قالت صحيفة معاريف، أن إسرائيل تقف أمام مشكلة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أن تحكم حماس غزة، مكسورة ومستضعفة بالطبع، فوجودها يسوغ لنتنياهو رفضه التفاوض مع السلطة الفلسطينية.
وأوضح "بن كاسبيت" الكاتب بالصحيفة أن "رغبة نتنياهو تلك تعود لاعتقاده بأنه إذا سقطت حماس فسيحتل أبو مازن مكانها، ليصبح الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وعندها سيكون مطالبا بأن يدخل في مفاوضات حقيقية، ويرى نتنياهو أن منع المفاوضات أهم من حسم المعركة مع حماس، وهذه حقيقة معلنة لا ينفيها نتنياهو".
وكشفت صحيفة "هاآرتس" أن حكومة إسرائيل تسعى حثيثة للاستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية عبر الاستيطان في ظل عملية الجرف الصامد، واعتبارات أن تلك الممارسات إجرامية مخالفة للقانون الدولي، وتخالف القانون الإسرائيلي ومحكمة العدل الإسرائيلية العليا بممارساتها الاستيطانية الداخلية، منتهجة سياسة "دق المسامير اليهودية في المناطق الفلسطينية" لمنع أي احتمال لحل وسط سياسي، هذا إلى جانب تقطيع العلاقات الدولية لإسرائيل وتخريب صورة الدولة، وتحمي حكومة نتنياهو ممارسات انتهاك القانون تلك لتثبت المرة تلو الاخرى بأنها حكومة مستعدة للتضحية بالوطن في سبيل الهذيان المسيحاني.
ويذكر أن فكرة الانسحاب من الاراضي المحتلة وتفكيك المستوطنات خط أحمر، ويهدد المس به زلزلة الحكومة، لذا فالمفاوضات التي انتهت بالفشل بعد تسعة اشهر مثلت ذعرا اسرائيليا لأنها تفاوض على خطوط67، ما يعني الانسحاب إلى الخط الأخضر وتفكيك المستوطنات بالضفة الغربية، والقدس، وتعالت الأصوات خلال حملة الجرف الصامد بإعادة احتلال غزة وإسقاط حكم حماس فيها، وهو الأمر الذي يتعارض مع المسيرة السلمية وأهدافها بإعلان دولة فلسطينية على حدود 67.
ونقلت صحيفة "يديعوت اوحرونوت" ردود فعل وزراء المجلس الوزاري المصغر، الكابينيت، حول التسريبات الأمنية التي نشرها مراسل القناة الثانية الإسرائيلية "أودي سيغال"، والخاصة بالثمن الذي ستدفعه إسرائيل حيال احتلالها لغزة، الخميس 7أغسطس، واعتبر الوزراء تلك التسريبات مقصودة لإخافة الجمهور من خيار احتلال غزة، ومحاولة من نتنياهو نفسه لإحراج وزرائه المطالبين بالاحتلال.
وكشفت معاريف عن أن "القيادة العليا في إسرائيل تتحدث عن عدد من القتلى بين صفوف الجنود الاسرائيليين يتراوح بين الـ600 – 800 إذا ما قررت القيادة السياسية إعادة احتلال غزة، وإسقاط حكم حماس، ناهيك عن عدد القتلى المتوقع بين المدنيين الاسرائيليين، بالإضافة الآلاف من القتلى الفلسطينيين، ما يسىء بشكل أكبر لصورة إسرائيل، وستبلغ كلفة هذه العملية 50 مليار شيكل سنويا، وتساءل "شالوم يروشالمي"الكاتب بالصحيفة "هل هؤلاء الساسة الفاسدون معنيون بكل تلك الأمور؟"، مشددا على أن "هؤلاء الفاسدين لا يريدون إسقاط حماس، وانما يسعون لإسقاط نتنياهو، لتحقيق مصالحهم الشخصية وتصفية حساباتهم السياسية".
ومن جهته قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق "عاموس يادلين" ومدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن اتخاذ خطوة احادية الجانب افضل من اتفاق سيئ.
وأضاف يادلين في مقالته بمركز الدراسات، أن الخطوة احادية الجانب ستجعل إسرائيل غير ملزمة، وحرة في خياراتها حيث يمكنها مواصلة ضرب حماس واضعافها، وهذه الخطوة لن تنجح إلا بالتنسيق الجيد مع الولايات المتحدة ومصر، شريطة أن يعتمد التنسيق مع مصر على العداء لحماس، اما التنسيق مع الولايات المتحدة فسيكون مشروطا باستعداد إسرائيل للسماح بالمساعدة لحل الأزمة الإنسانية في المدى القصير واستعداد إسرائيلي للتقدم في مسيرة سياسية – في المدى المتوسط.
وتماهت آراء المحللين السياسيين ما بين موقف نتنياهو، ومواقف وزراء الكابينيت فذهب كثيرون بقذف رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" واعتباره مجرد إرهابي ووجها آخر للرئيس الفلسطيني السابق "ياسر عرفات"، وانه لا يصلح للتفاوض أو أن يتسلم السلطة على غزة، واعتبره اصحاب هذا الفريق بأنه ضعيف ولن يستطيع حماية السلطة حال قامت حماس بانقلاب آخر، بينما اعتبروا أن حماس لن تكون ضعيفة إلا بنزع سلاحها، وتصفية من رأتهم صقور فيها كـ"خالد مشعل"، و"محمد ضيف" بشكل خاص، وعلى الطرف الآخر، اعتبر فريقا أن السلطة في غزة مع دعم مصر والاردن ودول الخليج سيكون افضل لإسرائيل، وسيوطد علاقة إسرائيل بمحور الاعتدال بالمنطقة.
وحول مطالب حماس لوقف إطلاق النار، اعتبر المحللين الاسرائيليين حول طلب إقامة ميناء عميق لغزة، فاعتبر اللواء احتياط "اليعيزير ماروم" قائد دسلاح البحرية سابقا، بصحيفة "معاريف"، أن الدافع وراء مطلب حماس انشاء ميناء عميق بغزة هو تأمين تهريب البضائع والأسلحة لها، مشيرا إلى أن الميناء سيتحول إلى ميناء إيراني – تركي، ما يمس بأمن إسرائيل القومي مباشرة، موضحا أنه في حال إقامة ميناء في غزة سيطالب أبو مازن هو الآخر بممر بري حر من المراقبة الإسرائيلية مع الاردن وميناء جوي أيضا.
ونصح ماروم بتنمية دولية لميناء العريش، ليكون الميناء المركزي لشمال سيناء وغزة، سيحقق الهدف لغزة، وسيساعد مصر على تعزيز التعاون مع القطاع وإسرائيل، ويستمر ميناء غزة كما هو ميناء للصيد.
واعتبر المحللين السياسيين بالإجماع أن فشل المفاوضات الجارية في مصر حول وقف إطلاق النار سيقود حتما إلى جر حماس إسرائيل إلى حرب استنزاف، وهو الأمر الأمر الذي تؤكد القيادة العسكرية على أنه لن يحدث، وان إسرائيل ستوجه ضربات حاسمة لغزة، وفي إطار سعي إسرائيل لترسيخ حالة الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، حرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك وثيقة تدعي بأن حماس بالضفة الغربية سعت إلى القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية ومن ثم السيطرة على السلطة في الضفة أيضا، وتزامن ذلك التسريب مع قيام رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بزيارة "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل" بقطر، لحثه على قبول المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار.
وأكدت وثيقة الشاباك على أن الانقلاب الزمع كان بالتنسيق بين مشعل بقطر، و"صالح العاروري" القيادي بقطر، إلا أن مساعي تمديد الهدنة لـ24 ساعة نجحت، مع التلويح بأنه إذا فشلت مساعي القاهرة فإن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا ملزما بوقف النيران.
وأوضح "بن كاسبيت" الكاتب بالصحيفة أن "رغبة نتنياهو تلك تعود لاعتقاده بأنه إذا سقطت حماس فسيحتل أبو مازن مكانها، ليصبح الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وعندها سيكون مطالبا بأن يدخل في مفاوضات حقيقية، ويرى نتنياهو أن منع المفاوضات أهم من حسم المعركة مع حماس، وهذه حقيقة معلنة لا ينفيها نتنياهو".
وكشفت صحيفة "هاآرتس" أن حكومة إسرائيل تسعى حثيثة للاستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية عبر الاستيطان في ظل عملية الجرف الصامد، واعتبارات أن تلك الممارسات إجرامية مخالفة للقانون الدولي، وتخالف القانون الإسرائيلي ومحكمة العدل الإسرائيلية العليا بممارساتها الاستيطانية الداخلية، منتهجة سياسة "دق المسامير اليهودية في المناطق الفلسطينية" لمنع أي احتمال لحل وسط سياسي، هذا إلى جانب تقطيع العلاقات الدولية لإسرائيل وتخريب صورة الدولة، وتحمي حكومة نتنياهو ممارسات انتهاك القانون تلك لتثبت المرة تلو الاخرى بأنها حكومة مستعدة للتضحية بالوطن في سبيل الهذيان المسيحاني.
ويذكر أن فكرة الانسحاب من الاراضي المحتلة وتفكيك المستوطنات خط أحمر، ويهدد المس به زلزلة الحكومة، لذا فالمفاوضات التي انتهت بالفشل بعد تسعة اشهر مثلت ذعرا اسرائيليا لأنها تفاوض على خطوط67، ما يعني الانسحاب إلى الخط الأخضر وتفكيك المستوطنات بالضفة الغربية، والقدس، وتعالت الأصوات خلال حملة الجرف الصامد بإعادة احتلال غزة وإسقاط حكم حماس فيها، وهو الأمر الذي يتعارض مع المسيرة السلمية وأهدافها بإعلان دولة فلسطينية على حدود 67.
ونقلت صحيفة "يديعوت اوحرونوت" ردود فعل وزراء المجلس الوزاري المصغر، الكابينيت، حول التسريبات الأمنية التي نشرها مراسل القناة الثانية الإسرائيلية "أودي سيغال"، والخاصة بالثمن الذي ستدفعه إسرائيل حيال احتلالها لغزة، الخميس 7أغسطس، واعتبر الوزراء تلك التسريبات مقصودة لإخافة الجمهور من خيار احتلال غزة، ومحاولة من نتنياهو نفسه لإحراج وزرائه المطالبين بالاحتلال.
وكشفت معاريف عن أن "القيادة العليا في إسرائيل تتحدث عن عدد من القتلى بين صفوف الجنود الاسرائيليين يتراوح بين الـ600 – 800 إذا ما قررت القيادة السياسية إعادة احتلال غزة، وإسقاط حكم حماس، ناهيك عن عدد القتلى المتوقع بين المدنيين الاسرائيليين، بالإضافة الآلاف من القتلى الفلسطينيين، ما يسىء بشكل أكبر لصورة إسرائيل، وستبلغ كلفة هذه العملية 50 مليار شيكل سنويا، وتساءل "شالوم يروشالمي"الكاتب بالصحيفة "هل هؤلاء الساسة الفاسدون معنيون بكل تلك الأمور؟"، مشددا على أن "هؤلاء الفاسدين لا يريدون إسقاط حماس، وانما يسعون لإسقاط نتنياهو، لتحقيق مصالحهم الشخصية وتصفية حساباتهم السياسية".
ومن جهته قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق "عاموس يادلين" ومدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن اتخاذ خطوة احادية الجانب افضل من اتفاق سيئ.
وأضاف يادلين في مقالته بمركز الدراسات، أن الخطوة احادية الجانب ستجعل إسرائيل غير ملزمة، وحرة في خياراتها حيث يمكنها مواصلة ضرب حماس واضعافها، وهذه الخطوة لن تنجح إلا بالتنسيق الجيد مع الولايات المتحدة ومصر، شريطة أن يعتمد التنسيق مع مصر على العداء لحماس، اما التنسيق مع الولايات المتحدة فسيكون مشروطا باستعداد إسرائيل للسماح بالمساعدة لحل الأزمة الإنسانية في المدى القصير واستعداد إسرائيلي للتقدم في مسيرة سياسية – في المدى المتوسط.
وتماهت آراء المحللين السياسيين ما بين موقف نتنياهو، ومواقف وزراء الكابينيت فذهب كثيرون بقذف رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" واعتباره مجرد إرهابي ووجها آخر للرئيس الفلسطيني السابق "ياسر عرفات"، وانه لا يصلح للتفاوض أو أن يتسلم السلطة على غزة، واعتبره اصحاب هذا الفريق بأنه ضعيف ولن يستطيع حماية السلطة حال قامت حماس بانقلاب آخر، بينما اعتبروا أن حماس لن تكون ضعيفة إلا بنزع سلاحها، وتصفية من رأتهم صقور فيها كـ"خالد مشعل"، و"محمد ضيف" بشكل خاص، وعلى الطرف الآخر، اعتبر فريقا أن السلطة في غزة مع دعم مصر والاردن ودول الخليج سيكون افضل لإسرائيل، وسيوطد علاقة إسرائيل بمحور الاعتدال بالمنطقة.
وحول مطالب حماس لوقف إطلاق النار، اعتبر المحللين الاسرائيليين حول طلب إقامة ميناء عميق لغزة، فاعتبر اللواء احتياط "اليعيزير ماروم" قائد دسلاح البحرية سابقا، بصحيفة "معاريف"، أن الدافع وراء مطلب حماس انشاء ميناء عميق بغزة هو تأمين تهريب البضائع والأسلحة لها، مشيرا إلى أن الميناء سيتحول إلى ميناء إيراني – تركي، ما يمس بأمن إسرائيل القومي مباشرة، موضحا أنه في حال إقامة ميناء في غزة سيطالب أبو مازن هو الآخر بممر بري حر من المراقبة الإسرائيلية مع الاردن وميناء جوي أيضا.
ونصح ماروم بتنمية دولية لميناء العريش، ليكون الميناء المركزي لشمال سيناء وغزة، سيحقق الهدف لغزة، وسيساعد مصر على تعزيز التعاون مع القطاع وإسرائيل، ويستمر ميناء غزة كما هو ميناء للصيد.
واعتبر المحللين السياسيين بالإجماع أن فشل المفاوضات الجارية في مصر حول وقف إطلاق النار سيقود حتما إلى جر حماس إسرائيل إلى حرب استنزاف، وهو الأمر الأمر الذي تؤكد القيادة العسكرية على أنه لن يحدث، وان إسرائيل ستوجه ضربات حاسمة لغزة، وفي إطار سعي إسرائيل لترسيخ حالة الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، حرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك وثيقة تدعي بأن حماس بالضفة الغربية سعت إلى القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية ومن ثم السيطرة على السلطة في الضفة أيضا، وتزامن ذلك التسريب مع قيام رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بزيارة "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل" بقطر، لحثه على قبول المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار.
وأكدت وثيقة الشاباك على أن الانقلاب الزمع كان بالتنسيق بين مشعل بقطر، و"صالح العاروري" القيادي بقطر، إلا أن مساعي تمديد الهدنة لـ24 ساعة نجحت، مع التلويح بأنه إذا فشلت مساعي القاهرة فإن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا ملزما بوقف النيران.
