونصب والحصول على صور مستخدميه وتركيبها على صور عارية وبثها على مواقع اباحية وخلافه وتدمير اسر مجتمعية اذًا كان لابد من التصدي وفي آخر ثلاث سنوات ماضية استخدم الفيس بوك وتوير للدعوات إلى التظاهرات غير السلمية ودعوات لتدمير المؤسسات بالدولة ودعوة لهدم دور العلم والمتاحف والتراث المصري والتحريض على حرق سيارات الشرطة والجيش والتي هي من أهم الدعائم الأساسية للأمن داخل وخارج الوطن يحدث من وراء تلك المواقع سب وقذف للقائمين على إدارة المؤسسات المهمة بالدولة مثلما حدث مع شركات البترول ومترو الانفاق.
 اذًا ماهي المواقع التي كان يقصدها الرئيس في دعوته لدول العالم لغلقها؟
نحن نعلم موقع مصر الجغرافي وطمع الجميع في حدودنا لذا يجب علينا المحافظة عليه ودعوة الرئيس دعوة محترمة من رجل محترم وطني يخاف على بلده والمقصود بدعوته لجميع الدول بغلق صفحات الإرهاب كان يعني أن جميع الدول التي تمتلك "سيرفرات" وتقوم باستقبال هذه المواقع والصفحات وتخزنها على سيرفراتها وبعد ذلك تكشتف هذه الدول أن هذه المواقع ضد الدولة وأمنها ولم تعد هذه الصفحات تهدد مصر فقط بل الدعوة عامه لجميع الدول.
وبعد حادث فرنسا استوعبت الدول خطر الإرهاب وعانت منه اقتصاديًا وسياسيا وسياحيًا فاستجابت لدعوة الرئيس وبدأت بالفعل في اغلاق هذه المواقع فدعوة الرئيس دعوة لنبذ الإرهاب الذي يعطل مسيرات التقدم لأن الإرهاب ليس تفجير أو قتل شخص أو انفجار مؤسسة ولكن الإرهاب ايضًا الإرهاب الفكري وهو اخطر انواع الإرهاب لأنه يبث سمومه في أذهان الشباب والأطفال من أفكار سامة في نشر كيفيه تصنيع الطلقات والسلاح المحلي الصنع والقنابل عن طريق صفحات على الإنترنت وكذا عرض وبيع الأسلحة على هذه الصفحات إضافة إلى تجارة المخدرات والترويج لها عبر مواقع الإنترنت وهذا الإرهاب الفكري الذي نقصده.
وكيف ستقوم هذه الدول فنيًا بغلق هذه الصفحات والمواقع من سيرفراتها؟
في الحقيقة مزودو الخدمات يستفيدون استفادة مادية عالية من وراء هذه الصفحات والمواقع التي تبث من خلال "السيرفرات" ويزعمون أنه من الصعب غلق هذه الصفحات لأن عددها ملايين ويزعمون عدم السيطره عليها وهذا كلام مغلوط ولابد من دعوة لاتفاقية دولية بين جميع الدول التي تستخدم شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لتتحكم في كم المعلومات التي تبث على الشبكة فاذا كانت معلومات سلمية كتبادل الآراء أو ابحاث علمية أو التي تحقق استفادة إيجابية من الإنترنت فلا مشكلة منها أما على الجانب الآخر إذا كانت تبث أفكارا هدامة نحو الإرهاب والتطرف الفكري وتغيير الاخلاقيات والتقاليد في المجتمع فلابد من التحكم في مثل هذه البيانات وان ترد إلى اصحابها وأن توجد عقوبات رادعة على هذه المواقع ومن يقوم بالبث لها حتى يعود الإنترنت لهدفه الأساسي وهو الاستخدام السلمي.
 ما عدد الصفحات التي تم غلقها بمصر وعدد المتهمين الذين تم ضبطهم لإدارتها؟
في الفترة الأخيرة بعد الثورة ظبطنا أكثر من 400 متهم واغلقنا أكثر من 1500 صفحة وتتابع هذه الصفحات التي تغلق فيما بعد من خلال الصفحات العامة للإنترنت للتأكد من غلق هذه الصفحات ونحن نتصدي لهذه الأفكار المسمومة.
ومن خلال نظرة تحليلية شخصية من خلال مناقشة المتهمين الذين يتم ضبطهم ليسوا جميعهم ينتمون للإخوان أو جماعات إرهابية أو يعتنقون فكر الإرهاب وهناك مأجورون يجيدون استخدام الإنترنت وهناك من يقومون بإنشاء هذه الصفحات على سبيل التسلية ويدخلون تحت طائلة العقاب الذي يتعلق بركن العلنية.
ومازلنا نكرر إذا قمت باستقبال منشور محرض أو يحتوي على مادة إجرامية وأبقيته على جهازي الشخصي لا عقاب ولكن إذا قمت بتداول هذا المنشور على مجموعة من الصفحات اذًا دخلت تحت طائله القانون وأصبحت محرضا اساسيا ويطبق عليك قانون العقوبات ونحن نستخدم التقنية الحديثة في تتبع الصفحات وضبط مؤسسيها وهذا ليس بالسهل واغلب الضباط بالإدارة حاصلون على دكتوراه وماجستير في مجال الجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية متقدمة لأنني اتعامل مع عقل وليس جسم شخص أو سن معين فمثلًا هناك طفل قمنا بظبطه ادمن لأكثر من 40 صفحة.
 ولكن مراقبتكم لصفحات التواصل الاجتماعي أثارت موجه غضب ضد الداخلية وضد حرمة الحياة الخاصة؟
هناك خطأ روج له اصحاب المصالح أن الداخلية تراقب صفحات التواصل الاجتماعي تراقب المحادثات والرسائل النصية والصور والفيديوهات التي تتداول بين الاشخاص وبعدهم على الصفحات الخاصة وهذا غير حقيقي نحن لا نراقب صفحات نحن نتابع مواقع التصفح العامة مثل جوجل وياهو لأن مهمتنا منع وقوع الجريمة من خلال الرصد والضربات الاستباقية فكيف لنا نترك صفحة تحرض على قتل أو حرق أو اتلاف أو التعدي على مؤسسة أو منشأة عامة أو خاصة فلا يوجد لدينا برامج تمكننا من الدخول على الصفحات الخاصة أو الرسائل الخاصه فمثلًا برنامجي التواصل تويتر وفيبر لا رقابة لنا عليهما لأنها حسابات خاصة لم نتمكن من الوصول اليها والفيس بوك متابعة منا على محركات البحث كما ذكرنا وليس اختراقًا.
 هناك مواقع تدعو للعنف وقمتم بتركها مثل شبكه رصد؟
غير صحيح لأننا قمنا بتحرير عدة محاضر لرصد لنشرها أخبار تعمل على تكدير صفو الأمن العام وأخبار تحريضية تدعو للتظاهر واختراق قانون حظر التظاهر وأخبار تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها ورموزها وقمنا بمداهمة مقارها واكتشفنا أن العاملين بها ليسوا صحفيين وغير حاصلين على مؤهلات عليا وينتمون إلى الإخوان وتم تحرير هذه المحاضر باسم عبد القادر الشيشيني وتوجهنا لضبطه بالبحيرة واكتشفنا هروبه للسودان.
 هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة رموز مهمة بالدولة هل ضبطم أحد القائمين عليها؟
سبق وذكرت اننا نتتبع من ضمن الصفحات كل من ينتحل صفة حكومي أو وزير أو سياسي أو مشهور أو فنان أو ما شابه ذلك وبالفعل قمنا بحصر عدد من هذه الصفحات ونقوم بتحديد القائم على إدارتها ونتحرك بصفة رسمية ورصدنا صفحات مؤخرًا تنتحل صفة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تسيء للوزير ومنها صفحات تتحدث باسمه ونتتبع القائمين عليها حاليًا ومنذ فترة ضبطنا أحد الاشخاص قام بانشاء صفحة على الفيس بوك باسم رئيس الوزراء إبراهيم محلب وقام بانتحال صفحته على النت والتحدث باسمه وتم رصدها.
وتبين أن القائم عليها شاب من البحيرة وضبطناه وقدمناه للنيابة قام بنشر بيانات رئيس الوزراء وكان ينشر على الصفحة "انا متواصل مع الجماهير ويسعدني استقبال رسائلكم واعدكم بحلها" وطبعا صعب نأخذ هذا الكلام بحسن نية لأنها لا تحوي على اساءة فخشينا النصب باسم رئيس الوزرا عن طريق ذلك إضافة إلى بلاغات أخرى وصلتنا من فنانين ومشاهير ضد صفحات انتحلت صفتهم أو اشخاص قاموا بسحب صورهم من على صفحاتهم الخاصة وتركيبها على مشاهد إباحية وقاموا بابتزازهم.
 وماذا عن المخدرات الرقمية وتأثيرها وعدد الحالات التي قمتم بضبطها؟
المخدرات الرقمية كنا سباقين في التحدث فيها لأننا رصدنا عبر محرك البحث عبارة "المخدرات الرقمية" وبدأنا البحث فيها وجدنا أن بعض الاشخاص يعلنون عن نوع جديد من المخدرات عبر النت يسمي بالمخدرات الرقمية والرقمية تعني "الإنترنت" فوجئنا أن عددا كبيرا من المواقع يعلن عن توافر انواع المخدرات مثل الهيروين والكوكايين والبانجو والحشيش بأسعار زهيدة ويشترط على من يقوم بتحميل هذه المخدرات من الموقع وهي عبارة عن نبضات أو نغمات تشبه الرنين المغناطيسي أن يجلس في غرفة مظلمة هادئة بلا أصوات ولا مؤثرات صوتية خارجية ويتم تحميل هذه النبضات من الموقع لمدة 20 دقيقة.
والمخدرات الرقمية نصب إلكتروني عبارة عن ايحاءات بالاستمتاع حيث يقوم الشخص بعد تحويل المبلغ بالفيزا كارد يقوم بتحميل النبضات عن طريق برنامج MP3 ويقوم بوضع سماعات بالاذن والنبضات التي ترسل له من الاذن اليمين 150 هيرتز والتي تصل له من الاذن الشمال 110 هيرتز ويحيله بأنه يعيش في حالة مزاجيه تشبه تعاطي الهيروين وكلها نصب في نصب والدليل أنه إذا خضع هذا الشخص الذي تعرض للمخدرات الرقميه لإجراء تحاليل دم وتحاليل بول ستثبت التحاليل عدم تناوله المخدرات ولا توجد في مصر حالات وفاة منها وهناك حالتان في السعودية توفيا منها ربما بسبب شدة الصوت الذي يصدر فجأة من النبضات التي تم تحميلها من الإنترنت التي ربما سبب لهم حالة من الفزع المفاجئ.
وفي كل الأحوال نحن نكيفها قضيه نصب ونتعامل معها ونرصد الموقع الذي أعلن عن هذه المخدرات فإذا كان بمصر نحدده ونضبطه واذا كان بالخارج نحدد الدولة التي يبث منها الموقع وبالتنسيق مع الانتربول يتم ظبطه وترحيله لمصر لبدء التحقيقات معه في الواقعة.