تقدم تاجر في مدينة شبين الكوم ببلاغ إلى قسم الشرطة، يتهم فيه مدير مدرسة خاصة باحتجاز نجلته ومعها خمسة آخرون لعدم دفعهم المصاريف حتى انتهاء اليوم الدراسى تم تحرير محضر بالواقعة.
تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من حمدى عبد المطلب 48 سنة، تاجر، يتهم فيه مدير مدرسة الزهراء الإسلامية بشبين الكوم باحتجاز نجلته ياسمين 10 سنوات طالبة بالصف الخامس الابتدائى، هي وخمسة آخرون داخل إحدى فصول المدرسة لعدم قيامهن بدفع المصاريف الدراسية وإطلاق سراحهن في نهاية اليوم الدراسى، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2408 إداري قسم شبين الكوم وباشرت النيابة التحقيق.
وقال والد الطفلة في البلاغ أنه فوجئ باتصال هاتفي من زوجته تخبره باحتجاز نجلته جاسمين داخل المدرسة لعدم دفع المصروفات، مضيفا أنه عرض على مدير المدرسة المصروفات المقررة ولكنه رفض مضيفا أنه المدير طالب بمصروفات إضافية.
من جانبه أكد طه متولي أبو غابة مدير عام المدارس بمدرسة الزهراء الإسلامية الخاصة بشبين الكوم، أنه تقدم ببلاغين إلى قسم شرطة شبين الكوم الأول، ضد محرر صحفي اتهمه فيه بالتشهير بالمدرسة ونشر وقائع عارية تماما من الصحة والتشهير بكل من محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم وبمدرسة الزهراء الإسلامية، حيث إنه لم يتحرى الدقة فيما تم نشره أو حتى الالتزام بما جاء في المحضر على لسان والد الطالبة، مضيفا أنه تقدم ببلاغ ضد والد الطالبة يتهمه فيه بالبلاغ الكاذب، وتقدم في المحضر عدد من أولياء الأمور الذين شهدوا الواقعة.
وأضاف أن والد الطالبة حضر إلى المدرسة في اليوم الأخير للامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وافتعل مشكلة مع الموظفين وأصطحب نجلته، وفوجئنا بعد ذلك بتحريره محضرا بقسم شرطة شبين الكوم يتهم فيه القائمين على على المدرسة باحتجاز نجلته و5 طالبات أخريين، بسبب عدم دفع المصروفات وأن المدير طالبه بدفع مصروفات إضافية.
فيما أخرج طه أبو الغار مدير المدرسة كشفا به نحو 60 طالبا وطالبة لم يسددوا المصروفات في نفس الصف الدراسي للطالبة جاسمين، وأكد أنه يتم استدعاء أولياء الأمور بشكل قانوني واذا لم يتسجيبوا يتم حجب النتيجة، مضيفا أن المصروفات الدراسية مقررة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم ويتم سدادها بشكل رسمي ولا صحة لإدعاء ولي أمر الطالبة بزيادة المصروفات.
وأضاف أن القانون أعطى صلاحيات في عدد من المواد، وقام بإلغائها في مواد أخرى، بحيث يتم عدم السماح للطالب بالالتحاق بالصف الثاني، إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة، فيما يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانة من دخول الامتحانات بسبب المصروفات، وأضاف أن لم يقابل ولي أمر الطالبة الذي أدعى أنه عرض دفع المصروفات وأنا طالبته بمصروفات إضافية.
