أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب ستتعلق بتغيير النظام الانتخابي للبرلمان بما يتوافق مع دستور عام 2014.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن التعديلات التى سيتم إجراؤها على القانون ستكون وفقًا لأحكام الدستور، موضحًا أن اللجنة لن تتطرق إلى المادة الخاصة بإسقاط العضوية لأن إسقاط العضوية محكوم بالدستور.
وأضاف: "اللجنة التشريعية تلتزم بالنص الدستوري ولتعديلها يتحتم تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يعد مرفوضا تماما خلال الفترة الحالية، الدستور قائم وغير واجب تعديله في الوقت الحاضر"، مشيرًا إلى أن تلك الشروط واجبة، ويجب أن يستوفيها المجلس في كافة المشروعات المقدمة إليها".
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن التعديلات التى سيتم إجراؤها على القانون ستكون وفقًا لأحكام الدستور، موضحًا أن اللجنة لن تتطرق إلى المادة الخاصة بإسقاط العضوية لأن إسقاط العضوية محكوم بالدستور.
وأضاف: "اللجنة التشريعية تلتزم بالنص الدستوري ولتعديلها يتحتم تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يعد مرفوضا تماما خلال الفترة الحالية، الدستور قائم وغير واجب تعديله في الوقت الحاضر"، مشيرًا إلى أن تلك الشروط واجبة، ويجب أن يستوفيها المجلس في كافة المشروعات المقدمة إليها".
