بحث الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت في بروكسل، آخر التطورات في مجالي تعزيز حقوق الإنسان والتعاون المشترك، وذلك خلال انعقاد الحوار الثالث لهما بشأن هذا الملف.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي على موقعها الرسمي: إن "الحوار تطرق إلى مجموعة واسعة من مواضيع حقوق الإنسان مثل حقوق العمل وحقوق المرأة والفئات الضعيفة وسيادة القانون والحريات الأساسية وحرية الدين أو المعتقد والاتجار بالبشر. وركزت المناقشة أيضا على التعاون في منتديات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لا سيما أولويات مجلس حقوق الإنسان ودورات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل والتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة".
واعترف الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجالات حقوق العمل، مرحبا بتفكيك نظام الكفالة وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش الطرفان - بحسب البيان - الحاجة إلى دعم حرية التعبير، عبر الإنترنت وخارجه، في كل من أوروبا والمملكة العربية السعودية، فضلا عن موضوع الإتجار بالبشر، وسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية.
وكأحد النتائج الملموسة للحوار، أوضح البيان أن " الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات مثل حقوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، واتفق الرئيسان المشاركان في الحوار وهما، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، ورئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالمملكة الدكتورة هالة التويجري، على عقد الحوار المقبل بشأن حقوق الإنسان في الرياض عام 2024".
