تجمع آلاف من المواطنين في ميدان "الجمهورية" في العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرات مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، اليوم الأحد في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.
وقد وافقت الشرطة في باريس على تنظيم "تظاهرة من أجل غزة"، في ميدان "الجمهورية"، إلا أنها حذرت من أنه "لن يتم التسامح بأي تجاوزات".
وأوضحت الشرطة في بيان لها أن التصريح لهذه المظاهرة جاء بناء على دعوة جماعية للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشددة على أنه لن يتم التسامح بأي تجاوزات.
وبدأ أعداد كبيرة من المواطنين في التجمع في ميدان الجمهورية وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المقيمة في باريس، في مظاهرات دعت إليها جمعيات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون بتحرير فلسطين ورفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم والمساعدات الانسانية في أسرع وقت، منددين أيضا بـ"اغتيال الإنسانية" عند روية الاعتداءات الاسرائيلية واستمرار القصف على قطاع غزة.
كما ردد المتظاهرون هتافات تدين إسرائيل منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات تطالب بتحرير فلسطين وتحرير قطاع غزة، ولافتات أخرى كتب عليها "الإنسانية هي من تغتال.. أطفال غزة وأطفال فلسطين" و"القتل الجماعي ليس من القيم اليهودية.. الصهيونية تعادل العنصرية"، ورفعوا العلم الفلسطيني وأعلام أخرى للدول العربية في إشارة إلى تضامن العالم العربي مع القضية الفلسطينية.
وتأتي الموافقة على هذه المظاهرة والتجمع بعد أن خرج نحو 4 آلاف من المواطنين في العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء /الخميس/ الماضي في ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد حظر سابقا التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلا إنها "من المرجح أن تخل بالنظام العام". إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية تجمعوا الخميس في ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين وذلك بعد أن أعلنت المحكمة الإدارية في باريس رفع الحظر الذي كان مفروضا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين. وبذلك كانت أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يتم السماح بتنظيمها في العاصمة الفرنسية منذ الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل.
وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر الأسبوع الماضي إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وأوضح أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار "على أساس كل حالة على حدة".
