ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدمت به المجموعة العربية في نيويورك باعتباره محاولة غير كاملة لإنقاذ الأمم المتحدة من عثرتها بسبب عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب استخدام الفيتو لوأد قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية أسوة ب 193 أعضاء في المنظمة الدولية.
وقالت خطاب، إن مجلس الأمن الذي استند إلى قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ ، والمعروف بقرار التقسيم، ليمنح الدولة العبربة العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية عام ١٩٤٨، كان يتعين عليه ان يستكمل ذلك بأن يتخد قرارا مماثلا يمنح الطرف الثاني المخاطب بقرارالتقسيم، ألا وهو الدولة الفلسطينية نفس الحق في العضوية الكاملة.
وأوضحت خطاب انه كان يتعين أن يتضمن القرار الصادر بالأمس الاستناد الى قرار الاتحاد من أجل السلام ، الذي يمنح الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن في حالة عجز الأخير عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان ينبغي أن يتضمن إشارة الي تفعيل قرار التقسيم رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة، ويعترف بالدولة الفلسطينية أسوة باعتراف بالدولة اليهودية عام ١٩٤٨.
وأشارت خطاب إلى أن إقرار الجمعية العامة بأن الدولة الفلسطينية مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة خطوة جيدة وتاريخية إلا أنه لا يمنحها العضوية، ولا يصلح ما أفسده استخدام الفيتو ضد منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة ، الأمر الذي يعبر عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير ويحرم فلسطين مما حصلت عليه ١٩٦ دولة انضمت للأمم المتحدة الامر الذي يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني يحرمه من الاستفادة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان. وكان يتعين أن يعترف بفلسطين عضو في الأمم المتحدة علي نحو ما منحه لإسرائيل عام ١٩٤٨.
وجددت خطاب دعوتها الي كافة المنظمات الاممية إلى ضرورة إنهاء الوضع اللا إنساني والخطير الذي تتعرض له مدينة رفح الفلسطينية وعدم وصول المساعدات لأكثر من ١.٥ مليون مواطن فلسطيني.
ودعت خطاب الدول التي لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة إلى ضرورة الاعتراف بهذا الحق، ومن أجل أن يعم السلام والأمن الدوليين.
