أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التى ترفض التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأكدت النائبة أمل سلامة رفضها تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، حيث يديرها لجنة قضائية مستقلة.
وأضافت أن أحمد طنطاوى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يعلق شماعة فشله فى الحصول على توكيلات لاستكمال اجراءات ترشحه للانتخابات بالاستقواء بالبرلمان الأوروبى، بهدف التشكيك فى نزاهة الانتخابات، مؤكدة أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية فى تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أن البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ لإصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى به ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسى بدور كبير فى فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.
