تعتزم ألمانيا والصين تعزيز التعاون بينهما في القضايا المالية والاقتصادية وذلك من خلال محادثات مائدة مستديرة.
وخلال فعاليات الحوار المالي الثالث رفيع المستوى بين الصين وألمانيا الذي شارك فيه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في فرانكفورت اليوم الأحد، إن "المائدة المستديرة المالية" بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية والشركات الخاصة تُعْتَبَر إضافة مهمة.
وأوضح الوزير الألماني، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر، أن الجانبين يرغبان في خلق بيئة سوق عادلة وخالية من التمييز وتعزيز سلاسل التوريد العالمية.
ووصف ليندنر المحادثات مع الجانب الصيني بأنها "بناءة للغاية ومنفتحة للغاية"، لافتا إلى أن الجانبين عازمان على توسيع نطاق إمكانيات الدخول إلى الأسواق "وفتحها بمفهوم تسوية الملاعب للجميع"، وهو مصطلح يعبر عن تكافؤ الفرص التنافسية.
وأردف ليندنر أن هذا " سيخلق فرصا لتجارة مسؤولة واستثمارات على الجانبين".
واستطرد ليندنر أنه تم الاتفاق خلال الحوار المالي أيضا على إعداد بيان مشترك شامل يمكن التفاهم فيه على مواقف مشتركة، مشيرا إلى أن الجانبين سيعلنان فيه "التزامهما على نحو واضح باقتصاد عالمي مفتوح وبالتعددية".
ويأتي ذلك في إطار الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين.
وقال ليندنر، إن بلاده طالما دعت إلى الاستعانة بإطار عمل مشترك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الدول المدينة: "نحن نرحب صراحة بالتزام الجانب الصيني في بياننا المشترك لأنه لا يمكن تخيل أي حلول بدون الصين وهي لاعب له قدر كبير من الأهمية في السياسة العالمية".
ووصف ليندنر المحادثات بأنها خطوة مؤقتة لإعداد هذه القضايا للاجتماع السنوي المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب في منتصف أكتوبر الجاري.
ولفت الوزير الألماني، إلى أنه تم في إطار الاجتماع اقتراح إقامة الحوار مستقبلا كل عام بدلا من كل عامين وأردف:" على أية أدركت من تعبير وجه زميلي الصيني أن هذا الأمر ستتم مراجعته بشكل إيجابي".
يذكر أن الحكومة الألمانية تسعى إلى تسهيل وصول المصارف الألمانية إلى السوق في الصين.
وقالت مصادر بوزارة المالية قبل الاجتماع إن الصين لا يزال يتعين عليها أن تعمل على هذه القضية.
وأوضحت المصادر أن برلين ترغب في حصول المزيد من المؤسسات المالية الألمانية على تراخيص في الصين، وأنه سيتم تعزيز فرانكفورت كمقر مصرفي و"مركز" للاتحاد الأوروبي بالنسبة للمصارف الصينية.
