أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عزمها فرض تطبيق سياسة جديدة لتقييد تأشيرات دخول على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين، وذلك في أعقاب تورطهم في سلسلة من الهجمات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددة على أن إسرائيل يجب أن تفعل المزيد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صدر اليوم، إن السياسة الجديدة "تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى بشكل غير مبرر".
وتعليقا على ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد في الوقت نفسه لفرض حظر تأشيرات على مواطنين فلسطينيين قالت إنهم ارتكبور أعمال عنف في الضفة الغربية أيضًا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين "يشعرون بقلق كبير إزاء التصعيد الأخير في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، لكن السياسة الجديدة ستمنع أيضًا دخول الفلسطينيين للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنه "بموجب قواعد الخصوصية لوزارة الخارجية، لن يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين سيتم تصنيفهم في الأيام المقبلة".
وأكد الرئيس الأمريكي أن القيود الجديدة سوف تنطبق أيضًا على أسر هؤلاء الأفراد المباشرين.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إحياء الجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد انتهاء الصراع الحالي في غزة.
