نجحت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية خطرة، كانت ضمن 5 عناصر فرت من سجن المرناقية المشدد غرب العاصمة التونسية، في 31 أكتوبر الماضي، بينما نجح الأمن في توقيف العنصر الهارب الخامس قبل يومين بمساعدة المواطنين في حي التضامن بالعاصمة.
أثار هروب العناصر الخطرة حالة من الجدل في الشارع التونسي، خاصة وأنها عناصر جرى إدانتها أمام القضاء التونسي في قضايا مواجهة قوات الأمن والجيش والاغتيالات السياسية مثل اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وضمت قائمة الهاربين كل من: أحمد المالكي المكنى بالصومالي، محكوم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، وعامر البلعزي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، ورائد التواتي، محكوم عليه بالسجن 50 عاما وبالإعدام شنقا، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي، محكوم عليه بالسجن 27عاما.
وعلق الرئيس التونسي قيس سعيد على الحادث بأن عملية التهريب تم التخطيط لها منذ عدة أشهر، مطالبا بضرورة معرفة من وقف وراء التخطيط لها سواء من الداخل أو من الخارج، كما نفى الرئيس التونسي أن تكون للصور المتداولة من سجن المرناقية علاقة بواقع عملية الهروب.
في ذات السياق، استقبل الرئيس التونسي، الأربعاء الماضي، بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال، مطالبًا بضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسئولياته في أسرع الأوقات.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسئوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.
ودعا قيس سعيد إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسئولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم ومن غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها.
