أجرى خبراء صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات الموزمبيقية حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع، والمتضمنة السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة للنفاذ إلى تسهيلات وقروض الصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي - في بيان - بلوغ النمو الاقتصادي في موزمبيق 6 في المائة في العام الجاري، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسط استمرار تباطؤ النمو في القطاع غير الاستخراجي.
وأشار إلى قيام السلطات في موزمبيق بإجراء سياسات لإعادة التوازن الاقتصادي في البلاد، مؤكدًا على الحفاظ على الانضباط المالي وسط ظروف تمويل محلية وخارجية صارمة (إرتفاع تكلفة القروض).
وذكر صندوق النقد أن التضخم بلغ ذروته عند 12.1 في المائة في أغسطس العام الماضي، ثم انخفض إلى 3.9 في المائة في سبتمبر الماضي، ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الغذاء والوقود.
وأكد أن حكومة موزمبيق أحرزت تقدما في الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتم اعتماد قرار لفرض ضرائب على إنتاج المعادن، كما تم وضع نظام جديد للضرائب الإلكترونية، لتحصيل جميع الضرائب، فيما شدد صندوق النقد على أهمية المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من أوجه الضعف في مجال الشفافية.
