أعطت لجنة العشرة، أمس، للقوى الوطنية وقطاعات الشعب المختلفة، مهلة أسبوع، حتي يوم الإثنين المقبل، فهل ستكون تلك المدة كفاية لوضع تصوّر لتعديل دستور 2012 المكون من خمسة أبواب و236 مادة؟ وهل تستطيع القوى السياسية في تلك الفترة القصيرة أن تجول جميع المحافظات في ظل ظروف رمضانية قاسية؟!
التشاور الشعبي
قال حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، “,”إن مدة الأسبوع غير كافية لجمع مقترحات الدستور، لكن قد يكون ذلك لتسريع خطوات الطريق الجديد لمصر بعد ثورة يونيو ونتيجة للضغط الدولي، وكنت أتمنى أن تكون المهلة للدستور 6 أشهر تقوم فيه بعمل دستور جديد تقوم بطرحه على منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والأزهر والأحزاب وكل أطياف المجتمع المصري، وبعد ذلك تعطي فرصة للتشاور الشعبي حوله“,”.
وأضاف الفخراني “,”إن لجنة العشرة ستقوم بوضع تصور للدستور وبعد ذلك تجمع آراء الناس عليه“,”، ويقترح الفخراني أن تتم إزالة المادة الثانية والمادة 219 اللتين سينتج عنهما جدل واسع، وبداخلهما ألغام ستنفجر بين لحظة وأخرى، كما كان يستخدمها التيار الإسلامي مسبقًا، وأيضًا أن يكفل التعديل عدالة اجتماعية في الأجور كحد أدني 1200 جنيه وحد أقصي 25000 ألف جنيه، كالمعدل الطبيعي في أي دولة أخرى.
وأكد أن المنظمة المصرية بحقوق الإنسان ستعقد اجتماعًا، غدًا، لمجموعة من القادة لعمل صياغة متوسطة وإرسالها إلى اللجنة، ووضع تصور للتعديل الدستوري، موضحًا أن هناك فئات أخرى ستحرم من إرسال مقترحاتها في ذلك الوقت القصير.
مدة كافية
وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، “,”أعتقد أن تلك المدة كافية، لأن كل القوى والأحزاب السياسية والحركات والمنظمات الحقوقية منذ مناقشات دستور 2012 وصدوره، قامت بعمل ملاحظاتها عليه، والبعض أثار مشاريع دساتير“,”، موضحًا أن حزب التجمع يوم الأحد السابق قام بإرسال ملاحظاته على دستور 2012 ومشروع دستور مقترح قبل أن تعلن اللجنة فتح الأسبوع لتلقي الاقتراحات.
ويوضح عبد الرازق أن عمل لجنة العشرة سيضع تصورًا للدستور، ولن يكون هذا الشكل النهائي، وسيقومون بالاتفاق على المبادئ الحاكمة والمواد التي تتفق، وقد يكون أكثر من اقتراح مطروح، وبعد ذلك تذهب إلى اللجنة الـ50، لإعداد مقترح.
تمرير بعض المواد
وأوضحت صفاء مراد المسئولة عن ملف الدستور لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن المدة غير كافية علي الإطلاق وقصيرة لدرجة أنها معوقة لكثيرين، مؤكدة أن حزب التحالف قام بتشكيل لجنة صغيرة لإعداد دستور جديد، متابعة “,”إننا نطمح دائمًا إلى دستور جديد، متخذين مبدأ (الثورة تسقط الدساتير)، وكنا نطلق على دستور 2012 الموضوع حاليًا للتعديل (وثيقة الغرياني إخوان)، فعلى الأقل يجب أن يكون التعديل كليًّا“,”.
وتضيف صفاء “,”مطلوب منا أن نعد مقترحًا مكونًا من خمسة أبواب، به 236 مادة في أسبوع، كيف يعقل ذلك؟!! إلا إذا كان المقصود بقصر المدة هو تمرير بعض المواد، وهذا ما لا نتمناه كقوى وطنية“,”، مؤكدة أن فترة الثلاثين يومًا كافية، إلا أن أهم مرحلة وهي جمع مقترحات وطلبات المواطنين والقوى الأخرى غير كافية، لأن مرحلة الصياغة مرحلة سهلة إذا كانت لدى اللجنة رؤية واضحة.
وأنهت صفاء كلامها، مؤكدة أن الثورة والدستور هما اللذان يقومان بحماية المواطن، مضيفة “,”فليس مطلوبًا منا كل يوم أن نقوم بثورة، لذلك يجب أن نكافح أكثر من أجل دستور حامي لجميع حقوقنا ويكون ظهرًا لنا نحتمي به من ضربات أي مستبد“,”.
الصحفيون
وعن رأي جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، قد كد أن تلك المدة كافية، موضحًا أن المبادئ الأساسية عليها إجماع، متابعًا “,”فقد قامت النقابة مسبقًا بإرسال مقترحاتها في دستور 2012، ولكن (العصابة) لم تأخذ بها“,”، موضحًا أنهم قاموا بتقديم مشروع يخص حرية الصحافة والإعلام ومشروع قانون لمجلس صحافة مؤقت، مكونًا من 15 فردًا من كبار الصحفيين والمثقفين والقانونيين والمستقلين.
