أكد المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، القيادي البارز في المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أن تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن ليس له ما يبرره خاصة بعد إعلان الرئيس وتأكيداته بأن الانتخابات النيابية ستكون قبل نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح قدري أن التأخير لا يصب في مصلحة أحد في المشهد السياسي بل أنه يربك كثيرًا من الحسابات الانتخابيه في الدوائر ويسبب حالة من عدم الاستقرار ونحن على مشارف الانتخابات.
وطالب قدري الحكومة بأن تكون أكثر حسمًا وتفاعلًا مع تداعيات وتطورات الأحداث حتى نمنح المرشحين فرصه لترتيب دوائرهم ومعرفه حدودها وكيفية التواصل مع ناخبيهم مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأحزاب والقوي السياسية والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون الأمر الذي ادي إلى أن كثير من الأحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر واصاف قدري ورغم من أن قناعتنا الكاملة بان اعداد هذا القانون على قدر هائل من الجهد المبذول من القائمين علية الا اننا نؤكد أن المرحلة لا تحتمل منا جميعًا أي تأجيلًا أو هوادة مما يلزم بأن تقوم الحكومة خلال الايام القليله القادمة بإرسالة لرئاسة الجمهورية لإصداره.
