وصف الدكتور على حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي القرار رقم 380 بإضافة المواليد لمنظومة التأمين الصحي والذي كان بإيعاز من السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك بأنه كان خاطئا.
وقال حجازي خلال المؤتمر العام للتواصل المجتمعي بفرع الهيئة بكفر الشيخ بحضور المحافظ المستشار عزت عجوة والدكتور عبد المنعم شهاب مدير الرفع بالمحافظة، أن الهيئة تعتبر مشروع تكافلي ميزانيتها ممولة من المشتركين في التأمين وليس لها ميزانية من الدولة وبالتالي فالمواليد يعالجون على حساب ميزانية طلاب المدارس وخدمة علاجهم مكلفة جدا.
وأضاف حجازي أن وزير المالية رفض إدراج العاملين في الهيئة في موازنة الحد الأدنى للأجور قائلا إن الهيئة ليست مدرجة في ميزانية الدولة أصلا حتى يتم وضعهم في الحد الأدنى.
وأشار حجازي، إلى أن ميزانية الهيئة ذاتية من جيوب المشتركين وصلت ل4.7 مليار جنيه يتم صرف 1.8 مليار جنيه منها على الأجور و1.7 مليار جنيه على الدواء والباقي على التجهيزات الطبية والتدريب وخلافه وشكا من أن الميزانية محدودة بالنسبة لما هو مطلوب منها، مؤكدا أن التامين الصحي هو أمل مصر في قطاع الصحة عامة.
واعترف حجازي بوجود قصور في تقديم الخدمة متهكما أن مجرد نوم المريض على سرير الكشف في الهيئة اصبح بدعة مضيفا أن هناك اهانات تتم للمرضي من قبل البعض وان الحل هو سياسة الثواب والعقاب وعمل نظام الشرائح في الحوافز
ورفض حجازي إلغاء التعاقد مع الممارس العام والاقتصار على الأخصائيين والاستشاريين فقط قائلا:"سنكون فاشلين أذا ألغينا الممارس ولكن سيتم تغيير مسماه في قانون التامين الجديد لمسمي طبيب الأسرة".
ووصف حجازي الإمكانات في التأمين الصحي بكفر الشيخ والبحيرة بالأقل على مستوي الجمهورية نظرا لانفصالهما عن طنطا والإسكندرية منذ سنوات قليلة كاشفا أنه سيتم إعداد مستشفى التامين الصحي بفوه لتكون مستشفى عالمي في أمراض القلب والدم ومجهزة بمهبط طائرات.
واواضح حجازي أن هذا العام يواكب الذكري ال50 لبداية منظومة التأمين الصحي بمصر والتي بدأت عام ال1964 وطبقت في محافظة الإسكندرية على 140 ألف مواطن من موظفي الدولة بمستشفي جمال عبد الناصر التي بناها أحد مهندسي اليونان وأهداها للشعب المصري وبني فيها كنيسة يريدون الآن ضمها للنفوذ اليوناني ولكننا رفضنا.
و أكد حجازي أن 47.4 % من الشعب المصري بعد مرور 50 سنة مدرجين حاليا في التامين الصحي بمعدل 48 مليون نسمة مشيرا أن أكبر شريحة تم أضافتها كانت الطلاب عام 1992..
وأشار حجازي أن تكلفة علاج المنتفعين في التامين متوسطها 600 جنيه سنويا وأن نحو نصف مليون أمرآة معيلة تم ضمها للتأمين موضحا أنه تم فرض 1جنية على كل بطاقة علاجية للموظفين سنويا لتضخ 6ملايين جنيه يعالج منها مرضي sm.
وحول العجز في الأطباء بالنسبة للهيئة قال حجازي نحتاج لقرار جمهوري بتخصيص 30 % من دفعة كلية الطب على مستوي الجمهورية لمدة عام لسد العجز أسوة بما حدث عام 1980 خاصة أن إجمالي عدد العاملين في الهيئة 73224 ويوجد 34 ألف من أبناء العاملين يطالبون بالتوظيف.
وحول جهاز القوات المسلحة لعلاج الايدز وفيروس سي قال أنه لا توجد الآن أي تأكيدات على أنه تم اعتماده كعلاج وبالنسبة لعلاج فيروس سي بالاوززن قال أنه مجرد دراسات وأبحاث لا يؤخذ بها خاصة أن أحد كبار الأساتذة المعالجين به مات بفيروس سي ولم يقم بعلاج نفسه به
وأكد أن هناك 17 مصدر للتمويل سيتم الاستفادة منها في قانون التامين الصحي الجديد منها الحصول على نسبة من شركات الاسمنت والبترول وغيرها.
وزف حجازي بشري لمرضي زراعة الكبد بمصر المتعاقدين مع التامين الصحي بأنه تم توقيع اتفاقية مع جمعية نهر الخير بأن تقوم بتحمل نفقات زراعة الكبد مع الهيئة والتي ستقوم بدعم المريض ب75 ألف جنيه وتتحمل الجمعية الباقي.
