قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجرّيف مختلف المنشآت والأراضي الزراعية على حدود قطاع غزة في نطاق (500) متر بنسبة 100%، فيما جرفت أراضي أخرى في نطاق (1000) متر بنسبة تصل إلى 75%.
وذكر المركز في تقرير إحصائي لعام 2018 نشره اليوم الثلاثاء أن المناطق التي تم تجريفها تمثل ما نسبته 35% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في قطاع غزة و15% من إجمالي مساحة قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال عمدت مطلع انتفاضة الأقصى العام 2000 إلى فرض المنطقة مقيدة الوصول برًا مستهدفة المناطق السكنية والمنشآـت الصناعية والزراعية.
وبيّن أن قوات الاحتلال تستخدم بحق سكان غزة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والثقيلة، في محاولة منها لفرض منطقة مقيدة الوصول برًا لمسافة تصل في بعض المناطق إلى (1500) متر على امتداد السياج الشرقي والشمالي الفاصل مع القطاع، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن أنماط انتهاكات قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين على طول السياج الشرقي والشمالي الفاصل للقطاع تتعدد، حيث تفتح تلك القوات نيران أسلحتها المختلفة تجاه المدنيين الفلسطينيين لاسيما المتظاهرين السلميين، وتوقع في صفوفهم أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى.
كما تستهدف العاملين في المنشآت الصناعة والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك "الخردة"، فتوقع بهم الأذى الجسدي وتحرمهم من مزاولة أعمالهم.
كما تعتقل من تصل إليه قواتها وتخضعهم لأشد أساليب المعاملة سوءًا، وتحط من كرامتهم الإنسانية. وتتوغل الآليات العسكرية التابعة لها وتجرف الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية وتدمرها، ما يتسبب في فقدان آلاف الفلسطينيين مصادر رزقهم، وفق المركز.
وأكد أن جملة تلك الانتهاكات المذكورة ترجع بالأثر السلبي على مختلف الأعمال الفلسطينية في المناطق مقيدة الوصول برًا لا سيما القطاع الزراعي منها، حيث يختبر العاملون في تلك المنطقة ضروبًا من المعاناة في الوصول إلى مناطق عملهم، وهو الأمر الذي دفع بالمزارعين لزراعة أراضيهم بمحاصيل لا تحتاج للرعاية المستمرة، مثل الشعير والقمح والبطيخ والشمام، وكل محاولة لزراعة المحاصيل المعمّرة يكتنفها مخاطر جمّة، جسدية ومادية.
وشدد المركز على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات.
