قالت حركة الضغط الشعبي، إن الأسباب التي بنت عليها الدولة إصدار قانون منع التظاهر أصبحت غير مقنعة وفقا لظروف البلاد الحالية.
وأوضحت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أنه بالرغم من مرور فترة زمنية كبيرة على صدور قانون التظاهر، لمواجهة الإرهاب الأسود، إلا أن دماء المصريين مازالت تسيل، نظراً لقيام الطرف الأخر بتجديد إستراتيجيته في تنفيذ هجماته الإرهابية.
وأكدت، أن قانون التظاهر مكفول بحق دستوري لكل المصريين، وهو ما يضع الدولة أمام مأزق دستوري من عدم تطبيقه، مطالبة في الوقت نفسه بتعديل القانون الحالي.
وشددت على أن السماح بالتظاهر سيساعد الدولة على معرفة المخربين الحقيقيين والعناصر الإجرامية.
