فتح الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس اتحاد الأثريين المصريين، ومقرر لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، النار على المسئولين بوزارة الآثار بسبب معرض الآثار المصرية القديمة الذي يأتي تحت عنوان “توت عنخ آمون والعصر الذهبي للفراعنة” وتستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة نيجاتا باليابان.
وقال نور الدين في تصريحات خاصة: إذا كان الهدف من المعرض الأموال فعلينا أن نبيع ملابسنا وبنطلوناتنا ولا نفرط في آثارنا مقابل أموال تكاد تصل إلى إيراد يوم واحد لقناة السويس، فالمعرض الذي تنوي وزارة الآثار إقامته في اليابان مرفوض تمامًا، فقد علمتنا التجارب ووضع مجلس الشعب ضوابط صارمة في هذا الاتجاه تمنع منعا باتا خروج أي آثار ليس لها مثيل كالآثار الخاصة بتوت عنخ آمون الذي تنوي الوزارة إقامة معرض لمقتنياته في اليابان.
وأضاف نور الدين: لم يكن غريبا بالنسبة لي معرفة الكواليس وأسرار هذا المعرض والإعلان عنه في الوقت تحديدا، فبقراءة الأحداث وربطها ببعض نجد أنه تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير بسبب التعثر المالي للوزارة وهو المتحف الذي تمول اليابان جزءا كبيرا منه، ومن الواضح أنها اشترطت على المسئولين المصريين أن تمنحهم قرضا جديدا أو منحة أخرى مقابل سفر هذا المعرض، وهو ما كان مثار اختلاف حقيقي بين أعضاء المجلس الأعلى للآثار فبعضهم رفض وبعضهم أيد.
وتابع نور الدين: هناك أخطار حقيقة كثيرة تهدد الآثار المصرية في المعارض الخارجية، وتعد هذه المعارض مغامرة غير مأمونة المخاطر بآثار ليس لها نظير في العالم، وقد كسرت إحداها في أحد هذه المعارض من قبل، وبالتالي فما الذي أدرانا أنها ستعود سالمة ولن تتعرض لأي حادث عارض مثل أن تقع الطائرة مثلا أو يتعرض الأتوبيس الذي ينقل هذه الآثار للضرب أو لأي حادث عارض في التنقل الداخلي؟!
جدير بالذكر أن عدد القطع المقرر عرضها ضمن مقتنيات المعرض تبلغ 124 قطعة أثرية، تقدر قيمتها التأمنية بنحو 771 مليونا و400 ألف دولار أمريكي، كما يقدر عائده المادي المنتظر ما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى 2 دولار لصالح مصر تفرض على كل تذكرة دخول و10% من قيمة مبيعات النماذج الأثرية التي سيتم عرضها على هامش فعاليات المعرض، وقد أكدت الوزارة في بيان لها أنها تضع ضوابط مشددة نحو تأمين القطع الاثرية أثناء التغليف والنقل، ويرافق المعرض أثري ومرمم لمتابعة نقله وأساليب عرض المتحف.
وقال نور الدين في تصريحات خاصة: إذا كان الهدف من المعرض الأموال فعلينا أن نبيع ملابسنا وبنطلوناتنا ولا نفرط في آثارنا مقابل أموال تكاد تصل إلى إيراد يوم واحد لقناة السويس، فالمعرض الذي تنوي وزارة الآثار إقامته في اليابان مرفوض تمامًا، فقد علمتنا التجارب ووضع مجلس الشعب ضوابط صارمة في هذا الاتجاه تمنع منعا باتا خروج أي آثار ليس لها مثيل كالآثار الخاصة بتوت عنخ آمون الذي تنوي الوزارة إقامة معرض لمقتنياته في اليابان.
وأضاف نور الدين: لم يكن غريبا بالنسبة لي معرفة الكواليس وأسرار هذا المعرض والإعلان عنه في الوقت تحديدا، فبقراءة الأحداث وربطها ببعض نجد أنه تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير بسبب التعثر المالي للوزارة وهو المتحف الذي تمول اليابان جزءا كبيرا منه، ومن الواضح أنها اشترطت على المسئولين المصريين أن تمنحهم قرضا جديدا أو منحة أخرى مقابل سفر هذا المعرض، وهو ما كان مثار اختلاف حقيقي بين أعضاء المجلس الأعلى للآثار فبعضهم رفض وبعضهم أيد.
وتابع نور الدين: هناك أخطار حقيقة كثيرة تهدد الآثار المصرية في المعارض الخارجية، وتعد هذه المعارض مغامرة غير مأمونة المخاطر بآثار ليس لها نظير في العالم، وقد كسرت إحداها في أحد هذه المعارض من قبل، وبالتالي فما الذي أدرانا أنها ستعود سالمة ولن تتعرض لأي حادث عارض مثل أن تقع الطائرة مثلا أو يتعرض الأتوبيس الذي ينقل هذه الآثار للضرب أو لأي حادث عارض في التنقل الداخلي؟!
جدير بالذكر أن عدد القطع المقرر عرضها ضمن مقتنيات المعرض تبلغ 124 قطعة أثرية، تقدر قيمتها التأمنية بنحو 771 مليونا و400 ألف دولار أمريكي، كما يقدر عائده المادي المنتظر ما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى 2 دولار لصالح مصر تفرض على كل تذكرة دخول و10% من قيمة مبيعات النماذج الأثرية التي سيتم عرضها على هامش فعاليات المعرض، وقد أكدت الوزارة في بيان لها أنها تضع ضوابط مشددة نحو تأمين القطع الاثرية أثناء التغليف والنقل، ويرافق المعرض أثري ومرمم لمتابعة نقله وأساليب عرض المتحف.
