أعرب رجال الأعمال في اليونان عن معارضتهم الشديدة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم، لأن ذلك سينعكس سلبا على قطاعات اقتصادية يونانية هامة كالسياحة والزراعة والتجارة وعلى قطاع النقل أيضا، وسيتكبد الاقتصاد اليوناني خسائر كبيرة نتيجة لهذه العقوبات.
وأشاروا إلى أن هذه الأزمة ستؤثر على العلاقات الاقتصادية الثنائية مع روسيا، نتيجة للقيود التي سيتم فرضها على الصادرات اليونانية إلى هذه السوق المهمة، وانخفاض حجم صادرات الفواكه والخضار، كما سيكون لها تأثير خطير على السياحة نتيجة لانخفاض قيمة الروبل وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن الروسي.
