أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت أمس الأربعاء قانون الاستثمار الموحد من جانب وزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن القانون تم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة للانتهاء من وضع تصور نهائي للقانون قبل 15 يناير المقبل، وفقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس – أن اللجنة ستقوم بدراسة القانون، قبل أن توجه الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول القانون، منوهًا إلى تلقى اللجنة مؤخرًا عدد من المقترحات من أساتذة الجامعات حول آليات وخطط دفع عجلة الاستثمار.
وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس – أن اللجنة ستقوم بدراسة القانون، قبل أن توجه الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول القانون، منوهًا إلى تلقى اللجنة مؤخرًا عدد من المقترحات من أساتذة الجامعات حول آليات وخطط دفع عجلة الاستثمار.
