أجل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم الخميس، محاكمة 15 عضوًا بحركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 19 يناير، في الواقعة المعروفة بـ"بيان رابعة"، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
واستمع مجلس الصلاحية إلى شهادة عضو لجنة الدفاع عن القضاة، المستشار رواد حما، ضد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر"، المتهمين بالعمل بالسياسة، وامتنع الشاهد عن الإجابة عن أسئلة ومناقشة المتهمين، بدعوى عدم علاقة أسئلتهم بصلب القضية، كما أحال عددًا من الأسئلة إلى أقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق قبل ذلك.
ولم يتعرف المستشار "حما" على أي من القضاة، على الرغم من إقراره في محضر التحقيقات، بمعرفتهم جميعا، الأمر الذي اعتبره "قضاة من أجل مصر"، مخالفا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجرم امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته.
واتهم أعضاء "قضاة من أجل مصر"، الشاهد بتجنبه مواطن التناقض بعدم إجابته عن الأسئلة الموجهة إليه، لعدم إظهار التناقضات بين ما قاله في شكواه التي قدمها ضدهم وبين الحقيقة، وطالبوا بضرورة إحضار ضابط الأمن الوطني، مجري التحريات في القضية، وسماع شهادة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
وتضم قائمة القضاة المحالين للصلاحية، كلا من: محمد عبد الحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبد الرءوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا.
كما شملت القائمة، علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبد القادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة.
