قررت الحكومة مد عمل صندوق هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المسئول عن فض الاشتباكات المالية بين الشركات والجهاز المصرفي وتمويل عمليات الإصلاح الإداري والفني حتى منتصف 2014.
وتعاني محفظة قطاع الأعمال العام التي تضم 9 شركات قابضة تتضمن 150 شركة تابعة أزمات مالية وفنية ضربت صناعة الغزل والنسيج في مقتل.
وقالت مصادر بوزارة الاستثمار، إن صندوق هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المؤسس عام 1999 نضبت موارده بشكل كبير واقترب من حافة الإفلاس، بعد وقف عمليات الخصخصة أكبر مصادر تمويله إلى جانب تجميد نشاط مزادات الأراضي.
وتابعت المصادر: “,”تصفية الصندوق ورقة مطروحة دائمًا وتنتظر تحصيل مستحقاته من البنوك العامة المقدرة بـ 2 مليار جنيه، بعد مبادلة أراضي الشركات العامة مع البنوك“,”.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار إنه سيعمل على تأسيس شركة قابضة «super holding» تضم محفظة القطاع العام بعد تقييمها مع التفكير في إسناد إدارتها لكوادر من القطاع الخاص لتعظيم العائد عليها.
وتابع صالح: “,”سأعين مستشارًا لملف قطاع الأعمال العام قريبًا إلى جانب التفاوض لتحصيل مستحقات صندوق إعادة الهيكلة لدى البنوك العامة“,”.
ويتحمل الصندوق %50 من مرتبات العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج منذ سنوات، واستحوذت شركات الغزل والنسيج على %80 من أموال الصندوق في المرتبات وإعادة الهيكلة.
وفي مذكرة طالب فيها أسامة صالح، وزير الاستثمار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بمد عمل الصندوق 3سنوات، لكن الببلاوي بالتنسيق مع وزارة المالية وافق على مد عمله سنة واحدة فقط لفض الاشتباكات المالية في القطاع، وحتى لا تحمل خزانة الدولة أي أعباء إضافية خاصة أن قرار إنشاء الصندوق يلزم وزارة المالية بتمويل أي عجز.
وشملت المذكرة تقريرًا عن نشاط الصندوق خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2013 والذي أكد أن التدفقات النقدية الداخلة للصندوق بلغت 2729 مليون جنيه مقابل 2757 مليون جنيه تدفقات خارجة بعجز قيمته 28 مليون جنيه تمولها الخزانة العامة بقوة قانون تأسيس الصندوق منها 29 مليون جنيه عائد بيع أصول إنتاجية وأسهم لاتحاد العاملين للشركات القابضة تم توريدها لخزانة الدولة، بالإضافة إلى بيع أصول عقارية بقيمة 194 مليون جنيه تتوزع بين شركات القومية للتشييد والسياحة والفنادق والنقل البحري، فيما بلغت التدفقات النقدية الداخلة للصندوق خلال الفترة من يوليو 2007 وحتى يونيو 2010 ما قيمته 5 مليارات جنيه مقابل 5263 مليونًا تدفقات خارجة بعجز 263 مليون جنيه.
ولم تحدد المذكرة مصادر تمويل الصندوق خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد توقف عمليات الخصخصة وتجميد بيع أراضي الشركات القابضة بعد ثورة يناير، لكن القانون يلزم وزارة المالية بتمويل أي عجز بالصندوق خلال فترة حياته.
وكان الدكتور عادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق قد اقترح السماح لشركات قطاع الأعمال العام بمنح قروض لبعضها البعض، وهو ما يتطلب تعديلاً في القانون رقم 203 لسنة 1991المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، ولايزال معطلاً حتى الآن.
وحدد قرار إنشاء الصندوق عام 2004 موارده لتتضمن اعتمادات من المالية تمثل %50 من حصيلة بيع شركات القطاع العام ومنح وإعانات وحصيلة بيع الأراضي والعقارات المستغنى عنها، وتم تجديد عمل الصندوق أكثر من 6 مرات حتى الآن.
