وقّعت جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية السلطة القضائية لتسوية النزاعات على أساس المعاهدة، وتدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الفلسطينيين ليس لهم دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضو في الأمم المتحدة، وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، بل أيضًا بمنعها والمعاقبة عليها، وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
من هم قضاة محكمة العدل الدولية؟
تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا، ويتم اختيار هؤلاء القضاة على أساس التنوع الجغرافي وتمثيل الأنظمة القانونية، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات، مع استبدال أو إعادة انتخاب ثلثهم كل ثلاث سنوات، في حالة وفاة القاضي أو تقاعده، تجرى انتخابات لاختيار بديل له.
1- القاضية الأمريكية جوان دونوغو:
ويرأس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو ونائبها قاضية روسية، وتعمل دونوهيو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2010 وترأستها منذ فبراير 2021.
ومن المتوقع أن تتقاعد في فبراير 2024، وفي الماضي، شغلت مناصب مثل نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية وعملت كمستشارة قانونية، ومستشار قانوني لإدارتي كلينتون وأوباما في قضايا القانون الدولي، كما عملت دونوغو في قضايا تتعلق بقضايا بيئية، والحصانات القانونية، والقضايا المتعلقة بإيران والولايات المتحدة، والقضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وتنفيذ القوانين أو القرارات، وغيرها وتؤكد على استقلال المحكمة وتمتنع عن المشاركة في أي أنشطة يمكن اعتبارها تسييسًا محتملاً لقراراتها، حتى تلك التي تنظمها الولايات المتحدة. ويتمثل نهجها القانوني في أن محكمة العدل الدولية ليست "جزيرة معزولة" بل هي جزء من نظام كامل من المنظمات الدولية.
2- كيريل جفورجيان، نائب رئيس محكمة العدل الدولية من روسيا:
عمل قاضيًا منذ عام 2015 وأصبح نائب الرئيس في فبراير 2021، ومن المتوقع أن يتقاعد في فبراير 2024، كما عمل جفورجيان أيضًا كمستشار قانوني في العديد من الهيئات، في وزارة الخارجية الروسية وعمل سفيراً لدى هولندا، ومثل روسيا في قضيتين أمام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك الإجراءات القانونية بين جورجيا وروسيا والفتاوى المتعلقة بكوسوفو.
ويؤيد القاضي الروسي الاختصاص الواسع لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالفتاوى، وصوت مع القاضي الصيني ضد القرار المؤقت للمحكمة، الذي دعا روسيا إلى وقف أي نشاط عسكري ضد أوكرانيا، أصدر جفورجيان بيانًا منفصلاً ذكر فيه أن المحكمة ليس لها اختصاص النظر في القضية ما لم يتوصل البلدان المشاركان إلى اتفاق. لكن روسيا اعترضت على تدخل المحكمة في القضية.
3- القاضي محمد بنونة من المغرب
ويعمل القاضي المغربي محمد بنونة قاضيا بالمحكمة منذ عام 2006، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته الحالية في فبراير 2024، وكان يشغل سابقا منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، وفي الماضي، أعرب عن استعداده للنظر ليس فقط في الاعتبارات القانونية، على سبيل المثال، انضم إلى رأي الأغلبية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة في قضية أوكرانيا ضد روسيا لأنه “شعر بأنه مضطر للقيام بذلك بسبب الظروف المأساوية”.
4- القاضي عبد القوي أحمد يوسف، من الصومال
ويعمل قاضيا منذ عام 2009، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2027 على الأقل، وقد شغل سابقا منصب رئيس المحكمة أمام دونوهيو، من عام 2018 إلى عام 2021، وعمل أيضا كرئيس للمحكمة، مستشار قانوني لليونسكو، ومثل الصومال في المحافل الدولية،
ومثل قمة الاتحاد الأفريقي، في السبعينيات، بالإضافة إلى ذلك، حضر عشاء أحد القضاة المسلمين في مقر إقامة السفير الإسرائيلي في لاهاي وافتتح المحاضرة في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة خلال فترة رئاسته.
5-القاضي نواف سلام من لبنان :
وتم تعيين في المحكمة عام 2018 ومن المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2027 وقبل تعيينه، مثل لبنان في الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال فترة وجوده في مجلس الأمن، وعمل سابقًا كمحامي خاص، في الولايات المتحدة الأمريكية بصفته ممثل لبنان، أعرب عن معارضته لإسرائيل، وفي قضية قانونية بين دولتين أفريقيتين “جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا”، ادعى أنه في حالات الاحتلال، يجب أن يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي أو على عاتقه قوة الاحتلال.
6- القاضي أبراهام من فرنسا
وعمل قاضيًا منذ عام 2005، ومن المتوقع أن يبقى في المحكمة حتى عام 2027، وقد شغل منصب رئيس المحكمة من عام 2015 إلى عام 2018، وكان أبراهام أستاذًا للقانون الدولي ومن مواليد الإسكندرية، يرأس حاليا الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية وعمل قاضيا في المحاكم الإدارية في فرنسا.
وعلى الرغم من أصوله اليهودية، فإن إبراهيم معروف بانتقاده لسياسات إسرائيل، وفي عام 2004، أصدرت المحكمة فتوى استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيها أن بناء الجدار العازل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي، ومثل أبراهام آنذاك فرنسا وعبّر عن مواقف حكومته من عدة قضايا تتعلق بالقضية الراهنة.
7- القاضية شو هينججين من الصين
وتعمل كقاضية في المحكمة منذ عام 2010 ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030، وقد أدارت سابقًا الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الصينية وعملت سفيرة الصين لدى الصين لاهاي، وفي بيان بشأن أوكرانيا، أوضحت أنه يبدو أن أوكرانيا تستخدم المعاهدة لعرض قضايا سياسية أوسع على المحكمة تتعلق بالأمن الإقليمي، وهي خارج نطاق المعاهدة ولكنها تنطوي على استخدام القوة، صوتت القاضية شو ضد الإجراءات التي تتطلب من روسيا وقف أنشطتها العسكرية على الفور، وانتقدت أيضًا التدابير المقترحة، وعارض المطالبة بضبط النفس العسكري من جانب واحد.
8- القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا
وتعمل كقاضية في المحكمة منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030، وقبل عملها في المحكمة، عملت في وزارة العدل الأوغندية وعملت قاضية في المحكمة. المحكمة العليا للبلاد.
9- القاضي ديليب بنداري من الهند
ويعمل قاضيًا في المحكمة منذ عام 2012، ومن المتوقع أن ينهي فترة ولايته الحالية في عام 2027. وقبل ذلك، كان يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا في الهند، وفي عام 2015، زار إسرائيل برفقة القاضيين تومكا وجبريجيورجيس، وترأس الثلاثة محاكمة فضائية دولية كجزء من اتفاقية الفضاء العالمية التي عقدت في إسرائيل.
10- القاضي باتريك لايتون روبنسون من جامايكا:
ويعمل في المحكمة منذ عام 2015 ومن المتوقع أن يتقاعد في فبراير 2024، وقد شغل مناصب قانونية مختلفة داخل الحكومة الجامايكية، بما في ذلك مستشار الشؤون الخارجية ونائب المدعي العام. وصوت لصالح التدابير المؤقتة التي تتطلب من روسيا وقف الأنشطة العسكرية ضد أوكرانيا.
11- القاضي بيتر تومكا من سلوفاكيا :
ويشغل منصب قاض في المحكمة منذ عام 2003، ومن المتوقع أن يبقى في منصبه حتى عام 2030 على الأقل، وقد شغل منصب رئيس المحكمة من عام 2012 إلى عام 2015. وقبل ذلك، عمل كقاضي المستشار القانوني لوزارة الخارجية السلوفاكية، وكذلك سفير سلوفاكيا لدى الأمم المتحدة وعضو لجنة القانون الدولي، وخلال فترة عمله كرئيس للمحكمة، التقى بالرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز إلى جانب قضاة آخرين في المحكمة.
12- القاضي جورج نولتي من ألمانيا
ويعمل في المحكمة منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته في عام 2030، وهو أكاديمي وعضو سابق في لجنة القانون الدولي. وفي مقال كتبه عن حق الدفاع عن النفس، ورد على اقتراح البروفيسور ديفيد كريتزمر، الذي يفسر مبدأ التناسب على أنه يشمل مجموعة واسعة من الأهداف. وبحسب القاضي نولتي، فإنه من الضروري الامتناع عن التوسع في الأغراض التي تبرر الدفاع عن النفس، خوفا من إساءة استخدام هذا الحق، والاستمرار في النهج الذي يفسر المبدأ على أنه يشير إلى الهدف الوحيد والوسائل المستخدمة لتحقيقه.
13-القاضي يوجي إيواساوا من اليابان
يعمل في المحكمة منذ عام 2018 ومن المتوقع أن يكمل فترة ولايته في عام 2030، وباعتباره أكاديميًا، فقد درس على نطاق واسع العلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي، لا سيما في السياق الياباني. وفي مقال سابق، قال إنه ينبغي اتباع نهج ضيق نسبيًا في الممارسة العملية لحق الطرف الثالث في رفع دعوى أمام المحكمة، كما هو الحال مع جنوب أفريقيا في المسألة الحالية.
14- القاضية هيلاري تشارلزوورث من أستراليا
تم تعينها في المحكمة عام 2021 وأعيد انتخابها مؤخرًا حتى عام 2033، وهي أكاديمية متخصصة في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في القانون الدولي، وانتقدت قرار مجلس الأمن السماح لقوات التحالف في العراق بممارسة صلاحيات حكومية شبه مطلقة، لافتة إلى انتهاكات قوانين الاحتلال وقوانين حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك نقص الإمدادات الغذائية والدواء.
15- القاضي ليوناردو نيميرا كالديرا براندت من البرازيل
وهو قاض شاب وتم تعيين في عام 2022 ليحل محل القاضي الذي توفي أثناء الخدمة، بصفته أكاديميًا، كتب على نطاق واسع عن المحكمة، وأشار في أحد مقالاته إلى منظمة التحرير الفلسطينية (آنذاك) كمنظمة إرهابية، بينما زعم أيضاً أن عصابات الهاغاناه استخدمت الإرهاب في فلسطين قبل الحرب العالمية الثانية.
