تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ارتفاع الذهب في مصر لمستوى غير مسبوق رغم شهرة الدولة بمناجم الذهب وتهريبه للخارج.
وأوضحت “سلامة” في طلب الإحاطة: «ارتفاع الذهب غير المسبوق يُشكل خطورة على الاقتصاد المصري، ويعتبر مؤشر على تصاعد الدولار وتدهور قيمة العملة المصرية، ورغم شهرة الدولة المصرية بحوذتها أشهر مناجم الذهب منها السكري وحمش. ففي عام 2018 وصل إنتاج السكري من الذهب نحو 106.7 أطنان من الذهب، وفي عام 2023 بلغت إيرادات منجم السكري من الذهب حوالي 850 مليون دولار. إلا أن مصر تعاني نقص المعروض من الذهب كل فترة».
وتابعت عضو مجلس النواب: «تتكرر قفزات الذهب غير المسبوقة بمعدل مرتين وثلاثة على مدار السنة، إلا أن الارتفاع تواصل العام الماضي كل شهر تقريبا حتى خرج عن السيطرة في فبراير 2024، حيث يعتبر ارتفاع الذهب كارثة تواجه الشباب، لاعتباره من الأعراف الأساسية المصرية لإتمام عقود الزواج، حتى انصرف الكثير من الشباب عن الزواج أو تأجيله حتى يتمكنوا من راء شبكة بسيطة وسط زخم من الارتفاعات الأخرى، التي تعتبر عبء على كاهل كل شاب في مصر الآن».
وأشار طلب الإحاطة إلى أنه رغم قرار وزارة التموين، بطرح الذهب في البورصة السلعية وإعفاءه من الجمارك، إلا أن الأمر بات أكثر تعقيدا، وتسائلت النائبة: «أين ثمار هذه القرارات التي أقنعت بها الحكومة المواطنين العام الماضي؟»
وتضمن طلب الإحاطة: «تتجه الدولة إلى استيراد الذهب من الخارج لإنعاش سوق الصاغة وتوفير المعروض منه رغم وجود المناجم، إلا أن هذا القرار يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة في ظل نقص الدولار بالبنوك، حيث يلجأ تجار الذهب للسوق السوداء ما يسبب في إنعاشها وبيع الذهب بأضعاف ثمنه متأثرا بالدولار. فجميعها حلقات متواصلة باتت خانقة على عنق المواطنين.. وهنا اتضحت لنا بعض الحقائق بشأن تهريب الذهب للخارج، وسيطرة بعض الفاسدين على منظومة إنتاجه والشاهد هُنا قضية الذهب الكبرى والقبض على رجال الأعمال الذين شاركوا في نهب المال العام خاصةً من منجم حمش مصر».
وطالبت النائبة، بالوقوف على أسباب استيراد مصر للذهب ونقص المعروض رغم توافر منجمي السكري وحمش واعتبارهم من أكبر 10 مناجم في العالم، مع بيان سبل الرقابة المتخذة من الدولة للرقابة على مناجم الذهب في مصر.
