أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور حاتم الحلواني، أمس الإثنين، أن الأردن يضع جميع إمكاناته المتاحة في خدمة الجانب العراقي ومساعدته في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا.
وأبدى "الحلواني" -خلال لقائه في مقر وزارة الصناعة والتجارة، أمس، مع وزير التجارة العراقي المهندس ملاس الحسيني والوفد المرافق له- حرص الحكومة الأردنية على تطوير التعاون الثنائي مع العراق في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث يولي العلاقات مع العراق جل الرعاية والاهتمام وسعيه الدؤوب لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة للأشقاء العراقيين.
ووصف العلاقة بين الأردن والعراق بـ"الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير مختلف أشكال التعاون مع العراق وخاصة في المجالات الاقتصادية والعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأفاد "الحلواني" أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة للعراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.
وشدد على أهمية السعي لزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض حركة انسياب السلع بين البلدين ومواصلة الجهود من قبل الجانبين لتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بتاريخ الثالث من سبتمبر 2009 والتي دخلت حيز النفاذ في مارس 2013.
وأشار "الحلواني" إلى أهمية إقامة منتدى اقتصادي أردني عراقي موسع بهدف توفير فرص للتعامل والتواصل بينهما، والتعرف على البيئة الاستثمارية المتوفرة لدى كل جانب بهدف تعزيز فرص جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة لدى كل جانب.
وقال إن الأردن مهتم بالاستثمارات العراقية التي تعتبر قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الأردني، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتسهيل استثمارات الأشقاء العراقيين في المملكة؛ حيث إن نسبة كبيرة من الاستثمارات الصناعية فيها هي استثمارات عراقية.
ومن جهته، أعرب الوزير العراقي عن استعداده للعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة على إزالة جميع المعوقات التي تؤثر على حركة التجارة البينية، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة أرقام التجارة وإقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال "الحسيني" إن حكومة بلاده معنية وبشكل كبير على تطوير التعاون مع الأردن، لا سيما في الميادين الاقتصادية وتفعيل تطبيق مختلف الاتفاقيات الموقعة بينهما كاتفاقية التجارة الحرة وكذلك إزالة القيود التي تحد من حركة التجارة.
يشار إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت خلال سبتمبر 2009 نحو 638.6 مليون دينار أردني مقابل 648.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ إذ إن قيمة التغيير بلغت 9.8 مليون دينار فقط.. فيما بلغت قيمة الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني المعمول به حتى 2013 ما قيمته 379 مليون دينار أردني.
وأبدى "الحلواني" -خلال لقائه في مقر وزارة الصناعة والتجارة، أمس، مع وزير التجارة العراقي المهندس ملاس الحسيني والوفد المرافق له- حرص الحكومة الأردنية على تطوير التعاون الثنائي مع العراق في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث يولي العلاقات مع العراق جل الرعاية والاهتمام وسعيه الدؤوب لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة للأشقاء العراقيين.
ووصف العلاقة بين الأردن والعراق بـ"الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير مختلف أشكال التعاون مع العراق وخاصة في المجالات الاقتصادية والعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأفاد "الحلواني" أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة للعراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.
وشدد على أهمية السعي لزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض حركة انسياب السلع بين البلدين ومواصلة الجهود من قبل الجانبين لتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بتاريخ الثالث من سبتمبر 2009 والتي دخلت حيز النفاذ في مارس 2013.
وأشار "الحلواني" إلى أهمية إقامة منتدى اقتصادي أردني عراقي موسع بهدف توفير فرص للتعامل والتواصل بينهما، والتعرف على البيئة الاستثمارية المتوفرة لدى كل جانب بهدف تعزيز فرص جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة لدى كل جانب.
وقال إن الأردن مهتم بالاستثمارات العراقية التي تعتبر قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الأردني، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتسهيل استثمارات الأشقاء العراقيين في المملكة؛ حيث إن نسبة كبيرة من الاستثمارات الصناعية فيها هي استثمارات عراقية.
ومن جهته، أعرب الوزير العراقي عن استعداده للعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة على إزالة جميع المعوقات التي تؤثر على حركة التجارة البينية، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة أرقام التجارة وإقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال "الحسيني" إن حكومة بلاده معنية وبشكل كبير على تطوير التعاون مع الأردن، لا سيما في الميادين الاقتصادية وتفعيل تطبيق مختلف الاتفاقيات الموقعة بينهما كاتفاقية التجارة الحرة وكذلك إزالة القيود التي تحد من حركة التجارة.
يشار إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت خلال سبتمبر 2009 نحو 638.6 مليون دينار أردني مقابل 648.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ إذ إن قيمة التغيير بلغت 9.8 مليون دينار فقط.. فيما بلغت قيمة الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني المعمول به حتى 2013 ما قيمته 379 مليون دينار أردني.
