كشفت مصادر من داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اجتمع بأعضاء المجلس، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقالت المصادر: إن أعضاء المجلس وضعت عدة قضايا مهمة لعرضها على الرئيس، منها وضع الأقسام والسجون ومطالبة بالإفراج عن الأطفال المحبسوين والمقبوض عليهم خلال الأحداث التي شهداتها البلاد خلال الفترة الماضية، إضافة لمناقشة بعض التشريعات والقوانيين التي سبقت الرئاسة واصدرتها ومناقشة تداعيات إصدارها مثل قانون التظاهر، ومناقشة قانون الإرهاب التي أوشكت الرئاسة على إصداره.
